ردا على الذين طالبوا بوضع "الأفلان" في المتحف، بلخادم:

شدد الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، على ضرورة تبني قانون خاص بالولاية والبلدية، من ضمنه توضيح صلاحيات المنتخب وصلاحيات المسؤول المعين ممثلا في رئيس الدائرة والوالي، معتبرا أن هذه الصلاحيات هي الكفيلة بتوضيح مهام كل طرف وتبني علاقة جيدة بين المنتخب والمسؤول المعين.
ولم يتوان الرجل الأول في حزب جبهة التحرير الوطني في انتقاد الذين يطالبون بوضع الجبهة في المتحف، معتبرا أن "الجبهة أكبر من هؤلاء". وصب بلخادم انتقاده على الذين باتوا يرون في جبهة التحرير الوطني مجرد ؤرث تاريخي يتوجب التخلص منه ووضعه في المتحف، حيث شدد على أن جبهة التحرير الوطني ليست مجموعة، ولكنها رصيد تاريخي وبرنامج واعد، منتقدا في الوقت ذاته الطريقة التي تأسست بها بعض الأحزاب التي تشكلت من خلال التقاء 15 فردا ووضعوا برنامجا وقدموا اعتمادا لدى الداخلية، مذكرا بالظروف التاريخية التي نشأ خلالها الحزب، موضحا بالقول "إن الجبهة كانت نتيجة انتظار، وكانت استجابة لانتظار ما تمخضت عنه الحركة الوطنية". وانتقد بلخادم مسؤول حزب انتقد جبهة التحرير الوطني قبل أيام لم يذكره بالاسم طالبا منه بنوع من السخرية أن يهتم بشأن حزبه. لأن الجبهة "أكبر منه". وفي تطرقه لقانون البلدية والولاية، اعتبر بلخادم أنه لا مناص من إدخال تعديلات على القانون الذي لم يتغير إلا منذ سنة 90، معتبرا ان هذا الأخير لم يأت بجديد بالنسبة لقانون 1976، حيث لم يتغير سوى قانونين فقط. وشدد بلخادم في دفاعه على المنتخبين المحليين على مستوى حزبه، حيث قال إنه "يتعين إذا أردنا محاسبة الجبهة على تسييرها، يجب أن تكون حرة في تسيير البلديات"، مضيفا أنه "إن كان هناك مساومة مع أحزاب أخرى من أجل تحقيق شيء من التوافق، فإنها تمر على برنامج الحزب العتيد وصورته عند الناخبين، ووحدها الجبهة تدفع فاتورة ذلك"، وهذا ما اعتبره الأمين العام ب "الغلط"، في إشارة منه للتحالف الرئاسي الذي لا يتوجب أن تكون الجبهة فيه محال مساومة، باعتبار أنها تمثل الأغلبية في مختلف المجالس، ولها وجهة نظر في التسيير قد تختلف مع وجهة نظر الشركاء، وهو ما لا يتوجب أن تساوم الجبهة فيه. وذكر بلخادم بأفضال جبهة التحرير على الخارطة السياسة الجزائرية، حيث عبّر بالقول "إنه حتى حين كنا وحدنا في الساحة، كان تحت غطاء الجبهة تنوعا فكريا"، مردفا أن "لا تضيق بالآخرين". وقال بلخادم خلال كلمته التي ألقاها بمناسبة الندوة التي أقامتها الجبهة لرؤساء البلديات بدار الشعب عبد الحق بن حمودة، أمس، إنه من خلال التجارب في ممارسة تسيير البلدية، ظهرت "أحقية مراجعة قانون البلدية"، معتبرا أن الأفلان يعمل منذ سنوات على مراجعة قانون البلدية. وأضاف بلخادم أنه من خلال تجربة تسير البلديات، ظهر أنه يتوجب صياغة قانون جديد "ينسجم مع فلسفة جبهة التحرير وإمكانيات كل بلدية"، وأضاف أنه "لا ينبغي من خلال القانون القادم أن نعتقد أننا قمنا بتعديلات كلية"، مذكرا أن الحكومة تكلمت عن تغيير تدريجي في القوانين وإصلاح المؤسسات، موضحا أن القوانين على أهميتها لن تكون إصلاحا كاملا، لأن الأمر حسبه أعمق من تغيير قانون البلدية. وقال بلخادم إن التغيير من وجهة مظر حزبه، يجب أن يكون متجانسا مع الأطياف السياسية الموجودة على الساحة الوطنية. كما طالب الرجل الأول في الحزب العتيد، بضرورة مراجعة قضية "النسبة" في البلديات، معبّرا عن وجهة نظر الحزب في هذه القضية بالقول "إن النسبة يتوجب أن تكون حسب نسبة الأصوات المحصل عليها"، وأن يكون الحزب الحاصل على الأغلبية هو المسير حتى لا يقع ضحية للمساومة. وفي تطرقة لقضية سحب الثقة من رؤساء البلديات، أوضح الأمين العام للأفلان أنه يتعين إعادة النظر في هذه القضية، حيث تحدث عن بعض الاقتراحات التي سيقترحها حزبه، من بينها أن لا يتم سحب الثقة إلا بعد موافقة ثلثي المجلس، وأن لا يتم السحب خلال السنة الأولى والأخيرة من العهدة، وأن لا تتم مرتين في السنة. كما أنه يتعين على النواب الذين ينوون سحب الثقة من رئيس البلدية، إعلام القيادة في الحزب، مع إرفاق تقارير بالأسباب موثقة بالأدلة. وفي الأخير، طالب بلخادم بضرورة تقريب المواطن من المنتخبين وإشراكه في كل المجالات، ملحا على ضرورة الارتقاء في التسيير من أجل استقطاب الناخب.