أعلنت النقابة الوطنية لعمال التربية الدخول في إضراب لمدة يومين ابتداء من 17 ديسمبر الجاري يكون مرفوقا باعتصام أمام مقر وزارة التربية برويسو بالعاصمة، احتجاجا على ”تنصل” الوصاية من تسوية الملفات العالقة، على رأسها ”اختلالات” القانون الخاص، مقررة بذلك ورفقة عدة نقابات إنهاء فترة ‘'الهدنة'' التي منحتها للوزارة. وجاء قرار العودة للإضراب من قبل النقابة الوطنية لعمال التربية حسبما نقله أمينها العام بوجناح عبد الكريم، عقب اجتماع للمجلس الوطني وأعضاء التنسيقيات الوطنية، والذي عقد تزامنا مع ”تنصل الوزارة الوصية عن تطبيق التزاماتها خاصة ما تعلق بتصحيح اختلالات القانون الخاص”. وندد بوجناح بشدة ”بالمستوى المتردي الذي بلغه الوضع المهني والاجتماعي لموظفي قطاع التربية جرّاء السياسة الفاشلة المنتهجة من طرف وزارة التربية الوطنية في تسيير الشأن التربوي وبإصدارها للقانون الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية (معلمي المدارس الابتدائية، أساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي وأساتذة التعليم الثانوي والتقني (PTLT)، مساعدي التربية ومستشاري التربية والنظار، موظفي التوجيه المدرسي والمهني، موظفي المصالح الاقتصادية، موظفي المخابر، موظفي التغذية المدرسية، مديري المؤسسات التعليمية لكل الأطوار، موظفي التفتيش...) مع إبقاء فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية على وضعيتها السابقة متدهورة مضطربة في جميع نواحيها”. وحمّل بوجناح الوزارة مسؤولية الوضع السائد بالقطاع جراء ”انفرادها بتدبير شؤون موظفي القطاع بإقصاء فئات كبيرة فاعلة في الوسط التربوي وبتمرير قرارات تعسفية على مستخدميها بتواطؤ مع بعض النقابات التي خدعت العمال بعد وصولها إلى مبتغاها الضيق المتمثل في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، وبعد تثمينها للقانون الخاص عجزت عن تنظيم أيّة حركة احتجاجية تدافع فيها عن الفئات المتضررة، واقتصرت على لغة النفاق في إصدار بيانات تسويفية في حل المشاكل العمالية”. وحذر المتحدث من استمرار الطريقة التي تعتمدها الوزارة في تسوية مشاكل العامل، وقال إن إضراب اليومين يعد محطة أولى ضمن البرنامج التصعيدي المسطر، حيث سيتم تنظيم ”حركة احتجاجية أقوى في حال رفض الوصاية فتح حوار جاد ومسؤول، من أجل تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لعمال القطاع وتجميد القانون 12/ 240 المعدل والمتمم للقانون الخاص 08/ 315 إلى غاية معالجة اختلالاته وإنصاف الفئات المظلومة وتثمين الخبرة المهنية لكل موظف، دون استثناء تقليص الحجم الساعي في الطورين الابتدائي والمتوسط ومعالجة ملف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية في القريب العاجل وفقا للمقترحات المرفوعة إلى الوصاية”.
