وزارة الداخلية لا تعترف والمالية تتعامل مع الحزب الأصلي :إشكال قانوني عن التجوال والاستقالة السياسيين

لا تزال مسألة استقالة عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني عن الحزب الذين ترشحوا تحت غطائه قبل دخولهم قبة البرلمان تثير جدلا قانونيا داخل الغرفة السفلى، ويرى متتبعون أن انضمام عدد من النواب لأحزاب أخرى بعد استقالتهم من الحزب الذي كانوا ينتمون إليه يشكل في حد ذاته إشكالية قانونية في ظل غياب نص صريح يستوجب من خلاله معرفة مدى قانونية التحاق النواب المستقلين بأحزاب أخرى.
كما هو الحال لعدد من نواب حركة مجتمع السلم الذين أسسوا كتلة مستقلة ونواب من حزب العمال الذين التحقوا بأحزاب أخرى، ومنهم من فضل البقاء حرا ونائب من حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي أعلن استقالته عن الحزب.
وقال مصدر متخصص في الشؤون القانونية بالبرلمان رفض الكشف عن هويته أمس، إن غياب نص قانوني يعالج مسألة استقالة أو إقالة نائب عن حزبه وانتمائه إلى أحزاب أخرى أو اتخاذه صفة ''النائب الحر'' لا يعد خرقا للقانون بسبب وجود فراغ قانوني، لكنه في نفس الوقت ركز على مسألة إبقاء وزارة الداخلية والمجلس الدستوري على انتماء النواب المستقلين للحزب الذي ترشح تحت غطائه مما يفسر أن هاتين الهيئتين لا تعترفان بانتمائهم الجديدة، كما لا يتم تسجيلهم ضمن الوثائق القانونية للمجلس الدستوري على أساس التحاقهم بأحزاب أخرى.
وتحدث المصدر ذاته على مسألة مواصلة وزارة المالية دفع إعتمادات النواب المستقلين داخل المجلس الشعبي الوطني للحزب الذي ينتمون إليه، حيث لم تحول وزارة المالية هذه الإعتمادات إلى الأحزاب التي التحقوا به مما يفسر عدم ''الاعتراف باستقالتهم ''.
وطرح المصدر ذاته قضية الوكالة أو ما يعرف برلمانية بعقد الوكالة الذي أبرمه النائب مع الشخص، حيث أن الناخب انتخب المترشح لكرسي البرلمان لتمثليه بناءا على برنامج الحزب الذي ينتمي إليه والتحاقه بحزب أخر معين يعني إخلاله بعقد الوكالة بينه وبين الناخب.
وهذا ما سبق لوزير الداخلية والجماعات المحلية نوردين يزيد زرهوني، حيث اعتبر قضية استقالة بعض النواب والتحاقهم بأحزاب أخرى ''خيانة للناخبين'' رغم تأكيده أن القضية تتعلق باهتمامات داخلية للأحزاب من منطلق أنها خيار سياسي، وصرح بالقول إذا ترشح أحدهم في قائمة حزب معين يطرح برنامجا معينا.
فإن المواطن ينتخب عليه، لأنه يثق في قدرته على تطبيق ذلك البرنامج، ومن ناحية ثانية سيقول هذا المترشح إن الناخبين اختاروني لنزاهتي أو كفاءتي، وقد يكون محقا.
لكنني أرى أن هذا العمل هو خيانة للناخبين''.
ولم يتضمن جدول مداخلات النواب انتماء النواب المستقلين إلى أحزاب أخرى، حيث ورد اسم النائب وبجانبه عبارة ''حمس سابقا، حزب العمال سابقا، حر سابقا''، مما يفسر عدم اعتراف المجلس الشعبي الوطني بشرعيتهم ضمن أحزاب أخرى حتى أن التلفزيون الجزائري يتفادى كتابة اسم الحزب الذي ينتمي إليه النائب المستقال ويكتفي بكتابة اسمه وتعريفه على أنه نائب فقط .. فهل هو تجوال سياسي يحصل داخل الغرفة السلفى؟.