المدير العام لبريد الجزائر يؤكد :"العمل جاري على احتواء الإحتجاج غير القانوني"

انطلاق العمل بالصكوك البريدية الجديدة ببريد الجزائر

أكد المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر محمد العيد مهلول امس بالجزائر بأن العمل جاري رفقة نقابة عمال البريد على احتواء الحركة الإحتجاجية التي يواصلها عمال القطاع منذ الأحد المنصرم مشيرا إلى أن هذا الإحتجاج "غير قانوني". و في تصريح لواج أوضح مهلول أن "الممثلين الرسميين لعمال القطاع (نقابة بريد الجزائر) بصدد الإتصال مع المحتجين لإعادتهم إلى جادة الصواب و النظر في كيفية التكفل بالمطالب التي يرفعونها". كما أكد بأن الحوار "كان دائما متواصلا" من خلال الإستماع إلى مطالب العمال و السعي إلى التكفل بانشغالاتهم. غير أن المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر حرص على التقليل من حجم و ثقل هذه الحركة الإحتجاجية التي أكد بأنها "موجهة من طرف بعض الأشخاص هدفهم في ذلك تحقيق مآرب شخصية من خلال تحريك من يرفعون مطالب شخصية لا دخل فيها للإدارة العامة و إنما حلها يمر عبر الترتيب التسلسلي للمسؤولين". كما أكد بأن المحتجين "لم يحترموا الأطر التي ينص عليها القانون" داعيا إياهم إلى "التعقل و تغليب المصلحة العامة" خاصة بالنظر إلى حجم و أهمية مؤسسة بريد الجزائر وعلاقتها المباشرة بالمواطنين. و في جولة قامت بها واج للبريد المركزي لوحظ شلل عام برز بشكل خاص على مستوى الشبابيك الأمر الذي خلف امتعاضا و تذمرا في أوساط المواطنين. و لدى التقرب من العمال طالب هؤلاء برحيل المدير العام الذي اتهموه ب"سوء التسيير" كما نددوا بما أسموه ب"تواطء" النقابة التي أعلنوا سحب الثقة منها. و شددوا في ذات الإطار على أن الإضراب "سيستمر إلى غاية تحقيق المطالب المرفوعة" و التي "لا تنحصر فقط في المنح و إنما تتعداها إلى ظروف العمل المتردية". كما أكدوا بأن نسبة الإستجابة لهذا الإضراب الذي يدوم منذ الأحد الفارط قد بلغت "80 بالمائة". و جددوا مطالبتهم بتطبيق ما ينص عليه القانون الأساسي الذي تمت المصادقة عليه سنة 2008 مذكرين بأنه وعقب الإضراب الذي كانوا قد شنوه سنة 2012 تمت الموافقة على سبعة نقاط من مجمل 17 مطلبا غير أنها "لم تطبق لغاية الآن".
كما أعلن مدير عام مؤسسة بريد الجزائر محمد العيد مهلول، عن سحب دفتر الصكوك الساري المفعول "نهائيا" و تعويضه بدفتر بنكي يستعمل في كل العمليات و المعاملات المالية مثل السحب و التحويل و الدفع.
قرار تعويض الصك البريدي الحالي يأتي حسب ذات المسؤول، بغية تقليص آجال المعاملات البنكية التي تتم انطلاقا من البريد المرتبط بنظام بنكي.
وأضاف المدير العام لبريد الجزائر محمد العيد مهلول أن نظاما جديدا " عصريا" للدفع و الاستغلال خاص بالصكوك البريدية يسمح بالقيام بعمليات بريدية " أفضل" سيدخل حيز التطبيق خلال السداسي الأول من سنة 2013.
و أوضح أن هذا النظام "الذي يجري اختباره" قد بلغت تكلفته 10 ملايين أورو ويقوم بتقليص آجال انتظار المواطنين و التكاليف الهامة التي يتحملها البريد الذي يتلقى أكثر من 10 ملايين راتب و بالتالي تسهيل عمليات السحب.
من جهة أخرى كشف مهلول إلى أن حوالي 300 مكتب بريدي جديد سيتم فتحه سنويا في آفاق 2020 بهدف بلوغ معدل 3 مكاتب بريدية في كل بلدية على الصعيد الوطني.