السرطان يقتل 50 جزائريا كل يوم

فيما تعجزالمستشفيات استيعاب أعداد المصابين

شدد البروفيسور كمال بوزيد رئيس مصلحة بيير وماري كوري بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا على ضرورة التكفل العاجل بالأعداد المتزايدة من مرضى السرطان بالجزائر، مؤكدا أن هذا لن يتأتى إلا باستلام مراكز جديدة متخصصة تستوعب آلاف الحالات المكتشفة التي تضطر حاليا للانتظار مطولا مما يزيد من خطورة وضعها خلال فترة الانتظار.
رغم سياسة الكشف المبكر التي تتبعها مصالح وزارة الصحة وحملات التوعية التي تطلقها بانتظام في أوساط المواطنين، إلا أن وضعية المصالح المتخصصة في علاج السرطان تعاني الاكتظاظ إلى درجة الشلل تجعل حملات التوعية وقوافل التحسيس في أوساط المواطنين عديمة الجدوى، لأنهم يضطرون على كل حال للانتظار ضمن قائمة مطولة لفترة قد تتعدى الستة أشهر كما قد يتعدى السنة، مما يعطي لفرصة لتطور المرض ووصوله إلى مراحل خطيرة وجد متأخرة يصعب معها التماثل للشفاء.
وأرجع البروفسور بوزيد مشاكل نقص التكفل بمرضى السرطان إلى عجز المستشفيات عن توفير أجهزة العلاج الإشعاعي بالقدر الذي يستوعب كل المرضى، واقترح في هذا الإطار توجيه 60 بالمائة من الحالات الجديدة المكتشفة للعلاج بالخارج، طالما أن مستشفيات الجزائر عاجزة عن استيعاب مرضانا والتكفل بهم قبل فوات الأوان.
و أردف أن 28 ألف مريض من أصل 44 ألف المشخصة إصابتهم سنويا لم يستفيدوا من العلاج بما يؤكد ضرورة تعويض صناديق التأمين لكل أشكال الأدوية المتعلقة بعلاج كافة أنواع السرطان.
فيما كشفت رئيسة جمعية الأمل لمساعدة مرضى السرطان، حميدة كتاب، أن 82 ألف مريض بمختلف الأورام السرطانية ينتظرون العلاج بالأشعة على المستوى الوطني، وأن 05 بالمائة من المرضى يموتون بسبب سوء التسيير والإهمال على مستوى المستشفيات.
طوابير طويلة في انتظار
فرصة علاج لا تأتي
أثناء جولة استطلاعية قادتنا إلى مركز بيير وماري كوري بمستشفى مصطفى باشا الجامعي وبالضبط إلى مصلحة العلاج الإشعاعي، التقينا مجموعة من السيدات كن بانتظار دورهن في جلسات العلاج أغلبهن من ولايات الداخل يتكبدن معاناة السفر الطويل للحصول على حصة من هذا العلاج الأساسي .
وحيدة إحدى مريضات سرطان الثدي من ولاية بومرداس تروي مأساتها مع العلاج الذي طال إلى أن أصبح بلا جدوى، فقد اكتشفت المرض كأي مواطنة تتمتع بالوعي الكافي في مرحلة جد مبكرة، ولو كانت حظيت بفرصة للعلاج في الوقت المناسب لما وصلت للحالة التي وصلت إليها اليوم فعوض أن يستأصل الورم فحسب، استأصل ثديها وبعد بداية العلاج اتضح أن المرض الخبيث انتقل إلى ثديها الثاني الذي استأصل بدوره، فيما يشتبه الأطباء أنه بلغ فقرات من الظهرس لم أستغرب أبدا ما أخبروني به فقد انتظرت تسعة أشهر كاملة قبل أن أحصل على أول حصة من العلاج الإشعاعي وهو وقت كفيل بأن يقضي على المريض ويوصله إلى حتفه.
فيما أكدت لنا سليمة التي كانت تنتظر دورها، أن الأجهزة بالمركز المذكور غالبا ما تصاب بالعطل، ناهيك عن الإضرابات التي كانت تشل القطاع وأكبر متضرر منها هم المرضى في حالتها، فقد انتظرت طويلا حتى تحصل على فرصة العلاج الإشعاعي، لكن بسبب كل هذه المشاكل يتعطل العلاج وتزداد حالة المرضى تأثراس وأضافت:س ورغم ذلك أعتبر نفسي محظوظة لأنني حظيت بفرصة العلاج التي حرم منها الكثيرين غيري وظلوا يعانون في صمت على أمل أن يصلهم الدور، لكن في غالب الأحيان يفوت الأوان. وهو نفس ما أبرزته حميدة كتاب التي أكدت أن الانعكاسات السلبية للتأخر الكبير المسجّل في مواعيد العلاج الكيميائي للمرض، بسبب ضغطا كبيرا على خمسة مراكز فقط منتشرة عبر الوطن، ما يزيد من معاناة المصابين، كما أنّه من بين 35 ألف حالة سرطان جديدة تسجل كل سنة، 28 ألف منها تتطلب العلاج بالأشعة،
في حين لا يمكن التكفل إلا بثمانية آلاف حالة فقط، ما يستدعي إنشاء وحدات جديدة للتكفل بجميع الحالات.
