سنتمكن من الفوز برئاسة المجلس الولائي وأغلبية المجالس الشعبية البلدية

أمين محافظة حزب جبهة التحرير الوطني بأم البواقي، رشيد عساس ل صوت الأحرار

أكد أمين محافظة حزب جبهة التحرير الوطني بأم البواقي رشيد عساس إيداع 1470 ملف ترشح للانتخابات المحلية المقبلة لدى قسمات الحزب، مشيرا في حديث أدلى به ل»صوت الأحرار« أن الأفلان سيتمكن من حصد رئاسة أغلبية المجالس الشعبية البلدية والفوز بأغلبية مقاعد المجلس الشعبي الولائي، معتبرا أن الأفلان سيبقى في الريادة وسيعزز الفوز الذي حققه في تشريعيات العاشر ماي الفارط.
شرعت محافظات حزب جبهة التحرير الوطني في جمع ملفات المترشحين للانتخابات المحلية المقبلة، كيف تمت العملية على مستوى محافظة أم البواقي؟
جرت العملية طبقا لتعليمة الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم المتعلقة بالترشح للانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في 29 نوفمبر المقبل، حيث تضمنت هذه التعليمة التدابير والتوجيهات المنظمة للعملية، وقد شرعنا في العملية بدءا من الجمعيات العامة للقسمات ال29 المتواجدة بمحافظة أم البواقي، وخلال تلك الجمعيات تمت قراءة التعليمة رقم 9 وتوزيعها كما تم فتح النقاش وباب الترشح أمام المناضلين للمجالس المحلية.
كما أعطيت مهلة تزيد عن 15 يوما لكل المترشحين لتهيئة وتحضير ملفاتهم، وبالموازاة مع ذلك تم استخلاف كل أعضاء مكاتب القسمات الذين ترشح جلهم بمناضلين آخرين بغية تشكيل لجان الترشيحات، أما على مستوى المجلس الشعبي الولائي فقد تمت دراسة وتقييم ملفات المترشحين عبر كامل بلديات الولاية وتم رفعها على مستوى اللجنة الولائية وهي الآن على مستواها.
وهنا أشير بأن العملية عرفت عزوف ملاحظ على الترشح للمجالس الشعبية البلدية، حيث لا يوجد إقبال مكثف على عكس المجلس الشعبي الولائي نظرا لتخوف المناضلين من صعوبة التسيير في البلديات، فأغلبية المناضلين يحبذون الترشح في المجلس الولائي، وهذا العزوف مرده في اعتقاد الكثير من المترشحين أن المنتخبين المحليين فاقدي الصلاحيات، إضافة إلى قلة الإمكانيات لتلبية مطالب المواطنين خاصة وأنهم يقدمون وعودا لهم ويجب أن ينفذونها، دون أن ننسى الوصاية المفروضة عليهم من طرف الإدارة والمتابعات القضائية الكثيرة التي طالت العديد من المنتخبين في العهدات السابقة، ناهيك عن ضغط المواطنين وغياب كل ما هو امتياز، هذا الأمر يجعل الكثير ممن لديهم مصداقية لدى المواطنين يعزفون عن الترشح وهو ما يجعل من الهيئات الحزبية أنها ملزمة بالبحث عن ذوي المصداقية لترشيحهم، كما أن عزوف المنتخبين مرتبط أيضا بالمجتمع والقوانين والصلاحيات التي تجعل المنتخب في راحة من أمره عند تسييره للمجلس وهذه هي الانشغالات المطروحة لدى المناضلين الواعون بما ينتظرهم من مهام وحجمها ويقدرون كذلك العواقب.
كم بلغ عدد الملفات التي تم إيداعها، وهل تم تطبيق تعليمة الأمين العام في الشق المتعلق بالمرأة والشباب؟
لحد الآن يوجد قانون عضوي يلزم الأحزاب السياسية والقوائم الحرة بإشراك المرأة في المجالس المنتخبة، فقانون مشاركة المرأة يفرض علينا احترامه وأن نلتزم بهذه النسبة في بلديات مقرات الدوائر والبلديات التي يفوق تعداد سكانها 20 ألف نسمة، وكذلك هو الحال بالنسبة للمجلس الشعبي الولائي لتكون القوائم مقبولة.
أما فيما يتعلق بترشيح الشباب، فقد تراوحت نسبتهم في محافظة أم البواقي ما بين 50 و60 بالمائة وهم مناضلون في حزب جبهة التحرير الوطني أودعوا ملفاتهم على مستوى القسمات ال29، ولحد الآن بلغ عدد الملفات بالنسبة للمترشحين للمجلس الشعبي الولائي 174 ملف، أما فيما يخص المجالس الشعبية البلدية فقد زاد عدد المترشحين الذين أودعوا ملفاتهم عن 1300 مترشح.
وبخصوص سير عملية إعداد القوائم، فهناك بعض القسمات أنهت العملية وهي جاهزة وتنتظر الاعتماد لدى أمين المحافظة في انتظار التفويض الرسمي، أما بعض القسمات فلم تكمل العملية نظرا لبعض المعطيات، كما كانت أبواب الحزب مفتوحة أمام كل المناضلين والمناضلات الذين لديهم الفرصة لخوض غمار المنافسة الانتخابية.
