السجون الجزائرية محط أنظار اللجان الدولية

حقوقيون يطالبون الحكومة بتعجيل المصادقة على ''بروتوكول مناهضة التعذيب''

طالب حقوقيون جزائريون السلطات العليا في البلاد بالتعجيل بالمصادقة على البرتوكول الاختياري لمعاهدة الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب، مصادقة الجزائر على البروتوكول ستسمح للجان وهيئات دولية أممية وغيرها من القيام بعملية مراقبة وتنظيم زيارات في أي وقت لمراكز للسجون الجزائرية، وفي هذا الصدد أكد الأستاذ فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، ضرورة دفع الجزائر للانخراط بقوة في هذا البروتوكول وأن التحضيرات الجارية لدفع هذا المسار نابعة من إرادة سياسية.
فتحت منظمات حقوقية أمس بفندق الهيلتون بالعاصمة، نقاشا واسعا حول ظاهرة التعذيب التي ما تزال تمس بكرامة وحرية الإنسان، وقد تم تنظيم ورشة حول البرتوكول الاختياري لمعاهدة الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب، المناسبة كانت فرصة لتبادل الآراء حول تنامي الظاهرة، وقد حضر اللقاء ممثل عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وممثل عن جمعية الوقاية من التعذيب، إضافة غلى شخصيات وطنية ودولية مهتمة بالموضوع.
وأوضح الأستاذ قسنطيني، أن الجزائر ومنذ سنة 2004 اتخذت إجراءات ضد التعذيب ضمن قانون العقوبات الذي يتم تطبيقه بصرامة، خاصة وأن المشرع الجزائر يرفض كل أنواع التعذيب، وفي رأي المتحدث، فإن الأمر لا يقف عند حد النص وحسب، بل يجب تفعيل هذه النصوص وتطبيقها بهدف استئصال الظاهرة.
وفي سياق متصل، قال قسنطيني »سنعمل على دفع الجزائر لتنخرط في هذا البروتوكول، نحن عازمون والقرار لا رجعة فيه لأنه نابع من الإرادة السياسية للجزائر«، واعتبر أن هذا اللقاء يضم أطرافا فاعلة على المستوى الدولي ولها دراية كبيرة بموضوع التعذيب، كما أن هذه الورشة تعد بمثابة تحضير للجزائر بهدف المصادقة على برتوكول مكافحة التعذيب، مع العلم أن الجزائر كانت قد وقعت سنة 1989 على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وكل ظروف المعاملة القاسية والعقوبة الماسة بالكرامة والبرتوكول الحالي يعد تكملة لهذه الاتفاقية.
ونفى قسنطيني أن تكون لجنته قد تلقت أي شكاوى خاصة بالتعذيب وهذا لا يعني أنه حسبه أن التعذيب غير موجود، بل يقال إن هناك تجاوزات وقعت قبل سنة ,2001 في إشارة منه إلى العشرية السوداء، ليؤكد مجددا أنه حتى في حال انخراط الجزائر في هذا البروتوكول، فلن يكون بالإمكان معاقبة الأشخاص الذين ارتكبوا مثل هذه الجرائم في الماضي لأن القانون لا يطبق بالأثر الرجعي واكتفى بالقول »علينا أن ننظر إلى الحاضر والمستقبل وفقط«.