أصحاب المحلات التجارية مستاؤون من قرار المناوبة في العيد

فيما استحسنه المواطنون بالعاصمة

استاء أصحاب محلات بيع المواد الغذائية والمخابز ببلدية الجزائر الوسطى، من قرار الذي اتخذته وزارتي التجارة والداخلية بخصوص فتح المحلات والمخابز يوم عيد الأضحى القاضي بمعاقبة التجار المخالفين للتعليمة الجديدة المتعلقة بتنظيم المناوبات خلال الأعياد والعطل، وذكروا أن الأمر خارج إراداتهم لأن جل العاملين لديهم يقطنون في ولايات أخرى ويقضون عيد الأضحى المبارك بين أقاربهم.
لم يتقبل بعض من أصحاب محلات بيع المواد الغذائية وكذا أصحاب المخابز بالعاصمة، التعليمة التي أصدرتها وزارتا التجارة والداخلية القاضية بفتح المحلات التجارية يوم عيد الأضحى المبارك بالمناوبة، وأرجعوا ذلك إلى نقص اليد العاملة بالمخابز والمحلات التجارية، حيث ذكر بعضهم في تصريح ل»صوت الأحرار«، أن جل العاملين لديهم يقطنون بولايات أخرى من الوطن بعيدا عن العاصمة وهم مجبرون على تمضية عيد الأضحى بين أقاربهم : » تفاجئنا بقرار الذي أصدرته وزارتي التجارة والداخلية الذي يقضي باستجابة لنظام المناوبة، نريد تمضية العيد مثلنا مثل أي مواطن آخر بين أقربائه، وهذه القانون سيمنعنا من ذلك«.
وفيما يخص تعليمة المداومة القاضية بتسليط العقوبة على المخالفين، فقد أكد التجار أن قرار العقوبة الذي يتمثل في غلق محلات لمدة شهر كامل وتسليط غرامات مالية وكذا إحالة ملفاتهم إلى العدالة هو قرار »قاس وتعسفي« حسبهم.
المواطنون من جهتهم عبروا عن رأيهم في الموضوع، حيث أجمعوا على أن قرار فتح المحلات أيام عطل والأعياد قرار صائب يخدم بالدرجة الأولى المواطنون الذين يعانون أيام الأعياد والمناسبات من غلق المحلات بيع المواد الأساسية للغداء والتي تحول دون استفادتهم من خبز وحليب وبعض المواد الأخرى التي تعد أكثر استهلاكا .
للإشارة فإن الحكومة اتخذت عدة إجراءات خاصة بإلزام التجار فتح محلاتهم خلال يومي العيد لتموين المواطنين وتفادي أي ندرة في المواد الأساسية للاستهلاك،على غرار الحليب والخبز، كما يحدث كل سنة في مثل هذه المناسبات والذي يؤدي إلى تذمر وسط المواطنين،كما تم تجنيد فرق تقوم بمراقبة التجار المعنيين بالقرار أيام العيد.
ومن جانب آخر حذر الاتحاد العام التجار والحرفيين الجزائريين على لسان أمينه العام صالح صويلح أصحاب المحلات المناوبين من عدم امتثالهم للقرار، وذكر أنه ستسلط عقوبة عليهم تصل إلى حد الغلق لمدة شهر كامل وإحالة ملفاتهم إلى العدالة.