المواطنون يتمتعون بحسّ مدني ولا بدّ من قوانين تحمي المنتخبين

مختار بوروينة متصدر قائمة الأفلان ببلدية سيدي أمحمد بالعاصمة ل »صوت الأحرار«

أكد مختار بوروينة، متصدر قائمة الأفلان ببلدية سيدي أمحمد بالعاصمة، أن المواطن الجزائري لازال يتمتع بالحس المدني وله مسؤولية اختيار من يمثلونه في المجالس المنتخبة، معبرا عن أمله في أن يعمل الجميع من أجل أن يكون حدث الانتخابات المقبلة نقطة انطلاق ومحطة تحول يتطلع إليها كل مواطن في اتجاه »الاستمرارية والحداثة«.
لماذا أصبح المواطن لا يثق في المنتخبين المحليين، هل ترون أن المشكل يكمن في رؤساء البلديات أم أن المواطنين يفتقدون للحس المدني؟
المواطن الجزائري يتمتع بالحس المدني وله مسؤولية اختيار من يمثلونه في المجالس المنتخبة. فقائمة سيدي أمحمد تضم أفرادا من كل المناطق وجميع الفئات من شباب ونساء ومجاهدين ومثقفين.. وهو ما يبين الثقة الكبيرة بين المواطنين والمترشحين.
الحمد لله أن وضع قيادة جبهة التحرير الوطني ثقتها كاملة بتصدري قائمة الحزب في قلب العاصمة ولعهدة ثالثة، هذا شرف كبير بالنسبة لي زاده في ذلك ثقة المواطنين التي وضعوها في شخصي لعهدتين متتاليتين. فلقد طبق المجلس برئاسة حزب جبهة التحرير الوطني تعهداته تجاه المواطنين وهو يستعد الآن لاستكمال الإنجازات والمشاريع التي شرع فيها، فالعهدة المقبلة ستكون بدون شك معركة »للاستمرارية«.
بناء على هذه المعطيات، ما هو الخطاب الذي ستتبناه في الحملة الانتخابية لإقناع المواطن بعكس الواقع؟
انطلقت الحملة الانتخابية ببلدية سيدي أمحمد في إطار برنامج حزب جبهة التحرير الوطني الذي يعتبر برنامجا شاملا من كافة الجوانب، سنركز في هذه الحملة على الخصوصيات المحلية لبلدية سيدي أمحمد تحت شعار »استمرارية وحداثة«، وأعني بالاستمرارية فيما يخص البرامج التي انطلقنا بها سنة 2002- 2007 و2011 والتي سنواصل تشييدها وبناءها لأنه لا يمكن توجيه التطور إلا إذا وضع في إطار استمرارية المجهودات المبذولة وذلك من أجل أن نبني مستقبلا أفضل.
وفيما يخص »الحداثة« فسيدي أمحمد تقع في قلب العاصمة وما عليها إلا أن تشهد حركية عمرانية واسعة مثلها مثل باقي البلديات حتى تكون العاصمة في مصاف عواصم العالم. وانطلاقا من هذه المعطيات هناك برنامج مسطر يتضمن مختلف القطاعات منها الإدارة، الصحة، الرياضة، الشباب، الاقتصاد، التربية والتعليم.. وغيرها من القطاعات التي لها صلة مباشرة مع المواطنين.
إذ سنركز على نقطتين مهمتين النقطة الأولى تخص ترقية الإدارة المحلية إلى إدارة احترافية قوية تقوم بتنفيذ البرامج، كما سنتوجه بخطاب حول قوة المشاركة في تسيير الشأن المحلي العام عن طريق مجتمع مدني مهيكل قوي خاصة وأن القانون الجديد يعطي لرؤساء البلديات صلاحية اعتماد لجان الأحياء التي ستكون شريكا في التنمية.
أمضيتهم عهدتين على رأس بلدية سيدي أمحمد، هل ترون أن الصلاحيات الممنوحة وفق قانون الانتخابات كافية لتحمل المسؤولية أمام المنتخبين؟
عندما يكون هناك مجلس بلدي منسجم ومنتخبون واعون يفرقون بين المصالح الخاصة والعامة ويساهمون في التنمية، وعندما تكون هناك إرادة سياسية عامة لتوضيح الصلاحيات والعلاقة ما بين الوصاية والمجالس المنتخبة وما بين المنتخبين والإدارة، وما بين المنتخبين أنفسهم، أعتقد أن الكثير من الأمور ستتغير وتصبح علاقة تكامل وتفاعل.
فقانون جويلية 2011 يضم مواد قانونية تحيلنا إلى إجراءات تنظيمية لم تصدر بعد، لهذا نأمل أن تصدر في بداية العهدة وأن تكون في صلب القانون وتزيح بعض الضبابية التي وردت هنا وهناك، إذ يجب التفريق بين صلاحية المنتخب وحمايته، فنحن مطالبون بسن قوانين تحمي المنتخب من بعض التعسفات وبعض الضغوطات، وهي الحماية قد أوردها قانون جويلية 2011 في بند معين ويجب أن يكتمل هذا البند، إذ نجد اليوم رؤساء بلديات متابعين أمام القضاء فيما يخص قانون الصفقات، فيجب إيجاد آليات قانونية حقيقية في هذا الإطار حتى يتسنى للمنتخبين القيام بدورهم.