مؤسسات التربية والصحة مشلولة والدور على البلديات الأسبوع القادم

غليان واسع مرشح للتصعيد في قطاعات التربية، الصحة والإدارة

يتوسع صباح اليوم الإضراب الجهوي الذي شنّه عمال التربية الوطنية بالجنوب، ليشمل جميع ولايات الوطن ليوم واحد، استجابة للنداء الذي أصدره الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وعلى غير العادة سيشارك في هذا الإضراب مديرو ونُظار الثانويات، وكافة الشرائح الأخرى، وبالموازاة مع هذا الإضراب يواصل عمال الأسلاك المشتركة العاملون في قطاع الصحة إضرابهم لليوم الثالث والأخير على التوالي، في الوقت الذي يستعد فيه عمال البلديات هم أيضا للدخول في إضراب من عشرة أيام، ابتداء من 15 أفريل الجاري.
ينضمّ صباح اليوم عمال التربية الوطنية العاملون في المناطق الشمالية إلى الإضراب الذي قام به زملاؤهم في ولايات الجنوب، وينتهي بانقضاء نهار اليوم، وذلك استجابة للقرار الذي اتخذه مؤخرا المجلس الوطني لاتحاد عمال التربية والتكوين، عقب تعثر المساعي التي تقوم بها وزارة التربية الوطنية، وعجزها في تدارك ما تطالب به نقابات القطاع، ومختلف الشرائح العمالية المتواجدة به.
وحسب التصريح الصحفي الذي أصدرته أمس قيادة نقابة اتحاد عمال التربية والتكوين المؤطرة للإضراب، فإن نسبة الاستجابة للإضراب الجاري منذ ثلاثة أيام كانت معتبرة، وقد ارتفعت على وجه الخصوص يوم أمس بعد أن التحق بالإضراب أساتذة التعليم الثانوي في ولايات عدة، إضافة لالتحاق الموظفين والعمال في المؤسسات التربوية النائية في ولايات الجنوب، ولاسيما منها ولاية تمنراست، التي انضم إليها بقوة عمال وموظفو ولايات باتنة، أم البواقي وتبسة. وقدّر الاتحاد النسبة العامة للإضراب ب 69.07 بالمائة، وفصّلها حسب الولايات كالتالي : أدرار 57.13 بالمائة، الأغواط 72.34 بالمائة، بسكرة 78.15 بالمائة، بشار 68.80 بالمائة، تمنراست 52.20 بالمائة، ورقلة 75.21 بالمائة، إليزي 64.15 بالمائة، تندوف 60.55 بالمائة، الوادي 74.33 بالمائة، غرداية 75.15 بالمائة، البيض 70.87 بالمائة، النعامة 79.94 بالمائة، وباتنة 51.15 بالمائة.
وأوضحت قيادة الاتحاد أن موظفي وعمال الجنوب يعلقون آمالا كبيرة في استجابة الحكومة لمطالبهم المشروعة، دون اللجوء لحركات احتجاجية راديكالية جراء الصمت الذي يلازمها.
وحسب نفس القيادة الوطنية، فإن الإضراب الوطني الذي دعت إليه قد شُنّ نهار أمس وكان مرفوقا بوقفات احتجاجية أمام مديريات التربية بالولايات، وتمّ فيه توقف عمال وموظفو القطاع عن العمل ليوم واحد، وكانت الاستجابة واسعة ومعتبرة وفق ما كان متوقعا، وقد مست مراحل التعليم الثلاث، وشارك في هذا التوقف عن العمل مديرو الثانويات ونُظارُها، ويحدث هذا لأول مرة، وقد كان بالأمس القريب هؤلاء توظفهم الوصاية وباقي السلطات الحكومية المعنية ضد الشرائح العمالية الأخرى من الموظفين والأساتذة والعمال المهنيين. ووفق ما هو مقرر فإن وقفة احتجاجية وطنية واسعة سوف تُنظم يوم 17 أفريل الجاري في حال عدم الاستجابة، وقد تذهب الأمور في هذه الحالة إلى مقاطعة الامتحانات الرسمية، وتصعيد الموقف أكثر.
وبالتوازي مع هذا الهول الذي يجري في قطاع التربية الوطنية، يتواصل لليوم الثالث والأخير على التوالي إضراب عمال الأسلاك المشتركة في قطاع الصحة العمومية، وكان مرفوقا على امتداد ثلاثة أيام بوقفات احتجاجية داخل المؤسسات والهياكل الصحية، وقالت مصادر قيادية عن تنسيقيتهم الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن الاستجابة للإضراب كانت واسعة وعفوية، بالنظر إلى المطالب المهنية الاجتماعية المرفوعة، وشارك في هذا الإضراب أعوان الأمن، والسائقون، وعمال الإدارة، وعاملات النظافة. ومطالبهم وفق ما تمّ إبلاغه للوصاية والجهات الحكومية المعنية الأخرى تتمثل في رفع أجورهم، وتوسيع منحة العدوى لتمسهم مثل باقي الشرائح العاملة بالقطاع، وتسوية وضعية العمال المتعاقدين والمؤقتين لتمكينهم من ممارسة مهنتهم بشكل لائق، والعيش ر بكرامة. وعن معاناة هذه الشرائح العمالية، قال منير بتراوي المنسق الوطني لتنسيقية الأسلاك المشتركة في الصحة: »هذه الفئة من العمال هي أكثر من يعاني التحقير في الوظيف العمومي، ونحن لم نطلب المستحيل، فقط نطلب رد الاعتبار كغيرنا من عمال الوظيف العمومي، وقد انتُهكت كرامتنا، ومنّا من تعرضوا للعدوى، وهم لا يتقاضون منحة العدوى، كيف يمكننا أن ننأى عن الإصابة بأية عدوى مرضية ونحن نعمل يوميا في المستشفيات والهياكل الصحية، نحن فئة العمال الأكثر فقرا والأكثر عرضة للإزدراء في الجزائر، منّا من يتقاضون راتبا بقيمة 9000 دينار فقط، ومنا من لهم أقدمية 25 سنة خدمة ولا يتقاضى سوى 16000 دينار.