قضية السطو على حافلة نقل أموال ''جيزي'' أمام محكمة الجنايات

مثل مساء أول أمس أمام هيئة محكمة الجنايات متهمين لمواجهة جناية تكوين جمعية أشرار والسرقة باستعمال سلاح ناري ظاهر، والمشاركة في السرقة باستعمال سلاح ناري، حيث ثبت من الملف القضائي تورط موظف بمؤسسة ''جيزي'' الذي تواطأ مع شرطيين لتنفيذ عملية السطو التي استهدفت حافلة لنقل أموال هذه الأخيرة. الجدير بالذكر أن قضية الحال عادت للنظر بعد الطعن بالنقض، حيث تعود وقائعها إلى تاريخ 20 جويلية 2006 حينما وضعت عناصر الشرطة بباش جراح شخصين كانا على متن مركبة من نوع ''كونغو'' لنقل الأموال أمام فرقة الضبطية القضائية لتقديم شكوى مفادهما تعرضهما لعملية سطو من طرف شخصين كانا يرتديان الزي الرسمي للشرطة، حيث سرقا علبة كانت تحوي مبلغا ماليا قدره 30 مليون سنتيم كانا بصدد نقلها إلى البنك في حساب شركة المتعامل الهاتفي ''جيزي''، كما استوليا على نقالين وجهاز الراديو بعدما هدداهما بواسطة سلاح ناري. وقد توصلت التحريات إلى أن البصمات التي كانت موجود على المركبة تعود للشرطي المدعو ''ح'' بصفته عون أمن بالثكنة العسكرية بباش جراح، كما خلص ملف القضية أن عوني الأمن تلقيا معلومات من المتهم (ت.س.م) الذي يعمل كموظف لدى المؤسسة الضحية بخصوص تنقل سيارة خاصة بالمؤسسة إلى مصلحة مصرفية بغرض إيداع مبلغ مليار ونصف سنتيم. كما زودهما بكل تفاصيل العملية والطريق الذي ستسلكه السيارة ونوع السيارة، حيث ثبت أنه بتاريخ الوقائع خرج المتهمان من إقامة الشرطة حاملين بذلتيهما الرسمية في كيس حتى لا ينكشف أمرهما، وانتظرا الوقت المحدد لوصول السيارة المعنية لتشكيل حاجز أمني مزيف على مستوى باش جارح أين طلبا من سائق السيارة التوقف بحجة التفتيش مستغلين الفرصة لتنفيذ ما خططا له، حيث استوليا على المال وتركا صاحب السيارة مغمى عليه إلى غاية اكتشاف العملية من طرف مصالح الأمن. للإشارة فقد مثل للمحاكمة المتهم (غ.م) وإلى جانبه الموظف المتابع في قضية الحال، هذا الأخير الذي أنكر خلال الإدلاء بتصريحاته أمام المحكمة جميع التهم الموجهة إليه على عكس ما أدلى به خلال مراحل التحقيق، حيث ذكر أنه لم يزود باقي المتهمين بالمعلومات المشار إليها أعلاه وإنما تحدث عن الأمر دون قصد، بينما كان رفقة صديق له داخل المقهى غير أن النائب العام اعتبر الوقائع ثابتة ضده، وعليه فقد التمس توقيع عقوبة السجن النافذ 20 و10 سنوات ضدهما، فيما تم اعتبرا الشرطيين كشاهدين في القضية، حيث لم يستأنفا الحكم الصادر في حقهما.