وزير الدفاع يعلن استقالته من الحكومة التونسية الجديدة

بسبب ضبابية المشهد السياسي وإجهاد المؤسسة العسكرية

أعلن وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي عن تقديمه استقالته من منصبه بسبب "ضبابية" المشهد السياسي الذى أدى إلى إجهاد المؤسسة العسكرية المنتشرة وحداتها، منذ أكثر من عامين في البلاد.
وقال وزير الدفاع في الحكومة المستقيلة، إنه قدم استقالته إلى الرئاسات الثلاثة في تونس، رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة المجلس التأسيسي، رغم أن مرشح رئاسة الحكومة الجديد على العريض كان قد عرض عليه البقاء في منصبه ضمن الحكومة التي يجرى تشكيلها، وقال الزبيدي في تصريح لقناة تونسية مساء أمس الأول، "قدمت استقالتي بسبب الضبابية التامة في غياب خارطة طريق واضحة تقود البلاد نحو الانتخابات"، موضحا أنه وعلى عكس حكومة الباجي قايد السبسي التي كان هاجسها الأول الوصول بالبلاد إلى أول انتخابات ديمقراطية في 23 أكتوبر 2011، وقد نجحت في ذلك فإن حصيلة الحكومة بعد الانتخابات أفرزت عدم استقرار أمنى وغياب التنمية والحلول للمشاكل الاجتماعية، ومنذ أحداث الثورة نأت المؤسسة العسكرية في تونس بنفسها عن الاصطفاف الحزبي، لكن يبدو أن توترا بين وزير الدفاع ورئاسة الجمهورية قد برز على السطح، ودفع أيضا عبد الكريم الزبيدي وهو شخصية مستقلة وغير متحزبة إلى طلب الاستقالة، وقال الزبيدي "قدمت استقالتي منذ 15 سبتمبر الماضي لأن ما حصل من أحداث أمام السفارة الأمريكية آنذاك لم يكن مقبولا"، وكان الزبيدي قد صرح في وقت سابق بأن المؤسسة العسكرية لا تتلقى الأوامر من الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي، للإشارة فقد تحمل الجيش التونسي الذى لا يتجاوز تعداده 35 ألف عنصر لكنه يحظى بتدريب عالي، أعباء كبرى تجاوزت مهامه الأصلية خلال فترة الانفلات الأمني في البلاد، والذى أعقب الثورة التونسية وتنوعت مهامه بين حراسة المنشآت العامة وإسناد قوات الأمن وتأمين الانتخابات ومقار الامتحانات والمحاصيل الزراعية وغيرها، وأوضح الوزير أن الجيش منتشر في البلاد منذ أكثر من عامين، وهو ما أدى إلى إجهاده والتأثير على جاهزيته وتكوينه المستمر في ظل المخاطر الأمنية التي تحدق بالبلاد على المناطق الحدودية.