يراهن الأفلان على تكريس الفوز المحقق في تشريعيات ماي الفارط، هل ستحققون ذلك في المحليات؟
في واقع الأمر الانتخابات التشريعية تختلف تماما عن الانتخابات المحلية، فنأخذ على سبيل المثال بنسبة الإقصاء في التشريعيات فهي تمثل 5 بالمائة، وهو يختلف عن الانتخابات المحلية والتي ستكون 7 بالمائة وهي نسبة لن تطال عديدا من القوائم باعتبارها نسبة ضئيلة وبالتالي لن يكون حزب جبهة التحرير الوطني وحده في الساحة والمعترك الانتخابي، حيث ستنافسه عدة أحزاب سياسية بالإضافة إلى القوائم الحرة، فظروف الانتخابات التشريعية تختلف عن الانتخابات المحلية بحكم أن القانون يفرض نسبة 7 بالمائة وهي تمثل مئات الأصوات فقط، لكن يبقى في نظري أن الأفلان سيبقى في الريادة وفي رئاسته للمجالس الشعبية البلدية بولاية أم البواقي.
وإذا نظرنا إلى المادة 80 والمتعلقة بانتخاب رئيس البلدية من الأغلبية المطلقة وكذا في حال عدم الحصول على الأغلبية المطلقة يتم تقديم مترشح عن الحزب الذي يحوز على نسبة تفوق 35 بالمائة، فإن هذه المادة سوف تخلق العديد من الصعوبات أمام منتخبي حزب جبهة التحرير الوطني في بعض البلديات وربما لا نحصل على النسب التي تجعلنا لا نترشح لوحدنا لرئاسة البلدية، فالنتيجة في هذه الحالة غير مضمونة، فإذا أبقينا على القانون السابق في كيفية اختيار رئيس المجلس الشعبي البلدي ربما سنحصد كل البلديات.
وفي هذا الشأن يجب على الجمعيات والمجتمع المدني والمتعاطفين مع حزب جبهة التحرير الوطني العمل على تمكين الحزب من تحقيق الفوز من خلال القيام بالعمل الجواري والتحسيسي لاستقطاب أكبر عدد من الأصوات وذلك أثناء الحملة الانتخابية.
ستعرف الانتخابات المحلية منافسة قوية بين الأحزاب، كيف ستدخلون هذه المنافسة لتحقيق الفوز؟
حزب جبهة التحرير الوطني معروف بتاريخيه، ببرنامجه وبإطاراته، فنحن نعتمد على ما هو مكتسب، وكذلك بمصداقية من سنرشحهم للانتخابات المقبلة، كما أن المواطن يدرك جيدا أن المجلس الشعبي البلدي الذي يتشكل من مناضلين ليس لديهم نواب أو وزراء أو منتخبين في المجالس الشعبية الولائية سيفشل ولا يمكن أن يحقق طموحات الشعب أو التكفل بانشغالات المواطنين.
فبرنامج حزبنا، توجهاته الاجتماعية، مصداقية منتخبينا السابقون كلها عوامل تساعد على نجاح الأفلان في الانتخابات القادمة، حيث أن مناضلي حزبنا يتحملون مهام التسيير.
ما هي حظوظ الحزب بولاية أم البواقي؟
في الانتخابات المحلية لسنة 2007 تمكنا من الفوز برئاسة 13 مجلس شعبي بلدي من مجموع 29 بلدية، كما لدينا منتخبين في كل البلديات، وسنعمل على الفوز برئاسة 20 بلدية على الأقل في انتخابات نوفمبر المقبل والمرتبة الأولي في البلديات، أما بالنسبة للمجلس الشعبي الولائي فقد فزنا في المحليات السابقة ب13 مقعدا من أصل 39 مقعد إضافة إلى رئاسة المجلس الشعبي الولائي، وهدفنا في هذه الانتخابات الفوز بالأغلبية المطلقة أي ما بين 20 و25 مقعد، علما أن حزب جبهة التحرير الوطني فاز بكل المقاعد في التشريعيات الأخيرة.
عرف الحزب بعد الانتخابات التشريعية غضب بعض المناضلين، كيف تفسرون ذلك؟
غضب المناضلين هو أمر عادي وهو يواكب كل انتخابات يخوضها حزب جبهة التحرير الوطني، فلماذا المشاكل للأفلان؟، هذا الغضب هو نتيجة ازدحام المناضلين والإقبال الكبير، ضف إلى ذلك الطموحات والمنافسة، ولا يجب إغفال أمر مهم وهو أن حزبنا خزان للإطارات والكفاءات ما يجعل المنافسة قوية بين مناضلي الحزب وهذا أمر مقبول وعادي.
ومن خلال هذا التدافع يوجب من ينضبط وهناك من لا ينضبط ويقوم بسلوكات معادية للحزب من خلال الترشح في قوائم أخرى أو مساندة قوائم معادية للأفلان، ففي هذه الحالة القانون الداخلي للحزب يفصل في المعادين للأفلان.
وبمحافظة أم البواقي تم فصل 32 مناضلا ترشحوا في قوائم أخرى في التشريعيات الفارطة، إضافة إلى الذين عملوا ضد الحزب وبأدلة قاطعة تثبت ذلك، حيث تمت إحالتهم حالة بحالة أمام لجان الانضباط المحلية، فالغضب تطور بشكل يسيء لحزب جبهة التحرير الوطني وهناك من كانوا يقدمون دروسا في الانضباط نجدهم اليوم هم الأوائل الذين يضرون بمصلحة الحزب وخارج الأطر الرسمية، فهم يسيئون للحزب ولا علاقة لذلك بالديمقراطية داخل الحزب.