قرار بن جديد توقيف المسار الانتخابي لم يكن انقلابا عسكريا

رئيس الحكومة الأسبق، سيد أحمد غزالي، يتحدّث عن الرئيس الراحل

نفى رئيس الحكومة الأسبق، سيد أحمد غزالي، أن يكون قرار الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد الاستقالة من منصبه في 1992 بمثابة »الانقلاب«، واصفا الخطوة التي أقدم عليها في تلك الفترة ب »الصعبة«، واعترف في الوقت نفسه بأن رئيس الجمهورية حينها تعرَض في تلك الفترة إلى »ضغوط«، وهو أمر اعتبره »طبيعيا« عندما يتعلق ذلك بمنصب القاضي الأول في البلاد.
دافع رئيس الحكومة في عهد الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، سيد أحمد غزالي، عن الخيارات التي اعتمدها الفقيد بداية تسعينيات القرن الماضي، وقالها بصريح العبارة: »يُمكن اعتبار أن الرئيس الشاذلي استقال عمليا منذ أحداث أكتوبر 1988«، حيث سرد بعض المواقف التي عاشها إلى جانبه أيام كان وزيرا للمالية ثم وزيرا للخارجية وصولا إلى توليه رئاسة الجهاز التنفيذي في 5 جوان 1991.
وأبلغ غزالي عددا من الصحفيين الذين اقتربوا منه أمس الأول في أعقاب تشييع جثمان الرئيس الراحل بن جديد بمقبرة العالية، بأنه »بعد أحداث 5 أكتوبر وجدته مضطربا جدّا ومتأثرا من تلك الأحداث حتى أنه كان ينوي حينها تقديم استقالته«، مشيرا إلى أن الفقيد »واجه الكثير من الضغوط خاصة وأنه كان يُسير البلاد في وقت الشدّة« أو ما يسمى ب »الانهيار الأكبر« على حدّ تعبيره، وتابع حديثه: »الآن وبعد مرور قرابة 22 عاما من توقيف المسار الانتخابي لا يُمكن لأي كان أن يقول بأن الشاذلي لم يكن حرّا حينها«.
وبحسب المتحدّث فإن فترة حكم الرئيس الشاذلي بن جديد للجزائر »عرفت مراحل حاسمة داخليا«، منتقدا الأطراف التي تصف قرار استقالته في 11 جانفي 1992 بأنه »انقلاب عسكري«، وبرأيه فإن الوضع الذي كانت تعيشه البلاد حينذاك »كان يتطلّب قرارا سياسيا«، دون أن يتوانى في الإقرار بأن الراحل »كان تحت ضغط رهيب«، وهو الضغط الذي اقتنع سيد أحمد غزالي بأنه »طبيعي« لأن »أي رئيس دولة يبقى عرضة لضغوط سواء من محيطه أو من الأحزاب والمعارضة وكذا المجتمع وحتى اللوبيهات..«.
وووفق ما جاء على لسان رئيس الحكومة الأسبق فإن »الاعتراف بوجود ضغط على الشاذلي بن جديد لا يعني بأن قراره هو انقلاب عسكري«، ثم أوضح أكثر: »لا الرئيس بن جديد ولا الحكومة ولا قادة الجيش اتخذوا ذلك القرار على أساس حسابات شخصية«، مضيفا إلى ذلك بأن الراحل »كان مصدوما من نتائج الانتخابات التشريعية ل 26 ديسمبر 1991«، ليلفت إلى أن الحكم على الرئيس الراحل وأخطائه »يقتضي العودة إلى ظروف تلك الفترة التي سيّر فيها البلاد«.
وفي سياق دفاعه عن مسار الرجل شدّد غزالي على أن الرئيس الوحيد الذي لا يرتكب أخطاء هو »الرئيس الذي لا يفعل أيّ شيء«، ليُذّكر بالمناسبة بالتحرّكات التي قادتها الشاذلي بن جديد على الصعيد الخارجي على غرار مساهمته في حلّ قضية الطائف في لبنان، بالإضافة إلى سعيه إلى تجنيب الخيار العسكري على العراق عقب اجتياح الكويت من خلال القيام بجولة إلى لبنان والعراق وإيران ثم إيطاليا وفرنسا.
يجدر التذكير بأن سيد أحمد غزالي تقلد منصب رئيس الحكومة ابتداء من 5 جوان 1991 ليأتي في مكان مولود حمروش، واستمرّت فترة قيادته الجهاز التنفيذي إلى غاية 8 جويلية 1992 عندما تقرّر تعيين علي كافي رئيسا لما كان يسمى بالمجلس الأعلى للدولة، وحينها جاء بلعيد عبد السلام ليرأس الحكومة.