تزداد الأوضاع في مصر تأزما، كما تشير تقارير وكالات الأنباء المصرية، إلى أن عدم توجه حكومة عصام شرف نحو خيار القصاص لشهداء ميدان التحرير بات يضع عصام شرف وحكومته في خانة المتهمين والمنقلبين على ثورة 25 يناير، ما دفع ببعض ثورا ميدان التحرير إلى مطالبته بالتنحي عن رئاسة الحكومة كما فشل قرار شرف إجراء تعديلات حكومية الأسبوع المقبل من حقن حالة الغليان في الشارع المصري الممتدة من قناة السويس إلى القاهرة. وطمأن وزير الدفاع المصري المتظاهرين في آخر بيان صدر له أمس على أن المجلس العسكري المصري ماضي نحو تحقيق أهداف ثورة 25 يناير، مشددا على الاستمرار في سياسة الحوار مع كافة القوى والأطياف السياسية وشباب الثورة لتلبية المطالب المشروعة للشعب، لكنه حذر في الوقت نفسه من التظاهرات التي تضر بالصالح العام. وأكد التزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما قرره في خطته لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية من خلال إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى، ثم إعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس للجمهورية، وتسليم البلاد للسلطة المدنية الشرعية المنتخبة من الشعب. وقال مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء محسن الفنجري: ”لقد قررنا إعداد وثيقة مبادئ ”حكيمة” لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد، وإصدارها في إعلان دستوري بعد اتفاق القوى والأحزاب السياسية عليها”. وأشار إلى أن القوات المسلحة أعلنت منذ بداية الثورة انحيازها الكامل للشعب، وأكدت وقوفها الدائم بجواره لتحقيق مطالبه المشروعة في إطار الشرعية الدستورية والقانونية. وأكد أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لن يتخلى عن دوره في إدارة شؤون البلاد في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر على النحو الذي عبرت عنه جماهير الشعب، وأكدته نتيجة الاستفتاء، كما أنه لن يحيد عن هذا الدور الوطني للقوات المسلحة وقيادتها الوطنية. وشدد الفنجري على أن القوات المسلحة لن تسمح بالقفز على السلطة أو تجاوز الشرعية لأي من كان. وقال إنه سيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمجابهة التهديدات التي تحيط بالوطن، وتؤثر على المواطنين والأمن القومي من أي عبث يراد بها، وذلك كله في إطار من الشرعية الدستورية والقانونية.
