لم تفوت عائلات المفقودين الجزائريين فرصة اجتماع لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، المنعقدة حاليا في العاصمة السويسرية جنيف لتقديم ملف كامل عن قضية المفقودين وطريقة معالجة السلطات لها، حيث ذكرت بموقفها الرافض لطريقة معالجة ميثاق السلم والمصالحة الوطنية للقضية، الذي يكرس حسبها "اللاعقاب". رافعة مرة أخرى مطلبها بتشكيل لجنة "من اجل الحقيقة والسلم والمصالحة" التي وحدها ستمكن المواطنين والضحايا من ممارسة حقوقهم كاملة. اللجنة التي تكلف 18 خبيرا مستقلا بالتحقق من تطابق تصرفات الدولة مع المعاهدة الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية، تنظر في ظرف بضعة أيام في ثاني ملف يتعلق بقضايا الجزائريين بعد إقرارها، خلال الأيام الماضية، ضرورة حصول عباسي مدني رقم واحد في الجبهة الإسلامية المحلة على تعويضات من الدولة الجزائرية، معتبرة أن محاكمته من قبل محكمة عسكرية وإبقائه تحت الإقامة الجبرية كان تعسفا يتنافى مع المواثيق التي صادقت عليها الجزائر، وبحسب التوقيت الذي يعرض فيه ملف الجزائر المتعلق بحقوق الإنسان على اللجنة ينتظر أن يكون ردها على انشغالات عائلات المفقودين إيجابيا، إذا سارت الأمور مثلما سارت بالنسبة لملف عباسي مدني. وبحسب الملف الذي اطلعت "الشروق اليومي" عليه، فإن انشغالات عائلات المفقودين حمّلت في ملف من 83 صفحة تطرقت من خلالها عائلات المفقودين إلى كل الجوانب المتعلقة بالقضية، حيث أكدت السيدة يوس من عائلات المفقودين "هذه المرة قدمنا تقريرا كاملا مدعوما بالأدلة والبراهين، لان الملف الذي قدمته الجزائر يحمل كثير من المغالطات وأخفيت فيه الحقيقة" مؤكدة أن الملف الذي أعد حول الجزائر لم يأخذ بعين الاعتبار حتى ملف لجنة قسنطيني. وبالنسبة للمطالب المرفوعة من قبل عائلات المفقودين يلاحظ أن هذه تغيرت بشكل ملحوظ حيث تحولت من إرجاع المفقودين أحياء إلى إظهار الحقيقة بخصوص اختفائهم وتسليم العائلات عظامهم لتقيم حدادهم وتتلقى التعويضات مثلما ينص على ذلك القانون، ولو كان ذلك عن طريق تحليل البصمة الوراثية. ومن ناحيته أكد فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان وترقيتها انه "من حق عائلات المفقودين تقديم تقرير عن الوضعية وقد ثبت ان كل البلدان التي سجلت قضايا مفقودين لسبب أو آخر لم تتمكن من طي الملف نهائيا"، معتبرا ان "الجزائر عملت ما في وسعها من اجل حل هذه المعضلة وأن معظم الملفات الآن طور التعويضات" ورغم أن قانون السلم والمصالحة الوطنية اعتبر الملف منته "إلا أننا من باب الإنسانية لا نستطيع ان نغلق الباب، نحن هيئة عمومية ولا زلنا نعمل مع عائلات المفقودين، ربما تكون حالات لم يتم تسجيلها." وتعقيبا على ما قاله قسنطيني "ننتظر ماذا سترى اللجنة في ملف حقوق الإنسان في الجزائر" طرحنا سؤالا يتعلق بنتيجة نظر لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في ملف حقوق الإنسان في الجزائر وما إذا كانت ستكون في نفس اتجاه نظرها في ملف عباسي مدني من قبل فرد رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان "فليكن ذلكن فقد أقرت لعباسي تعويضاتن ونحن قد بدانا في تعويض عائلات المفقودين وضحايا المأساة الوطنية بموجب ميثاق السلم والمصالحة الوطنية". غنية قمراوي:[email protected]
