اعتراف فرنسا بمجازر 17 أكتوبر منعطف حاسم في علاقتها مع الجزائر

مؤرّخون يدعون إلى التصدي لمحاولات إعادة الاعتبار للاستعمار

أكد مؤرخون فرنسيون وأعضاء مجموعة 17 أكتوبر أن الاعتراف الرسمي بالمجازر المقترفة في 17 أكتوبر 1961 بباريس يسجل منعطفا حاسما في العلاقات الفرنسية الجزائرية، داعين إلى الاستمرار في النضال من أجل منع أي إرادة ضعيفة لإعادة الاعتبار للاستعمار في فرنسا.
اعتبر المؤرخ »أوليفي لوكور غران ميزان« أن هذا الاعتراف الذي جاء على لسان فرانسوا هولاند يشكل فعلا منعرجا حاسما في تاريخ الجمهورية الفرنسية لأنه جاء في سياق »خاص« يميزه انتهاء عهدة نيكولا ساركوزي«، وأوضح لوكالة الأنباء الجزائرية قائلا: »إنه سياق اتسم فيما يتعلق بنكران جرائم الاستعمار وإعادة كتابة التاريخ وتمجيد الحقبة الاستعمارية بشكل غير مسبوق منذ سنة 1962«.
واعتبر المختص في التاريخ الاستعماري وقضايا المواطنة أن تصريحات الرئيس هولاند بالاعتراف عن وعي بتلك المجازر يشكل »منعطفا حاسما وخطوة أولى«، وأضاف: »ألاحظ أنه عندما يتعلق الأمر بجرائم أخرى اقترفتها فرنسا فإن هذه الجرائم لها تسمية واضحة تعرفها على أنها جرائم في حق الإنسانية أو جرائم حرب أو جرائم دولة«.
أما بالنسبة للمؤرخ »جان لوك اينودي« فإن هذا الاعتراف أكثر من خطوة أولى وإنما »مرحلة هامة بالنسبة للشعب الجزائري الذي يرى من خلال تصريحات الرئيس الفرنسي اعترافا بمجموع ضحايا هذه المجازر«، أما رئيس جمعية »باسم الذاكرة«، مهدي لعلاوي، فيرى أن الاعتراف في حد ذاته »انتصار لكل الذين يناضلون منذ سنوات من أجل رد الاعتبار لهذه الذاكرة«.
وأكد لعلاوي أن خطوة الرئيس الفرنسي »تتويج عمل طويل الأمد من إنجاز المؤرخين والحركة الجمعوية ووسائل الإعلام، ومن خلال هذا الاعتراف يمكننا أخير الترحم على روح ضحايا هذه المجازر وكل الذين ناضلوا من أجل بلوغ هذا الهدف ولم يعودوا للأسف ينتمون إلى هذا العالم«. ومن جانبه صرّح المناضل المناهض للاستعمار »هنري بويو« أن »النضال لم ينته«، مضيفا: »لا بد من الاستمرار في النضال من أجل منع أي إرادة ضعيفة لإعادة الاعتبار للاستعمار في فرنسا مع الاستعداد من الآن إلى اعتراض طريق المبادرة الرامية لاستقبال قريبا ب »فريجوس« رماد الجنرال بيجار«
وبدورها لم تتمكن المخرجة ياسمينة عدي من إخفاء تأثرها قائلة إنها »لحظة قوية جدا، لقد انتظرنا يوما بأكمله،لم نصدق ذلك على الرغم من كل طلبات الاستقبال لدى السلطات الفرنسية، لقد اعتقدنا حقا أن الأمر لن ينجح«. واسترسلت مخرجة فيلم »هنا نغرق الجزائريين 2011«، قائلة: »إن هذا التصريح بالاعتراف يعد بالفعل خطوة أولى هامةو تتمثل الثانية في المضي قدما من خلال تسليط الضوء على جريمة الدولة هاته من أجل الضحايا الفرنسيين والجزائريين«.
من جهة أخرى، قام مؤرخون و مفكرون ومسؤولون جمعويون وممثلون عن المجتمع المدني في هبة جماعية بوضع أكاليل من الزهور فوق جسر »سان ميشال« الذي رمي منه منذ 51 سنة خلت مئات الجزائريين في مياه نهر السين الباردة لأنهم تظاهروا بشكل سلمي من أجل استقلالهم.
جاء ذلك بعد أن واعترف الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الأربعاء الفارط وفق بيان أصدره قصر »الإليزيه« بالمجازر التي تعرض لها الجزائريون في ال17 اكتوبر 1961 و حيا بالمناسبة روح ضحايا القمع الدموي للشرطة.
وحسب رئيس جمعية المجاهدين لفدرالية جبهة التحرير الوطني في فرنسا 1954-1962 آكلي بن يونس فان المطاردة الدامية التي شنت ضد الجزائريين في 17 أكتوبر 1961 بباريس رافقتها 12000 إلى 15000 عمليات توقيف أسفرت عن الزج ب 3000 شخص في السجن وطرد 1500آخرين إلى أرض الوطن، وهي أرقام أكدها المؤرخون الذين يتحدثون عن 300 إلى 400 حالة وفاة رميا بالرصاص أو الضرب المبرح أو غرقا في نهر السين و2400 جريح و 400 مفقود إثر القمع الشرطي في يوم ثلاثاء ممطر من شهر أكتوبر 1961.