إجراءات جديدة لمراقبة نشاط الاستيراد في الجزائر لإيقاف نزيف العملة الصعبة نحو الخارج

اعترفت خلية الأمن بالوزارة الأولى، في تقرير رفعته إلى مسؤولها أحمد أويحيى، بوجود مستوردين غشاشين يقومون بتضخيم الفواتير إلى حدود عشر مرات بهدف تهريب العملة الصعبة إلى الخارج، مشيرة إلى أن العديد منهم يتستر تحت غطاء التجارة الخارجية لتبييض الأموال المتداولة خارج الدوائر البنكية.
في المذكرة التي أعدتها خلية الأمن اعترفت، أن مخالفات الصرف في الجزائر عرفت منحى تصاعديا حيث بلغت الغرامات التي أصدرتها مصالح الجمارك ضد المستوردين الغشاشين في إطار عمليات الرقابة اللاحقة ( أكثر من 7400 مليار سنتيم) وهو ما يمثل 75 في المائة من المخالفات الجمركية المسجلة على مستوى التجارة الخارجية.
ويقدم أصحاب المذكرة تشخيصا مقلقا عن نزيف العملة الصعبة نحو الخارج والذي شجعه تبييض الأموال والأموال الطائلة التي يتم تداولها في السوق الموازية خارج الدوائر البنكية، و قالت المذكرة أن هناك من ينشط في تبييض الأموال وتوظيفها في التجارة الخارجية، وللتصدي لهذا التحايل الذي يستنزف مقدرات الجزائر من العملة الصعبة، تحدثت المذكرة عن ضرورة فرض رقابة دائمة تستهدف من خلالها كبار المستوردين والمتعاملين الاقتصاديين الذين يستوردون كميات كبيرة من مدخلات إنتاجهم.
و حددت المديرية العامة للجمارك هدفا وهو الحفاظ على احتياطات الجزائر من العملة الصعبة”، و أكدت المذكرة أن الجزائر قادرة على كسب هذا الرهان إذا ما قامت كل مؤسسات الدولة المكلفة بمحاربة هذا الغش بالتنسيق فيما بينها. والأكثر خطورة في هذا الغش هو لجوء هؤلاء المستوردين إلى مضاعفة فواتيرهم أحيانا بعشر مرات ليتسنى لهم تهريب مبالغ كبيرة من العملة الصعبة نحو الخارج.
و إستعانت المذكرة بأرقام دقيقة من مديرية الجمارك بداية من سنة 2010 تاريخ بداية نشاط مديرية الرقابة اللاحقة إلى غاية 2011 حيث مثلت الجمركة بوثائق مزورة نحو 6ر6 في المائة من المخالفات الجمركية حيث بلغت الغرامات المفروضة على الغشاشين في هذا المجال 6ر5 في مليار دينار، وخلال السنتين الماضيتين بلغت الغرامات 8ر4 مليار دينار بالنسبة للتحايل في استعمال المزايا الجبائية و9ر1 مليار دينار للتصريحات المزورة للقيمة و301 مليون دينار للتصريحات المزورة للمنشأ.
صوفيا هاشمي
شارك:
* Email
* Print
* Facebook
* * Twitter