مستخدمو التربية يدعون سلال لإعادة النظر في المرسوم التنفيذي08/ 315

قالوا إنه الأوان لتحيين منح المناطق والتعويض النوعي

دعا مستخدمو التربية الوزير الاول عبد المالك سلال في رسالة وجهوها له أمس بضرورة إعادة النظر في المرسوم التنفيذي 08/ 315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/ 240 المتضمن القانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية باعتباره يرسم المسار المهني لمستقبل الأجيال، ويحفظ مكانتهم الاجتماعية، يضمن حقوق جميع الموظفين دون استثناء – معلمون وأساتذة لمختلف الأطوار الثلاثة، مساعدو التربية، مديرون، مفتشون، نظار، موظفو المصالح الاقتصادية، مستشارو التربية، موظفو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مستشارو التغذية المدرسية، مخبريون – خاصة جميع الأسلاك التي تشتغل على المناصب الآيلة للزوال بفئاتها السبع ومنها التي أفنت زهرة شبابها في إعداد النشئ وتربيته، أين أوضح أصحاب الرسالة ان هذه الفئة التي استلمت المشعل وساهمت بفعالية في جزأرة التعليم والتي اصطلح عليها ظلما " الآيلة للزوال " فمن خلال قراءتنا التمحيصية والتدقيقية لما تضمنه القانون الأساسي المعدل وتطبيق مواده نسجل اختلالات عميقة لعدم تكريسه مبدأ التوازن والانسجام والعدالة بين مختلف الأطوار والأسلاك بل في نفس السلك الواحد من حيث الإدماج والترقية مما أحدث شرخا كبيرا و فتنة في القطاع نتيجة التسرع في إصداره بهدف طيه وفقط دون مراعاة لما سيحدثه في القطاع من هزات رغم إخطارنا بذلك، غير أن أطرافا آنذاك في وزارة التربية كانت ضمن الوفد المفاوض لم تأبه به ولم تعره أي اهتمام ، وها قد حدث ما توقعناه بمجرد البدء في تطبيقه ميدانيا" ، واضاف مستخدمو التربية "انه ولضمان استقرار القطاع وتفويت الفرصة على المغرضين في هذه الظروف البالغة الحساسية خاصة وبلدنا الجزائر يستعد لاستكمال البناء المؤسساتي نطلب من معاليكم الإعلان الرسمي عن فتح ملف المرسوم 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/240 المتعلق بالقانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية قصد معالجة اختلالاته من خلال تعديل بعض المواد التي تعد على رؤوس الأصابع لطمأنة النفوس و لإعطاء القطاع دفعا قويا واستقرارا لأزيد من عشرية كاملة". كما شددت الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية باعتبارها أسلاك الدعم في قطاع التربية على الوزير الاول من أجل انصافها لانها تعاني التهميش لإطاراتها والفقر المدقع لعمالها نتيجة أجورها الزهيدة التي لم يصل بعضها حتى الحد الأدنى للأجر المضمون وطنيا مما يستوجب إعادة النظر في قوانينها الأساسية وأنظمتها التعويضية وإلغاء المادة 87 مكرر لتحسين ظروفها المهنية والاجتماعية وضمان عيشها الكريم ، وإدماجهم ضمن أسلاك التربية. مؤكدين " انه آن الأوان لتحيين منح المناطق والتعويض النوعي على المنصب وتعميمها على المناطق المعنية بالهضاب العليا والسهوب والأوراس خاصة ولايات الجنوب التي هي جزء لايتجزأ من وطننا الغالي نظرا لخصوصية المنطقة لظروفها الصعبة وشرعية المطالب المرفوعة مما يستوجب معالجتها إنصافا لهم وتحفيزا لاستقطاب أحسن الكفاءات العلمية من أجل تمدرس أبنائنا التلاميذ في جميع المواد والتخصصات"، وطالبوا سلال لأخذ المطالب مأخذ الجد من خلال معالجة هذه الملفات معالجة شاملة وعادلة تقضي على الاختلالات التي استحدثها القانون السالف الذكر وإنصاف موظفي وعمال الجنوب و الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية ، من أجل استقرار قطاع التربية الذي ما فتئت الدولة الجزائرية تبذل من أجله جهودا كبيرة وتنفق عليه أموالا طائلة إلا أنه لا يمكن أن يحقق الأهداف المسطرة مادام المربي يعيش إحباطا ووضعا اجتماعيا ومهنيا غير مستقر ومهين" .