المغرب أنفق أكثر من 3 ملايين دولار على الكونغرس الأمريكي!

ينفق المغرب رغم موارده المالية الشحيحة أمولا طائلة على احتلاله للصحراء الغربية، وجلب الدعم الدولي وتأييد القوى الدولية الكبرى لسياساته في الصحراء الغربية، وقد انفق المغرب ما يفوق 3 ملايين و337 ألف دولار للتأثير على أعضاء الكونغرس الأمريكي بخصوص موقفهم من الصحراء الغربية والتعريف بمشروع الحكم الذاتي وهذا طيلة سنتي 2007 و2008.
وصل إنفاق المملكة المغربية رسميا إلى ما يزيد عن 3 ملايين و337 ألف دولا، أي 670 مليون سنتيم مغربي وهذا للتأثير على أعضاء الكونغرس بخصوص موقفهم من قضية الصحراء الغربية والتعريف بمشروع الحكم الذاتي طيلة سنتي 2007 و2008 وذلك بحسب ما كشفته دراسة نشرها موقع »برو بوبليكا« الأمريكي، والمختص في التحقيقات الصحفية، والذي أكد أن المغرب احتل الرتبة السادسة في مجال الإنفاق على شركات اللوبي العاملة في مجال التأثير على أعضاء الكونغرس الأمريكي، وذلك طيلة سنتي 2007 و2008، وانطلقت الدراسة من تحليل وثائق وزارة العدل الأمريكية الخاصة بالتقارير المرفوعة إليها من قبل شركات اللوبي العاملة لمصلحة دول أجنبية، وبحسب الدراسة المذكورة فإن المغرب متقدم على السعودية ومتجاوز الإنفاق الجزائري بثمان مرات، أما الرتبة الأولى فقد احتلتها دولة عربية هي الإمارات بإنفاق ما يفوق 10 ملايين و914 ألف دولار تلتها بريطانيا واليابان وتركيا والعراق.
وجاء في الموقع تقريرا تفصيليا حول موضوع المغرب تناقلته صحيفة التجديد المغربية، أن الأولوية في الإنفاق المغربي كانت لقضية الصحراء الغربية المحتلة، والسعي لجلب دعم أعضاء الكونغرس لمشروع الحكم الذاتي، لينقل عن الوثائق أن المغرب عبر تلك الشركات أجرى 305 اتصالا بأعضاء الكونغرس أو موظفيهم، في الوقت الذي لم تتعد اتصالات الجزائر 36 اتصالا من أجل الدعاية لاستفتاء تقرير المصير بحسب الموقع، وأن نفقاتها لم تتجاوز 416 ألف دولار، والنتيجة هي رسالة وقعها 173 عضوا من الكونغرس لدعم المشروع المغربي، تلتها رسالة أخرى في أفريل 2009 وقع عليها 229 عضوا وجهت إلى الرئيس أوباما من أجل دعم المغرب، فضلا عن رسالة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش المؤيدة لمقترح المغرب.
وقال موقع »مغرب بوليتكس ريفيو« بأن الدراسة أغفلت التطرق إلى مؤسسات عاملة في حقل التأثير على أعضاء الكونغرس حول الموقف من قضية الصحراء الغربية، إلا أنها غير مسجلة كشركات لوبي ملزمة برفع تقاريرها إلى وزارة العدل، مقدما مثال مؤسسة منتدى الدفاع التي ترأسها سوزان سشلوت، والتي قامت بتنظيم 66 رحلة لأعضاء وموظفين من الكونغرس إلى الجزائر وتندوف بين 2000 و 2009 بحسب معطيات مؤسسة لجيستورم المتخصصة في شفافية سلوك أعضاء وموظفي الكونغرس، لكن ذلك لا يبدو أنه قادر عن نفي الحقيقة التي تقول بأن المغرب هو أكثر الدول إنفاقا على مساعي التأثير على أعضاء الكونغرس، وأن القضية الصحراوية التي تعد هاجسه الأول تأخذ من المغاربة الكثير من الجهد والمال أيضا، وإن كان المال لا يكفي وحده لتفسير سبب الدعم الأمريكي لسياسة المغرب الاستعمارية ولمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به، فهناك عوامل وأسباب أخرى كثيرة جعلت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا واسبانيا »الاشتراكيين« تقف في صف الرباط، عوامل بعضها اقتصادي وبعضها سياسي مرتبط برهانات الغرب على النظام الملكي في المغرب والذي يمتد على مرحلة الحرب الباردة، ناهيك عن التأييد السري الذي يحظى به المغرب من اللوبيهات الإسرائيلية التي لها نفوذ قوي على مصادر صناعة القرارات الإستراتيجية في واشنطن وهذا بفضل السياسة التي يعتمدها العرش العلوي والتي تصب في مصالحة الدولة العبرية، ويبقى أن نشير أن المملكة المغربية تعيش حالة استنفار دبلوماسي منذ وصول باراك أوباما إلى منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وفوز الديمقراطيين بأغلبية مقاعد الكونغرس الأمريكي.