مصر تجري تغييرات واسعة في قيادات الجيش

إيداع شكوى ضد شفيق بتهمة إهانة السلطات القضائية

كشفت مصادر مصرية مطلعة، أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع، أجرى تغييرات واسعة في قيادات الجيش أمس الأول، بإحالة عدد كبير من اللواءات إلى التقاعد من بينهم أعضاء في المجلس العسكري.
وأوضحت المصادر، أن من أبرز القيادات التي تم الاستغناء عنها اللواء ممدوح عبد الحق واللواء إسماعيل عثمان واللواء محسن الفنجري واللواء سامي دياب واللواء عادل عمارة واللواء مختار الملا، وأضافت المصادر أن بعض اللواءات الذين تم الاستغناء عنهم باقون في الخدمة بالقوات المسلحة عن طريق الاستدعاء.
ورفض فيه اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية التعليق عقب إجراء التغييرات مؤكدا أن ما حدث شأن داخلي يتعلق بنظام العمل داخل القوات المسلحة، حيث تأتي تلك الخطوة استكمالا لحركة التغييرات في قيادات الجيش التي بدأها الرئيس محمد مرسي الذي أقال في 12 أوت الماضي المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الأعلى ووزير الدفاع وسامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة.
من جهة أخرى، تقدّمت جبهة المحامين للدفاع عن السلطة القضائية المصرية، ببلاغ إلى النائب العام ضد أحمد شفيق المرشح الخاسر فى انتخابات رئاسة الجمهورية، تتهمه فيه بإهانة السلطة القضائية، والحطّ من قدرها، والتي يجرمها نص المادة 186 من قانون العقوبات، كما اتهمت الجبهة شفيق بالتدخل في صلاحيات السلطة القضائية، والتي يجرمها نص المادة 187 من قانون العقوبات المصري.
واتهم البلاغ شفيق، بإرهاب وممارسة ضغط على قاضى التحقيق، نتيجة إصداره قراراً بوضع المشكو في حقه أحمد شفيق على قوائم ترقب الوصول، وذكر مقدمو البلاغ، أنهم فوجئوا بتاريخ 30 أوت الفارط بالمشكو في حقه يظهر فى لقاء حواري على فضائية »سكاي نيوز عربية« معلقاً على سؤال لمحاوره عن قرار وضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، أنه »قرار سياسي«، كما أضاف عليها مندفعا، إن الأمر قرار سياسي لأنه لم يصل لمرحلة من التحقيق تتيح لقاضى التحقيق وضعه على القوائم، مشيرا إلى أنه لم يسأل ولم يؤخذ رأيه في شيء، وأن رجال القانون الذين تكلم معهم أبدوا استغرابا من القرار.
على صعيد آخر، نظم العشرات من العاملين بالأمانة العامة بمجلس الشعب المصري، وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمين العام للمجلس، سامي مهران، أمس، للمطالبة برحيله من منصبه الذي يشغله منذ عام 1988، كما ندّد المحتجون باستمراره في منصبه لهذه المدّة، بعد أن تجاوز السن القانونية وقارب الثمانين من عمره، كما يعد مهران أحد وجوه النظام السابق يقول المحتجّون.