شرطي بأمن العاصمة ضمن عصابة سطت على شركة لبنانية

حاولوا الاستيلاء على مبلغ مليار و10 ملايين سنتيم

التمس، أمس، ممثل الحق العام بمحكمة الجنح بمجلس قضاء العاصمة تشديد العقوبة في حق عصابة أشرار يقودها شرطي بأمن العاصمة، إلى جانب ثلاث شبان اثنان منهما شقيقا الشرطي والآخر صهره، إلى سرقة مؤسسة خاصة ملك لرجل أعمال لبنان بالقبة بالتواطؤ مع السائق الخاص بالشركة، أين حاولوا الاستيلاء على مبلغ مليار و10 ملايين سنتيم، بعد أن طاردوا سيارة نقل الأموال.
وقائع القضية انطلقت حينما اتفق الشرطي وسائق الشركة على سرقة المؤسسة اللبنانية الكائن مقرها بالقبة حيث رصدوا خطة لذلك من خلال تعقب السيارة الخاصة بنقل الأموال لبنك حيدرة، حيث تم مطاردة السيارة من قبل شقيق الشرطي الذي كان على متن دراجة نارية، أين اتفقوا على الاصطدام بالسيارة كي ينزل السائق ويقوم بفتح الدولاب حينها تركن الدراجة ويقوم شقيق الشرطي بأخذ الكيس الذي يحوي على مبلغ مليار و10 ملايين سنتيم. وقد تم تنفيذ الخطة يوم الوقائع غير أن الكيس قد تقطع جراء شده من قبل شقيق الشرطي، أين تناثرت الأوراق النقدية على الأرض، ولم يأخذ سوى مبلغ 400 مليون سنتيم، أين فر بها وإخفائها عند شقيقه الآخر الذي تمت روقة.
وخلال توقيف الشرطي الذي أمضى في خدمة الشرطة مدة 10 سنوات اعترف بالسرقة إلى جانب السائق معربين عن ندمهما موضحا، أن البقية لا علاقة لهم بالقضية حيث صرح الشرطي انه لم يخبر شقيقه بأن الأموال التي سيقوم بنقلها مسروقة، وهذا بعد أن أعلمه أنه سيكلفه فقط بأخذ المال الموجود في الدولاب والذي هو ملك لصديقه. وهو ما صرح أيضا به شقيقه الذي أفاد بأنه لا علم له بالمال محل سرقة، وكذا صهره الذي رافق المتهم على متن الدراجة النارية، وهي نفس التصريحات، التي أدلى بها المتهمون الخمسة خلال محاكمتهم أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، أين تمت مواجهتهم بجنحة تكوين جمعية أشرار والسرقة بالتعدد . وعليه فقد أكد ممثل الحق العام خلال مدخلته، تسليط عقوبة تشديد العقوبة للمتهمين الأربعة مع إعادة تكييف الوقائع إلى جنحة تكوين جمعية أشرار، بعد أن بدء المتهمون سابقا منها، كما طالب النائب العام بإدانة شقيق الشرطي بعامين حبس نافذ و20 ألف دج غرامة نافذة، وهذا بعد أن استفاد من البراءة سابقا أمام محكمة بئر مراد رايس.