الإتحاد الإفريقي يعيد لمالي عضويتها

قرر الإتحاد الإفريقي إعادة عضوية مالي التي علقت بعد انقلاب عسكري أطاح بالرئيس حمادو توماني توري في 22 مارس الماضي، وأكد دعمه لخطط السلطات استعادة الشمال من المتشددين.
وقال مفوض الاتحاد الإفريقي للسلم والأمن رمضان العمامرة إن " مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي قرر رفع تجميد مشاركة مالي في أنشطة الاتحاد الإفريقي"،وعلقت عضوية مالي بعدما أطاح ضباط في الجيش بالحكومة المنتخبة قبل 7 أشهر،وأدت الفوضى التي تلت الانقلاب إلى سيطرة المتشددين ومتمردي الطوارق الانفصاليين على مناطق واسعة من الشمال، قبل أن يطرد المتشددون الطوارق،وأقر الاتحاد الإفريقي في اجتماعه أيضا خطة بهدف "استعادة سلطة الدولة في شمال البلاد" الذي سيطرت عليه بعيد انقلاب مالي مجموعات مسلحة، وفقا لوكالة "فرانس برس"،وقال العمامرة إن الخطة التي تدعو إلى انتخابات حرة في مالي العام المقبل، ستعرض على مجلس الأمن الدولي لتبنيها.
وكان مسؤولون من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا اجتمعوا في باماكو لوضع استراتيجية لدحر المتمردين في الشمال،ودعا الاتحاد الإفريقي السلطات المالية إلى إنشاء هيئة وطنية لبدء محادثات مع أي مجموعة مسلحة في الشمال "ترغب في بدء حوار من أجل إيجاد الحل السياسي للأزمة"، على حد قول العمامرة،وستجمع مجموعة غرب إفريقيا ثلاثة آلاف رجل لمحاولة استعادة شمال مالي المنطقة التي تعادل تقريبا في مساحتها فرنسا،وقال الاتحاد الإفريقي في بيان الأربعاء إنه يعمل مع مالي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها لوضع خطط "من أجل نشر قوة دولية بقيادة إفريقيا سريعا من أجل مساعدة مالي على استعادة أراضيها المحتلة في الشمال"،ووصل مئات المقاتلين معظمهم من السودان والصحراء الغربية إلى شمال مالي في نهاية الأسبوع الماضي لدعم الجماعات المتشددة على مواجهة تدخل إقليمي محتمل،وتخشى حكومات دول غرب إفريقيا من أن يتحول شمال مالي إلى ملجأ للمتشددين.
لكن وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان أعلن الأربعاء أن "الوقت لم يحن بعد للتدخل" في مالي "نحن نعمل الآن على تطبيق إجراءات أوصى بها مجلس الأمن الدولي"،وأضاف "المهم بالنسبة للدول الافريقية هو تطبيق خطة عمل لا بد من عرضها مجددا على مجلس الأمن خلال مهلة شهر، وبعد ذلك تطرح مسألة التدخل"،من جهة أخرى، أعلن رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأربعاء في باماكو أن "نصف السكان في شمال مالي البالغ عددهم مليون نسمة هم بحاجة لمساعدة قبل نهاية العام"،ودعا إلى "جمع 20 مليون يورو لتقديم المساعدة إلى ضحايا هذه الأزمة المعقدة في مالي".