تجميد ضخ الأموال وإنتاج الصكوك والموظفون عاجزون عن سحب الأجور كشفت مصادر مسؤولة بمؤسسة بريد الجزائر أن المدير العام للمؤسسة، محند العيد محلول، أعطى موافقته المبدئية خلال اجتماع دام إلى ساعة متأخرة من ليلة أول أمس على منح عمال المؤسسة الذين يقدّر عددهم ب30 ألف موظف مبلغ 3 ملايين سنتيم، أي 90 مليار سنتيم كمبلغ إجمالي مقابل وقف الحركة الاحتجاجية غير المحدودة التي شنوها منذ يومين، والعدول عن مطلبهم بإقالته من منصبه كمسؤول أول على رأس مؤسسة بريد الجزائر. قالت ذات المصادر في تصريح ل”الفجر” أن عمال مكاتب البريد بالعاصمة كانوا قد دخلوا في حركة احتجاجية منذ يومين وتحديدا بعد مغادرة وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي مقر البريد المركزي عقب احتفالية الخمسينية التي حضرها السفير الروسي، حيث قرر الموظفون الإضراب عن العمل إلى غاية استجابة الإدارة لمطالبهم في مقدمتها استفادتهم من منحة العام الجديد ورحيل المدير العام محند العيد محلول عن منصبه. وتوسعت في اليوم الثاني للإضراب رقعة الاحتجاجات لتشمل ولايات أخرى على غرار وهران وقسنطينة وكذا مراكز إنتاج الصكوك البريدية، حيث رفض العمال العودة إلى مكاتبهم وصمموا على إقالة المدير العام مؤكّدين أنه ”لا عودة للعمل إلا بعد الاستجابة لمطالبهم كلها”. وتسببت الحركة الاحتجاجية في تجميد عملية ضخ الأجور وسحب الأموال، وهو ما أثار استياء عدد كبير من زبائن مؤسسة بريد الجزائر وأصحاب الحسابات ”سي سي بي”، لاسيما وأن الإضراب جاء تزامنا مع مرحلة ضخ الأجور حيث يتجاوز عدد الزبائن 15 مليون مشترك، كما أوقفت مراكز إنتاج الصكوك البريدية عملية الإصدار، وهو ما يهدد بحالة ندرة في دفاتر الصكوك في حال استمرار الإضراب لفترة طويلة، حيث لا زالت الإدارة تحاور المدير العام للاستجابة لمطالبهم واشترطت عليه أن يقدّم هو شخصيا طلبات نقابة عمال القطاع لوزير البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال. تجدر الإشارة إلى أن عمال البريد قرروا الدخول في إضراب مفتوح إلى غاية تنفيذ مطالبهم التي حصروها في رفع التجميد عن المنحة لسنتي 2008 و2009، والمطالبة بالحق في الترقية. وصرح بعض العمال المضربين بقولهم إنهم لم يستفيدوا من أية ترقية رغم أقدمية بعضهم المقدرة ب 40 سنة. وفي هذا الإطار أوضحت عاملة مضربة بالبريد المركزي أن هذا الإضراب سببه منحة الربح للشهر الثالث عشر الذي منح لبعض المصالح غير الأخرى، وقال عامل أنه لا وجود للنقابة، وتسبب الإضراب في الإضرار بمصالح بعض المواطنين الذين يطالبون بضرورة توفير الحد الأدنى للخدمة لضمان سير عمله دون الإخلال بمطالب عمال البريد.
