ربيع الاضطرابات في العراق

شهد العراق في أيامه التالية، مظاهرات واعتصامات عديدة، ففي بغداد تفرض قوات الأمن حالة من الاستنفار على المتظاهرين المطالبين بإلغاء قانون المسائلة والعدالة وإطلاق سراح السجناء، مؤكدين على تغيير الأوضاع المزرية لهم، ووضع حد للتهميش الذي يتعرض له السنة. وتتواصل الحشود المتظاهرة في الموصل شمال العراق اعتصامها، حيث لم تنفع محاولات قوى الأمن تفريق المتظاهرين، الذي اعتقل عدد كبير منهم، وامتدت رقعة الاضطرابات إلى غاية مدينة بعقوبة. وكانت انطلاقة هذا الحراك الشعبي في مدينة الأنبار، والتي تعتبر معقل السنة العراقية، مطالبين بإنهاء ما يعتبرونه تهميشاً للأقلية السنية، وإلغاء قوانين مكافحة الإرهاب، والتي استغلها نور المالكي في ملاحقة الخصوم السياسيين، مثل طارق الهاشمي نائب الرئيس، والذي يحسب على السنة، وهرب بعد اتهامه بالتحريض على اغتيالات عديدة حصلت في العراق، حيث حكم عليه غيابياً بالإعدام.
وتماشياً مع هذا الحراك، اصدر رئيس الحكومة نوري المالكي، ردود فعل عديدة دعيا فيها، القوات الأمنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وذلك لتفويت الفرصة على المنظمات الإرهابية التي تعمل على جرها إلى مواجهة مسلحة أو ضرب المتظاهرين السلميين، ومنع هذه المنظمات المسلحة من اختراق التظاهرات
وتحريف مسارها السلمي، وكذلك تشويه المطالب المشروعة للمواطنين، وأن تبقى رقعة المواجهة مفتوحة لجعل التنظيمات الإرهابية خارج ساحة التظاهرات، على حسب قوله. كما ناشد علماء الدين في توجيه المتظاهرين على التحلي بالتعقل وتسديدهم ودعواتهم إلى الوسطية. وقال في كلمة له، أن العلماء لهم الأثر البالغ في سحب البساط من تحت أقدام المتطرفين والمتربصين بالشر للعراق وشعبه، محاول بذلك تهدئة الأوضاع والحد من استفحالها، مطالباً بمواقف العشائر التي تصدت من قبل للاحتلال الأمريكي لمحاولات الإساءة إلى الدولة مؤسساتها، لأنها تمثل التلاحم المنشود مع أبناء الشعب العراقي في مواقع المسؤولية السياسية.
ولقد شدد المالكي بلهجة تحذير غير مسبوقة، مستعمل بذلك سياسة الترهيب والترغيب، مصرحاً أنه لن يتهاون مع الاحتجاجات الكبيرة التي تمثلها أغلبية السنة والمناوئة للحكومة، لكنه قد يتنازل في المقابل، سعياً منه تلبية مطالب المتظاهرين من خلال الوعد بالإفراج عن بعض المعتقلين والمعتقلات، رافضاً بذلك نعته، بالمتهاون الذي يميز ضد السنة، ويخضع لنفوذ إيران.
وما جعل وتيرة التظاهر ترتفع أكثر، وأدت إلى زعزعة الأحداث أكثر فأكثر، هو غياب رئيس الدولة، جلال الطالباني، بسبب إصابته بجلطة وهو الآن في ألمانيا للعلاج، حيث يمثل، الطالباني، الشخصية التوافقية بين أوساط الشعب.
ولقد كان دور، الزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بارزاً في حرك هذه المظاهرات مما له من مكانة في الأوساط السياسية والعقائدية في العراق. وكان الصدر قد تجمع مع مجموعات المعتصمين في شتى أنحاء البلاد، حيث أعلن تضامنه مع مطالب المتظاهرين في الأنبار باستثناء تلك التي تدعو إلى إلغاء قانون العدالة ومسائل تخص النظر في حزب البعث السابق، ووعد أنه سيرسل وفد يمثله إلى محافظة الأنبار لمساندة المتظاهرين.
فهل ما يقوم به زعيم التيار الصدري الشيعي ضد رئيس الحكومة الشيعي أيضاً، هو نوع جديد من الصراع الطائفي السياسي؟ أم هي الاضطرابات التي يفرضها منطق الشعب العراقي السني على ما جاء به الربيع العربي من تغيرات جديدة؟