اختتمت الدورة التكوينية النموذجية للمكونين في الأمن النووي بالمعهد الوطني للشرطة الجنائية، التي شهدت مشاركة 40 إطارا من كل من المديرية العامة للأمن الوطني، الحماية المدنية ووزارة النقل والجمارك الجزائرية، حيث استلم هؤلاء المشاركون شهادات من قبل المسؤولين السامين للقطاع وممثلي المركز المشترك للبحث للاتحاد الأوروبي وهدفت الدورة التكوينية النموذجية إلى تمكين الإطارات من تعزيز روح الوقاية والتعاون القطاعي الضروري لكل إستراتيجية فعالة في مجال الأمن النووي، كما هدف التكوين الذي اختتم أمس الأول، إلى إنشاء فريق من المختصين في الأمن النووي في إطار إستراتيجية تكوين مختصين في الأخطار )الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية(. ونشط الدورة خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والشرطة الجنائية الدولية »انتربول« ومركز البحث المشترك للاتحاد الأوروبي )المشارك في تنظيم التكوين( فضلا عن خبراء من جامعة هواري بومدين العلوم والتكنولوجيا بباب الزوار وعن وزارة الطاقة والمناجم، تم خلالها التأكيد على أن مساهمة شركة »ميريون« تكنولوجي التي وفرت التجهيزات اللازمة لهذا التكوين قد سمحت ببلوغ مستوى نوعي لا بأس به كان في مستوى تطلعات المنظمين والمشاركين. وكان المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، قد أكد خلال افتتاح هذه الدورة التكوينية بأن التكوين وتطوير الموارد البشرية المؤهلة يعد عنصرا محوريا في أي إستراتيجية فاعلة في مجال الأمن النووي، كما ذكر بأن هذا التكوين النموذجي يندرج في إطار المشروع النموذجي لتعزيز الأمن النووي على مستوى الحدود الذي يؤدي إلى اقتناء تجهيزات جديدة للكشف على مستوى الموانئ والمطارات مضيفا أن ذلك يتطلب بالتالي مستخدمين على قدر كبير من التأهيل من أجل التكفل بهذه التجهيزات.
