التدخل العسكري في مالي سيكون على الأرجح في خريف 2013

سار على نفس منوال وزير الدفاع الفرنسي، مسؤول روسي يصرح

تتواصل التكهنات بخصوص العملية العسكرية المرتقبة في شمال مالي، فبعد تصريحات وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان، جاء الدور على روسيا التي صرح مبعوث رئيسها لشئون التعاون مع إفريقيا، ميخائيل مارجيلوف بأن التدخل العسكري الذي اقره مجلس الأمن الدولي سيكون على الأرجح في خريف العام المقبل.
تركز تصريحات مسؤولي أغلب الدول المهتمة بالأزمة في شمال مالي على التدخل العسكري الذي اقره مؤخرا مجلس الأمن الدولي، وفي المقابل أصبح هناك تجاهل شبه كلي للخيار السلمي الذي لا تزال الدبلوماسية الجزائرية تسعى للتمكين له رغم الضغوط الكثيرة التي تمارسها بعض الدول الغربية وخصوصا فرنسا، وحسب السيناتور ومبعوث الرئيس الروسي لشئون التعاون مع إفريقيا، ميخائيل مارجيلوف، فإن بدأ تنفيذ العملية العسكرية التي أقرها مجلس الأمن الدولي في شمال مالي سيكون على الأرجح في خريف عام 2013، وأشار مارجيلوف في تصريحات أدلى بها أول أمس الثلاثاء وتناقلتها وكالة أنباء »نوفوستى« الروسية، إلى أن موقف روسيا من الأوضاع في مالي يكمن في ضرورة أن يلعب الماليون أنفسهم دورا معينا في تسوية الأزمة، مع مساهمة فاعلة من جانب الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
وكان وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان قد أكد في حديث نشرته صحيفة »لاكروا« الفرنسية الاثنين الماضي، أن التدخل العسكري قد يجرى خلال السداسي الأول من العام المقبل، إلا أنه استدرك قائلا: »لكن الأمر متروك للأفارقة للتدخل عسكريا، وليس لفرنسا أو الأوروبيين«، وأوضح المسؤول الفرنسي أن فرنسا والولايات المتحدة ستقدمان للتحالف الإفريقي الذي يعتزم التدخل في شمال مالي الخاضع منذ الشهر لسيطرة جماعات إسلامية متشددة ومسلحة، ستقدمان دعما على الصعيد اللوجستي والمراقبة والاستخبارات والتدريب، وأشار إلى أن نحو 400 عسكري أوروبي سيقومون اعتبارا من أول جانفي المقبل بتدريب الجيش المالي لإعداده من اجل التدخل في شمالي مالي واستعادة وحدة أراضي هذا البلد، مضيفا أن هؤلاء العسكريين الأوروبيين لن يشاركوا في العمليات القتالية ولكن الاتحاد الأوروبي يعتبر انه من الضروري تقديم المساعدة للقضاء على التهديد الجهادي في مالي، وحسب جان إيف لودريان فإن المبادرة الأوروبية مستقلة عن القرار الذي اعتمد من قبل مجلس الأمن الدولي والقاضي بالسماح للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا »إيكواس« بالتدخل عسكريا إلى جانب الجيش المالي، وأوضح وزير الدفاع الفرنسي انه حتى الآن لا يوجد حل سياسي بالنسبة للوضع بمالي، مؤكدا أن دول منطقة غرب إفريقيا تعي المخاطر التي تمثلها العصابات الإرهابية المسلحة على أمنهم.
للإشارة تعتبر الجزائر الراعي الأول للخيار السلمي، وتبذل الدبلوماسية الجزائرية جهودا مضنية لإقناع المجتمع الدولي بإمكانية نجاح الحوار بين السلطات الانتقالية في باماكو والمتمردين، في إشارة إلى الحركة الوطنية لتحرير أزواد وحركة أنصار الدين اللتان وقعتا مؤخرا على اتفاق بينهما في الجزائر يقضي بتأمين المناطق التي تسيطران عليها وتحرير الرهائن والمحتجزين في هذه المناطق والدخول في حوار مع السلطات المركزية في مالي.
وتساند تونس بشكل واضح وصريح مواقف الجزائر لحل الأزمة في شمال مالي، وكان وزير الداخلية التونسي علي لعريض قد صرح أن التدخل العسكري في مالي سيزيد من تأزم الوضع، مشددا على أن بلاده مع الحل السياسي والأمني، وأضاف علي لعريض في مؤتمر صحفي عقب لقائه مع نظيره الجزائري دحو ولد قابلية بتونس العاصمة، أن الموقف التونسي بخصوص الوضع في مالي يتطابق مع الموقف الجزائري الرافض لأي تدخل أجنبي لحل النزاع.