أخصائيو الصحة العمومية في إضراب مفتوح بداية من اليوم

يشرع بداية من صباح اليوم وفق ما كان مقررا أخصائيو الصحة العمومية في إضراب وطني مفتوح، وهو الإضراب الثالث الذي تخوضه هذه الشريحة، البالغ عددها حوالي 8 آلاف أخصائي، ويأتي مباشرة عقب الإضراب السابق، الذي كان مقررا شنّهُ أيام 20، 21 و 22 أفريل الماضي، وتمّ العدول عن القيام به في آخر لحظة، وينتظر أيضا أن ينظم المضربون غدا تجمعا احتجاجيا أمام مقر وزارة الصحة.
وفق ما كان مقررا من قبل المجلس الوطني للنقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية، يدخل هؤلاء بداية من صباح اليوم في إضراب وطني مفتوح، من أجل ممارسة المزيد من الضغط على الوزارة الوصية والسلطات العمومية لتلبية المطالب المهنية الاجتماعية المرفوعة، التي لخّصها الدكتور محمد يوسفي، رئيس النقابة مؤخرا في سبعة مطالب.
ونشير أن هذا الإضراب يأتي مباشرة عقب الإضراب الذي كان مقررا القيام به أيام 20 ، 21 و22 أفريل الماضي، واضطرّت النقابة لوقفه، بعد أن أعلنت وزارة الصحة عن عزمها على وقفه عن طريق العدالة، وقد قالت أنها رفعت ضده دعوى قضائية للعدالة، وتمّ إصدار قرار يقضي بعدم شرعيته، وإلزامية وقفه، وحتى وإن كان الدكتور يوسفي رئيس النقابة قد أوضح أنه لم يتلقّ أي قرار من العدالة، فإن نقابته أقدمت على تعليق الإضراب عشية القيام به، ويبدو أنها أرادت تفويت الفرصة على العدالة وعلى وزارة الصحة ومديرياتها الولائية في احتمال ذهابها لتبعات أخرى للقيادة الوطنية للنقابة والقيادات الولائية الأخرى.
وسيتوافد أخصائيو الصحة العمومية المضربين غدا الاثنين على مقر وزارة الصحة بالمدنية، وينظمون تجمعا احتجاجيا هناك، من أجل التعبير للوزير والوزارة أنهم مازالوا مصرين على التمسك بمطالبهم، ويطالبون بتحقيقها، وهذا التجمع حسب أحد القياديين النقابيين لن يكون الأول والأخير في حال تشبث الوزارة بموقفها الحالي الذي تقول فيه أنها استجابت لجميع المطالب المرفوعة، وليس لها ما تعطيه الآن.
وفي الوقت الذي تعتزم فيه وزارة الصحة العودة من جديد للعدالة، من أجل تكرار الموقف مع هذا الإضراب، ودعمه بالإجراءات الردعية الأخرى، فإن النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية قد فتحت أبواب التنسيق النقابي مع ثلاث نقابات أخرى، ضمن إطار أسمته من جديد ب »ما بين النقابات«،من أجل دعم موقعها وموقفها وموقع وموقف النقابات الأخرى، وهذه النقابات هي: النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، والنقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين، والنقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي، وقد عقدت النقابات الأربع اجتماعا يوم الخميس الماضي، وأصدرت بيانا مشتركا تلقت أمس »صوت الأحرار« نسخة عنه، أوضحت فيه أن هذا الاجتماع الأول من نوعه عقدته النقابات الأربع من أجل مناقشة التدهور الخطير المسجل في ممارسة المهنة على مستوى الهياكل الصحية، ومعاهد التكوين شبه الطبي، وما يخلفه من أثر سلبي على التكفل بالمرضى، ومن أجل المطالبة بالمطالب المهنية الاجتماعية لمختلف الأسلاك، المرفوعة إلى وزارة الصحة، زيادة عن العراقيل التي تواجهُ النشاط النقابي والحق في الإضراب.
وعن هذه التنسيقية النقابية التي أُطلق عليها اسم »ما بين النقابات« ، قالت النقابات الأربع: إنها تريد أن يكون فضاء للتفكير وتبادل الرأي لمجموع التنظيمات النقابية الخاصة بقطاع الصحة العمومية، وقال البيان الصادر، أن ما بين النقابات يعبر عن مساندته وتضامنه مع أخصائيي الصحة العمومية، في الأزمة الراهنة مع وزارة الصحة، ويندد بالإجراءات القمعية المتخذة في حقهم، ويدعو في نفس الوقت السلطات العمومية الأخرى لفتح حوار جاد حول المطالب المشروعة المرفوعة من جميع عمال الصحة.
وحسب ما جاء في نفس البيان، فإن اجتماعا آخر ستعقده هذه التنسيقية غدا، من أجل المزيد من التنسيق.