المؤسسة العسكرية التونسية تطالب المجلس التأسيسي بضبط مهامها في الدستور

العريض يؤكّد أن التحقيقات في اغتيال بلعيد لم تثبت تورط دول أجنبية

أعلن رئيس الحكومة التونسية على العريض أن التحقيقات في اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد لم تثبت تورط دول أجنبية مثلما أشارت إلى ذلك بعض وسائل الإعلام، وقال الوزير الأول التونسي في تصريح صحفي أمس، إن أولويات حكومته بسط الأمن وفرض سلطة القانون على الجميع من خلال خطط جديدة أعدتها وزارة الداخلية.
وكان الرئيس التونسي منصف المرزوقي قد أدلى يوم الخميس الماضي بشهادته في قضية اغتيال بلعيد بالرصاص أمام منزله بالعاصمة تونس فى السادس من فيفري الماضي، في حين تقوم قوات من الجيش والشرطة بحملة واسعة سعيا لإلقاء القبض على منفذ العملية.
وقد نفت الرئاسة التونسية تلقيها معلومات عن العملية، وذلك ردا على تصريحات أدلى بها قياديون في الجبهة الشعبية المعارضة التي كان بلعيد أحد قيادييها البارزين بأن المرزوقي أخبر بلعيد قبل أسابيع من اغتياله بوجود معلومات عن احتمال تصفيته.
من جهة أخرى، طالب الجيش التونسي، أمس، المجلس الوطني التأسيسي بتضمين أبواب فى الدستور الجديد تضبط مهام المؤسسة العسكرية وتنص على حياديتها، وقال الناطق باسم وزارة الدفاع العميد مختار بن نصر خلال منتدى نظمته المنظمة التونسية للدراسات الإستراتيجية إن وزارة الدفاع بعثت بمراسلة رسمية إلى المجلس الوطني التأسيسي، أعلى سلطة فى البلاد والمكلف بصياغة دستور جديد في تونس بعد ثورة يناير عام 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وأوضح بن نصر، في تصريحات نقلتها إذاعة »موزاييك« المحلية، أن وزارة الدفاع طالبت في المراسلة المجلس الوطني التأسيسي بتخصيص عدة أبواب فى الدستور الجديد ترتبط بالمؤسسة العسكرية، وقال العميد إنه بعد الثورة انكبت الوزارة مع أحد مراكز الدراسات للبحث حول ما هو مطلوب من الجيش في نظام ديمقراطي وقامت بضبط مواصفات على المستوى الدولي تتعلق أساسا بالتصرف في الميزانية والحوكمة الرشيدة للجيش بصفة عامة.
وأضاف المتحدث، أن وزارة الدفاع قامت بدراسة مقارنة مع عدة دول منها الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وتركيا والمغرب والجزائر والمملكة السعودية وأخذت ما يرتبط بضمان حياد المؤسسة العسكرية وكيف يمكن أن تكون سندا للنظام الديمقراطي.
يذكر أن المؤسسة العسكرية التونسية نأت بنفسها ومنذ أحداث الثورة عن الاصطفاف الحزبي لكن انتشار وحداتها المستمر منذ أكثر من عامين في البلاد أدى إلى إرهاقها واستنزاف جهودها، وتحمل الجيش التونسي الذي لا يتجاوز تعداده 35 ألف عنصر لكنه يحظى بتدريب عال، أعباء كبرى تجاوزت مهامه الأصلية خلال فترة الانفلات الأمني في البلاد والذى أعقب الثورة، وتنوعت مهامه بين حراسة المنشآت العامة وإسناد قوات الأمن وتأمين الانتخابات ومراكز الامتحانات الوطنية والمحاصيل الزراعية وغيرها، ويفترض أن يستمر انتشار الجيش مع استمرار حالة الطوارئ المعلنة منذ أحداث الثورة في البلاد، وقد تم التمديد فيها فى مارس الجارى إلى مطلع جوان من العام الجاري.