إعترفت فرنسا، أمس الأربعاء، بالقمع الذي مارسته إزاء المتظاهرين الجزائريين، خلال مظاهرات 17 أكتوبر 1961، المطالبين باستقلال الجزائر عن الإستعمار الفرنسي. وجاء هذا الاعتراف على لسان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند نفسه الذي قال، أمس، إن بلاده “تعترف بوضوح" بالقمع “الدموي" الذي قوبلت به مظاهرات 17 أكتوبر 1961 بالعاصمة الفرنسية باريس. وأشار الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند من خلال بيان صادر عن قصر الإليزيه إلى أنه “في 17 أكتوبر 1961... جزائريون تظاهروا من أجل الحق في الإستقلال تم قتلهم"، مشيرا إلى أن “الجمهورية الفرنسية تعترف بوضوح بهذه الوقائع. وبعد 51 سنة من هذه المأساة فإني أحيي ذكرى هؤلاء الضحايا"، يضيف الرئيس الفرنسي. وساعات قبل ذلك كان رئيس بلدية باريس الإشتراكي برتراند ديلانووي قد أكد أنه ينتظر من “السلطات" الفرنسية إبداء مواقف واضحة إزاء المجزرة المرتكبة في حق المتظاهرين الجزائريين في 17 أكتوبر 1961، مشيرا إلى أنه لا يشك في كون الرئيس الفرنسي ووزيره الأول سيعرفون قول الكلمات التي تسمح لفرنسا بأن تكون “واضحة" بخصوص هذه اللحظة المأساوية من التاريخ. كما ذكر برتراند ديلانووي بموقف فرانسوا هولاند عندما كان مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية بفرنسا، حيث قام في 17 أكتوبر من السنة الماضية 2011 بوضع باقة من الزهور بجسر كليشي في باريس إحياء لذكرى ضحايا هذه المجازر. ووفق المعطيات التي قدمها أكلي بن يونس رئيس جمعية المجاهدين بفيدرالية جبهة التحرير الوطني في فرنسا، فإن هذه المظاهرات صاحبها حينذاك ما بين 12 و15 ألف اعتقال وحبس 3 آلاف شخص فضلا عن تهجير 1500 جزائري نحو أماكن إقامتهم الأصلية في الجزائر، أما المعطيات التي قدمها بعض المؤرخين فتشير إلى أن هذه المظاهرات أسفرت عن ما بين 300 و400 قتيل ألقي بعضهم في نهر السين بباريس فضلا عن 2400 جريح و400 مفقود من المتظاهرين الجزائريين. ويأتي الإعتراف الفرنسي بمجازر 17 أكتوبر 1961 في خضم مطالبة حثيثة والطبقة السياسية ورسميين ومختلف الفعاليات في بلادنا بضرورة اعتراف فرنسا بجرائمها ضد الشعب الجزائري خلال الفترة الإستعمارية. ويأتي هذا الإعتراف من فرنسوا هولاند بإحدى جرائم الإستعمار الفرنسي في أعقاب مطالبة فعاليات فرنسية عديدة له أيضا بضرورة الإعتراف و من ثم الإعتذار عن هذه الجرائم آخرها تلك التي عبر عنها عضوان من مجلس الشيوخ الفرنسي مؤخرا من خلال رسالة وجهاها له، وهي الرسالة التي أجاب عليها هولاند بقوله أنه يضع فترة ولايته لتكريس سياسة المصالحة بين الجزائروفرنسا، ومشددا على واجب تعزيز العلاقات بين البلدين بإرساء شراكة جديدة يمكن أن تتحقق - كما قال - إذا كانت الجزائر مستعدة لإبرام صداقة كبيرة وفقا لتعبيره. كما أن هذا الإعتراف من جانب فرنسا من خلال رئيسها فرانسوا هولاند يأتي تزامنا مع التحضير لزيارة الرئيس الفرنسي المرتقبة إلى بلادنا والتي ينتظر أن تكرس، وفق بعض المتتبعين، مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين تكون أقل توترا من تلك التي حكم خلالها الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي.
