مرسي يؤكد أنه اتخذ تلك القرارات لخدمة مصلحة الشعب المصري

بعد إلغائه الإعلان الدستوري المكمل وإحالة قيادات الجيش العليا إلى التقاعد

قال الرئيس المصري محمد مرسي إن القرارات التي اتخذها يوم الأحد بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وإحالة قيادات الجيش العليا إلى التقاعد ليست موجهة لأشخاص أو لإحراج مؤسسات، وأكد
في كلمة في احتفال ديني بمناسبة ليلة القدر قائلا»ما اتخذته اليوم من قرارات لم أوجهه أبدا لأشخاص ولا لإحراج مؤسسات«، وأضاف أنه لا بد من الوفاء لمن كانوا أوفياء، مشيرا إلى أنه قصد مصلحة الأمة والشعب المصريين.
وكان الرئيس المصري محمد مرسي، عزل أمس الأول كبار قادة الجيش وألغى إعلانا دستوريا مكملا في خطوة مثيرة نحو استعادة سلطته التي قيدتها الإدارة العسكرية لشؤون البلاد، ولم يتضح إلى أي حد صدرت القرارات بموافقة المشير محمد حسين طنطاوي الذي أحاله مرسي إلى التقاعد من منصب القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي.
وقال اللواء محمد العصار الذي كان عضوا في المجلس العسكري الذي أدار شؤون مصر لنحو عام ونصف إن مرسي تشاور مع طنطاوي والفريق سامي عنان الذي أحاله مرسي أيضا للتقاعد من منصب رئيس أركان القوات المسلحة كما تشاور مع باقي أعضاء المجلس العسكري قبل أن يصدر قراراته، وبحسب قرارات مرسي شغل العصار منصب مساعد وزير الدفاع الجديد الفريق أول عبد الفتاح السيسي.
وقال المتحدث الرئاسي ياسر علي إن القرار قرار سيادي اتخذه الرئيس لضخ دماء جديدة في المؤسسة العسكرية من أجل بناء دولة جديدة معاصرة، وأضاف أنه كان قرارا حاسما وقد فهم أعضاء المجلس العسكري ذلك لأنهم وطنيون، وأن واللواء السيسي من الجيل الجديد من الرجال الوطنيين للقوات المسلحة، وهو رجل مسؤول ومحترم، يضيف ذات المتحدث.
كما أوضح علي أن مرسي قرر ترقية اللواء صدقي صبحي سيد أحمد إلى رتبة الفريق وتعيينه رئيسا لأركان القوات المسلحة. وأضاف أن مرسي عين طنطاوي وعنان مستشارين له. وكان المجلس العسكري أصدر الإعلان الدستوري المكمل عقب غلق صناديق الاقتراع في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة التي فاز بها مرسي وخص المجلس العسكري فيه نفسه دون رئيس الدولة بشؤون الجيش كما استعاد سلطة التشريع التي كان سلمها لمجلس الشعب في جانفي الفارط.