بن صالح: جدول أعمال الدورة الخريفية سيتضمن قوانين تترجم تعهدات رئيس الجمهورية الخاصة بالاصلاحات

الجزائر - أعلن رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح يوم الخميس أن جدول أعمال الدورة الخريفية العادية المقبلة سيتضمن مشاريع و قوانين "في غاية الأهمية تترجم عمليا تعهدات رئيس الجمهورية الخاصة بالإصلاحات التي أراد لها أن تكون شاملة و عميقة".
و في كلمة ألقاها في اختتام مجلس الأمة أشار بن صالح إلى أن المشاورات التي جمعت أحزاب سياسية و شخصيات وطنية أجمعت على تبني توجهات سياسة إصلاحات "تعيد النظر في كامل أسس البناء المؤسساتي للدولة الجزائرية". كما عبر رئيس مجلس الأمة عن أمله في أن يعتمد البرلمان قوانين تكون في مستوى تطلعات الغالبية الكبرى" من أبناء الشعب الطامح إلى التغيير".
و استعرض رئيس مجلس الأمة مجموعة من النصوص التي صادق عليها المجلس مؤكدا أنها جرت "في ظل أجواء اجتماعية و سياسية ميزها التحول الذي تعرفه البلاد منذ فترة". و توقف بن صالح في هذا الصدد عند قانون البلدية الذي "احتل حيزا خاصا من بين كافة النصوص" مؤكدا أن هذا النص جاء بأحكام جد هامة غيرت تغييرا جذريا في أسلوب الحكم المحلي.
و أضاف أن التعديلات التي أدرجت ضمن هذا النص ستسهم في تحسين أداء الهيئة المنتخبة ضمن البلدية مشيرا إلى أن الخطوات التي تم تحقيقها من خلال المصادقة على قانون البلدية تشكل جانبا من جوانب التغيير المنشود الذي يجب أن يشمل قانون الولاية و الإنتخابات و القانون المتعلق بتقسيم الدوائر الإنتخابية معبرا عن أمله في أن تبرمج هذه القوانين في جدول أعمال الدورة الخريفية القادمة.
و على صعيد آخر تطرق رئيس مجلس الأمة إلى قطاع العدالة الذي حظي بالأولوية العددية على حد تعبيره من خلال المصادقة على خمسة نصوص على الأقل على غرار قانون الإجراءات المدنية الذي أتى بتعديلات ترمي لحماية المواطن من التجاوزات و حالات التعسف التي تنجم عن الإدارة. و لتجسيد استقلالية السلطة القضائية جاء القانون العضوي المتعلق بتنظيم المحكمة العليا و سيرها حيث أتي لمنح هذه الهيئة القضائية العليا الوسائل القانونية و التنظيمية و المادية التي كانت تفتقر إليها يضيف بن صالح.
و في موضوع القانون المتعلق بمشاركة الجيش الوطني الشعبي في مهام حفظ النظام العام يقول بن صالح " تم احالة الملف الأمني على المصالح المختصة التي تتولى مهمة مكافحة الإرهاب (الجيش الوطني الشعبي و مصالح الأمن). و في ذات السياق أكد رئيس مجلس الأمة أن قانون رفع حالة الطوارئ "وضع حدا لكل الأصوات التي كانت ترتفع هنا و هناك و تتزايد في بلادنا".
كما ثمن بن صالح قانون التأمينات الذي من شأنه تحقيق المزيد من الحماية للمؤمن و كذا مشروع القانون التوجيهي حول النقل البري الذي سيساهم في حل المشاكل التي تنجم عن حركة المرور. و نوه بالمناسبة رئيس مجلس الأمة المصادقة على مشروع تعديل قانون العقوبات في شطره المتعلق بإلغاء التجريم عن العمل الصحفي حيث من شأنه ارساء و تعزيز حرية التعبير في الجزائر.