حزب العمال يقترح مادة تمنع النواب من الانضمام إلى كتل أخرى

المجلس الشعبي الوطني

تقوم الكتلة النيابية لحزب العمال بجمع التوقيعات من أجل اقتراح تعديل قانون الانتخابات، من خلال تمرير مادة جديدة تتضمن منع انتقال نواب المجلس الشعبي الوطني من كتلة إلى أخرى•ويأتي هذا الاقتراح على خلفية النزيف الذي شهدته كتلة حزب العمال بالمجلس الشعبي الوطني مؤخرا، حيث غادرها ثمانية نواب التحقوا بمجموعات برلمانية أخرى، من ضمنهم النائب عن ولاية سكيكدة التي التحقت هذه الأيام بكتلة التجمع الوطني الديمقراطي• كما يضم التعديل إجبار النائب على تسليم عهدته إلى الحزب، في حال أنه قرر الاستقالة من الكتلة البرلمانية التي ينتمي إليها، على اعتبار أن العهدة هي ملك للحزب وليس للنائب• ويقوم نواب حزب العمال بحشد تأييد نواب باقي الأحزاب الممثلة في المجلس الشعبي الوطني، من بينهم نواب حزب جبهة التحرير الوطني، من أجل بلوغ النصاب القانوني وهو توقيع 20 نائبا، من أجل إيداع اقتراحهم لدى مكتب الغرفة السفلى للبرلمان• وقد استغل بعض نواب حزب العمال فرصة المصادقة على قانون التوجيه الفلاحي من أجل الاتصال بنواب باقي المجوعات البرلمانية، من أجل اقناعهم بالانضمام إلى مبادرتهم، غير أنهم في الواقع واجهوا صعوبات كبيرة في إيصال رسالتهم، خصوصا لدى نواب التحالف الرئاسي الذين أبدوا تحفظا من المبادرة• ويتضمن اقتراح حزب العمال أيضا مادة جديدة، تسمح بالتشريع بالعرائض كما هو موجود في الدول الغربية، حيث يمكن لمجموعة معينة من المواطنين التقدم بتعديلات واقتراح مشاريع قوانين• ويبدو من خلال معاينة تحرك نواب حزب العمال على مستوى المجلس، فور انتهاء جلسة المصادقة على قانون التوجيه الفلاحي، تفادي بعض النواب الاستماع لمبادرة كتلة حزب العمال، ومنهم من دفعه الفضول إلى الاستماع إليها دون إبداء أي موقف منها• وتأثر حزب العمال كثيرا من هجرة نوابه إلى كتل أخرى، وذلك منذ العهدة النيابية السابقة، وقد أرجعها البعض إلى طريقة تعامل الأمينة العامة لحزب العمال مع نوابها، سواء من خلال إجبارهم على منح نصف راتبهم الشهري لخزينة الحزب، أو إلزامهم بتقديم مداخلات معينة قد لا تتوافق مع قناعاتهم•