المراكز الجديدة للتكفل بمرضى
السرطان ..متى ترى النور؟
تشير أرقام وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أن حالات الإصابة بالسرطان في الجزائر تقدر ب 130 ألف حالة، أي بمعدل 35 ألف إصابة جديدة كل سنة، ورغم أن وزارة الصحة تؤكد في كل مناسبة ومنذ سنوات شروعها في تشييد مراكز جديدة لمكافحة السرطان عبر كل ولاية في إطار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة السرطان، إلا أنه لحد الساعة لم تر هذه المراكز النور وكل ما يتغير من سنة لأخرى هو تواريخ المواعيد التي تضربها لافتتاح هذه المراكز. مما يضع مواطني ولايات الداخل الذين يكتشفون إصابتهم بالأورام السرطانية في دائرة الخطر.
وفي هذا الإطار، أكدت موساي آسيا المختصة في علاج سرطان الثدي بمركز مكافحة داء السرطان بالعاصمة بعض النسب، حيث ذكرت بأن 43بالمئة من النساء اللواتي يقطن بالعاصمة يقمن باستشارة الطبيب في فترة أقل من ستة أشهر في حين 4بالمئة فقط منهن بولايات الجنوب من النساء من اللواتي يستشرن الطبيب ويقمن بزيارته في نفس المدة المذكورة. وهو ما يدل على نقص في عمليات التحسيس التي يلعب فيها الإعلام صفة الموجه قبل الطبيب وأهل الاختصاص، لأن هناك نساء قدمن للمراكز والمستشفيات المختصة وهن في وضعية كارثية بسبب تقدم نسبة المرض على مستوى ثديها بعدما فضلن عدم إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة في وقتها المناسب.
أما مشكل ندرة أدوية السرطان، فحدث و لاحرج عنه،
فقد تحول إلى ظاهرة مستمرة في الجزائر منذ 2007 ، وذلك نتيجة لإستراتيجية تكسير قطاع الأدوية التي شرع فيها منذ 1994 مباشرة بعد التراجع عن بنود قانون النقد والقرض الصادر سنة ,1990 والمتمثلة في إلزام شركات الاستيراد بالشروع في التصنيع محليا بعد سنتين من النشاط، ثم الانطلاق في تحييد دور الصيدلانية المركزية للمستشفيات بداية من منتصف التسعينات وتكسيرها الذي تزامن مع خوصصة الاحتكار العمومي في مجال استيراد وتوزيع الأدوية لصالح لوبيات خاصة بدأ دورها يتعاظم منذ 1996 إلى أن وصل إلى تصفية شبكة التوزيع العمومية متمثلة في شركة زديڤروميدس، قبل أن تكتمل حلقة التحرير الفوضوي لسوق الأدوية بالجزائر بسيطرة البيروقراطية الإدارية على المتخصصين والاستشاريين الأطباء والصيادلة العاملين في قطاع الضمان الاجتماعي، مما شجع على استمرار فاتورة الاستيراد في الارتفاع من 350 مليون دولار سنة 2001 إلى 5,2 مليار دولار سنة 2011
وأكثر ما يثير الاستغراب أن السرطان في الجزائر يختلف عن السرطان في أمريكا وأوروبا التي أثبتت الدراسات فيها عكس ما سجل في الجزائر فيما يخص إصابات سرطان الثدي، حيث أن النساء المهددات بالإصابة به يتراوح سنهن مابين 50و60سنة ،بينما في الجزائر في سن مبكر قد يصل حتى للعشرينات، كما أن المرأة التي لا يسجل عندها حمل و لا ترضع هي الأكثر عرضة، بينما في الجزائر نجد أن المرأة الحامل والمرضعة و التي لديها أولاد هي التي تصاب بهذا المرض وهي دراسات يجب أن تستوقف أهل الاختصاص لمعرفة السبب وراء انتشار هذا النوع من السرطانات بهذا الشكل المقلق في بلادنا.