نقابة الأسلاك المُشتركة تصف إصلاحات قطاع التربية ب''الفاشلة''

رافعت لصالح ''العناية بمادة التربية الإسلامية باعتبارها أساس الانضباط''

وصفت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية الإصلاحات التي أُدخلت على المنظومة التربوية خلال العُشرية الماضية ب»الفاشلة« مُحملة الأسباب إلى جل الأطراف الفاعلة في هذا الميدان في مقدمتها ما أسمته الإدارة العرجاء'' وأولياء التلاميذ.. ورافعت النقابة لصالح ''إصلاح المنظومة التعليمية وليس المنظومة التربوية''، و»العناية بالتربية الإسلامية باعتبارها أساس الإصلاح وأساس الانضباط'' خاصة، تُضيف وأن »تراجع مستوى التلاميذ يعود غالبا لعادات سيئة وارتكاب محرمات ممنوعة شرعا كإدمان المخدرات أو علاقات محرمة أو معاصي أخرى..''.
في »مقاربة نظرية« لها حول موضوع الإصلاحات التي شهدها قطاع التربية الوطنية في الجزائر، أكدت النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين، أن »ما يثير الانتباه هو عدد الإصلاحات المتتالية والفترات الزمنية القياسية التي تفصل بين إصلاح وإصلاح آخر فما يكاد يظهر إصلاح حتى يعلن فشله ليظهر إصلاح آخر« ومن هذا المنطلق، فضلت هذه النقابة طرح إشكالية تمحورت حول سؤال مفاده لماذا يفشل الإصلاح التربوي في الجزائر وما هي الأسباب التي تقف وراء هذا الفشل؟.
ومن هذا المنطلق، يرى هذا التنظيم النقابي أنه من »الأجدر والأصلح العمل على إصلاح المنظومة التعليمية وليس المنظومة التربوية لأن كل شيء مبني على العلم، والعلم مادة الحياة وصناعة الحياة إذ لا حياة لأي كان بدون علم، سواء كان فردا أم أمة أم مجتمعا«، وشدد التنظيم على أن »أبناء الجزائر فقدوا مكانتهم بل فقدوا معنى وجودهم على مسرح الحياة، لما حادوا عن العلم، وتحولوا إلى الانحراف الرهيب الذي ينعكس سلبا على مستقبلهم والمجتمع والدولة في آن واحد، ولاسيما المؤسسات التي يدرسون بها« مشيرا غلى ما أسماه »الممارسات الخطيرة التي يمارسها التلاميذ تتجسد في سلوكات غريبة عن عاداتنا وتقاليدنا الإسلامية السمحاء«، والتي من خلالها، يُضيف، »أصبحوا في وضعية خطيرة جدا يرمز إليهم بالوضع الشاذ التي توجد عليه المؤسسات التربوية التي هي الآن في حالة إماتة فعلية، لأنها لا تتوفر فيها أدنى شروط الاطمئنان والسكينة والأمن العام«.
وأبدت النقابة أسفها حول تجنب الطاقم الإداري والتعليمي فتح نقاش حول هذه العناصر في مثل أهمية وحساسية الموضوع، وذهبت تقول » نعم هذه المدرسة التي مزقتها دهنيات الأولياء المتنافرة على المعلمين والأساتذة والإداريين والعمال بصفة عامة عبر تحميلهم سبب فشل أبنائهم الذين يأتون لا للتعلم وإنما لتهديم وتخريب المنشآت القاعدية وما فيها من وسائل ومعدات دفعت الدولة أموالا طائلة من أجلها«، وعليه شددت على »ضرورة أن نضع حدا للدوائر المعروفة بروابطها مع المنحرفين من أجل دفع التلاميذ للانحراف والمتاجرة بالممنوعات والإجرام والدعارة في نفس الوقت، وهي أمور أصبحت تنخر أعصاب أبناءنا خاصة في هذه السنوات« مُحملة في الوقت نفسه »المسؤولية الكاملة للأولياء والإدارة وقوانينها العرجاء بحيث أصبح كل موظف يردد عبارة -تخطي راسي- وهو يسمع السب والشتم والكلام المنحط من التلاميذ واستفزازات لا يتصورها العقل البشري«.
وتُؤكد النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين، أن تجربتها الميدانية »أثبتت بأن سبب تخلف التلاميذ دراسيا يعود غالبا لعادات سيئة وارتكاب محرمات ممنوعة شرعا، كإدمان المخدرات بشتى أنواعها أو علاقات محرمة أو معاصي أخرى« وعليه دعت إلى »ربط التلميذ بالقيم والأخلاق الإسلامية التي تؤثر تلقائيا في مسيرته وتجعله تلميذا متفائلا ناجحا وقد جُربت هذه العملية مع عينة من التلاميذ الذين كانوا يضرب بهم المثل في الانحراف بشتى أنواعه؛ فكانت التجربة نافعة وأتت أكلها في وقت وجيز«، ومن هذا المنطلق، رافعت لصالح »العناية بالتربية الإسلامية باعتبارها أساس الإصلاح وأساس الانضباط«.
كما تطرقت النقابة إلى عدة أسباب أخرى اعتبرتها وراء فشل الإصلاحات منها »هيمنة السياسي و الإيديولوجي على البيداغوجي التعليمي، وتردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لأغلب العمال والعاملات وعدم إخضاع التعليم زللعقلنة المستقبلية، أي التخطيط والتوجيه والاستشراف على المدى المتوسط والبعيد، إضافة إلى عدم ربط التخطيط التعليمي بالمخططات المجتمعية الأخرى وعدم الأخذ بعين الاعتبار وبكيفية علمية البعد الزمني للعملية التعليمية واكتظاظ الأقسام وعدم وجود الأقسام المكيفة، ونقص المطاعم المدرسية، والترقيع في البرامج التعليمية«.
وكخلاصة، أكدت النقابة أن »الخطاب التربوي في واد والواقع في واد آخر« بسبب عدم ترابط المنهاج الدراسي وعدم إخضاع الإصلاح للدراسات التجريبية الأولية وتقييمه قبل العمل على تعميمه على كل التراب الوطني وعدم الحسم النهائي في مسألة الاختيار اللغوي للتعليم في الجزائر وذلك حسب الخصوصيات الثقافية«، وبرأيها فإنه »لا إصلاح و لا تقدم للمنظومة التربوية دون أن يشمل هذا الإصلاح باقي المنظومات المجتمعية الأخرى وفق مبادئ الديمقراطية الشاملة والمواطنة الحقة وليس ديمقراطية ووطنية الشعارات الديماغوجية التي لا تصلح سوى للاستهلاك السياسي«.