القوانين الخاصّة بالإصلاحات السياسية غير كافية

قال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان السيّد فاروق قسنطيني أمس السبت بالجزائر العاصمة إن القوانين العضوية الصادرة في إطار الإصلاحات السياسية (قابلة للإثراء)·
واعتبر السيد قسنطيني الذي نزل ضيفا على حصة (100 بالمائة سياسة) على إذاعة الجزائر الدولية أن (القوانين الخاصّة بالإصلاحات السياسية غير كافية)، مؤكّدا أنها قابلة للإثراء في المستقبل، وذكّر في هذا الصدد بالقانون العضوي الخاص بالإعلام، والذي لم يحظ بالرضا (المطلوب)، مشيرا إلى أنه (لم تتمّ استشارة رجال الصحافة (الصحفيين) بالشكل الكافي)، وأنه لإصدار نصّ قانون (جيّد) من الضروري استشارة المعنيين الرئيسيين بهذا النصّ، وأضاف قائلا: (إن هذا النصّ لن يحرز النّجاح المتوقّع، إذ أنه لم تتمّ استشارة الصحفيين بشكل كاف، وأعتبر أن هذا النصّ هشّ نوعا ما)، داعيا إلى التحلّي ب (الشجاعة) الكافية للعمل على إثرائه· وعبّر السيّد قسنطيني عن نفس الرّأي إزاء القانون الخاص بالجمعيات الذي اعتبره هو الآخر (هشّا)، مبرزا ضرورة فتح الباب على مصراعيه بدل شقّه، وأوضح في ذات السياق أنه حتى وإن كان (نصّ القانون حسنا فيوجد أحسن منه)· ورأى السيد قسنطيني أن (الديمقراطية تقاس بعدد الجمعيات الناشطة في المجتمع المدني)، فهي التي تعمل على أرض الواقع وتندد بالإختلالات· وبخصوص أحكام القانون العضوي الخاص بالأحزاب السياسية المتعلّقة بمنع النشاط السياسي عن الأشخاص الذين يمتّون بصلة مباشرة للمأساة الوطنية، أكّد السيّد قسنطيني أن الأمر يتعلّق بحكم واضح في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية·ويرى السيّد قسنطيني أن هذا الميثاق يكتسي نفس الأهمّية التي يكتسيها إعلان الفاتح نوفمبر 1954 كونه -كما قال- (غير كلّيا معطيات المشكل الجزائري)، وأكّد في هذا السياق على ضرورة الفصل نهائيا في مسألة عودة الأشخاص المتورّطين في المأساة الوطنية إلى النّشاط السياسي لأن هذا الحكم -كما قال- (يتناقض) مع قانون العقوبات الذي يحدد منع شخص من ممارسة الحقوق المدنية ب 10 سنوات·
ولأن الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية لا يتضمّن أيّ حكم يحدّد زمنيا مدة هذا المنع، دعا السيد قسنطيني إلى رفع هذا التناقض الموجود بين قانون العقوبات والميثاق· وعن سؤال حول مصير المعتقلين السابقين بالجنوب اعتبر رئيس اللّجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن هؤلاء الأشخاص (غير مذنبين بشيء)، مضيفا أنهم تعرّضوا لضرر، وقال في هذا الصدد: (ينبغي أن تقوم الدولة بمبادرة إزاءهم)، داعيا إلى (تعويضهم بصفة رمزية)· وفيما يتعلّق بعائلات المفقودين أكّد السيّد قسنطيني مجدّدا أنه قد تمّ تعويض نحو 95 بالمائة من هذه العائلات، معترفا بأن جزءا (غير كبير) من هذه العائلات (ترفض هذا التعويض)، وقال إن (ذلك من حقّهم)، موضّحا أن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان (لا يمكنها أن تقوم بأكثر من ذلك بحكم وضعها كمؤسسة استشارية وليس كهيئة صنع قرار)، واستطرد قائلا: (حتى إن كنت أتفهّم غضب العائلات التي تطلب الحقيقة بشأن المفقودين ليس بإمكاني أن أعطيهم إلاّ ما يمكنني أن أعطيه)، مضيفا أنه بشأن المفقودين (تكفّلت الدولة بهذه المسألة من النّاحية القانونية بضمهم إلى ضحايا المأساة الوطنية ومن النّاحية الإنسانية من خلال تعويضهم)· وفي سياق آخر، ذكر رئيس اللّجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن الجزائر تتوفر على قوة (هامهة) و(معتبرة) قادرة على حماية قانون الأسرة، مضيفا أنه بالرغم من وجود (قوى رجعية معتبرة) فإن الجزائر تتوفر أيضا على (مجتمع مدني وقوة هامّة ومعتبرة قادرين على حماية وإثراء قانون الأسرة)· وفي ردّه عن سؤال حول مخاطر مراجعة قانون الأسرة في حال فوز تيار أيديولوجي ما (الإسلامويين) في التشريعيات المقبلة، أوضح السيّد قسنطيني أن (هناك قوة داخل المجتمع الجزائري قادرة على أن تلعب دورها في حماية هذا المكسب)· وبعد أن ذكر أن قانون الأسرة (جاء ليرتب الأمور) فيما يخص المسائل المتعلّقة بقضايا المرأة في الجزائر اعتبر السيّد قسنطيني أن هناك نقائص في بعض أحكام هذا القانون يجب تداركها