تنسيقية الصحة مُصرة على التصعيد لافتكاك المطالب

تجمعت أمس بألف ممارس صحي ومعاناة المرضى متواصلة

تجمّع أمس أمام مقر وزارة الصحة في المدنية حوالي ألف ممارس صحي من الأطباء العامين والأخصائيين، والصيادلة، وجراحي الأسنان، وأساتذة التعليم شبه الطبي، قدموا من مختلف ولايات الوطن، وهم في حالة كبيرة من الاستياء والتذمر من عدم تحرك الوصاية والسلطات العمومية المعنية الأخرى بصورة جدّية واضحة ومسؤولة لتلبية المطالب المشروعة المرفوعة، وإنهاء الأزمة الخانقة التي يعاني منها المريض.
وفق ما كان مقررا، تجمع أمس أمام مقر وزارة الصحة في المدنية حوالي ألف ممارس في الصحة العمومية، من أطباء عامين وأخصائيين ، وصيادلة، وجراحي الأسنان، وأساتذة التعليم شبه الطبي، قدموا من ولايات شرق البلاد وغربها وجنوبها، وكانت غلبة الحضور من الولايات الأربع المجاورة للعاصمة، وقد عبروا بهتافات وصيحات جماعية قوية في الحيز الذي أصبح يخصص لهم ولغيرهم من المحتجين في قطاع الصحة، وندّدوا بالوضع الذي هي عليه وزارة الصحة بالنسبة للمطالب التي هي أكثر من مشروعة في نظرهم.
وما كان ملفتا للانتباه أن ممارسي الصحة المتجمعين بالمكان طالبوا وزير الصحة الوفاء بالتزاماته، والسعي لدى الجهات المعنية الأخرى، من أجل تلبية المطالب، خصوصا وأنه هو نفسه كان أبلغ النقابات الأربع في اجتماع سابق أن الوزير الأول عبد المالك سلال قد وجّه له تعليمات، تقضي باستئناف الحوار والتفاوض مع النقابات والتكفل بالمطالب المرفوعة، التي كان تمّ إبلاغه بها عن طريق الرسالة الرسمية التي توجهت بها تنسيقية نقابات الصحة. وما سجلته »صوت الأحرار« في هذا التجمع أن أعدادا كبيرة من الشعارات رُفعت، وهي كلها تُندد بوزارة الصحة والسلطات العمومية الأخرى المعنية، قالوا فيها:» لا للحقرة، لا للتهميش«، »نعتذر يامريض الأطباء في إضراب«، »في بلاد الصالحين المريض والطبيب ضايعين« ، يازياري يازياري اخرج شوف واش صاري«، يازياري ياعباس الصحة ماهيش لاباس«، وفي نفس الوقت طاف المتجمعون بالمساحة الصغيرة المتواجدين فيها وهم يحملون فوق رؤوسهم مئزر إدانة للوزير السابق واللاحق، والسلطات العمومية المعنية الأخرى، وقد كُتبت عليه تنديدات صارخة وانتقادات، ومطالبات برحيل وزير الصحة.
وبعد فترة معتبرة من الهتافات الجماعية، تداول رؤساء النقابات الأربع المؤطرة لهذا التجمع والإضراب الوطني على امتداد ثلاثة أيام، وهم الدكتور الياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، والدكتور محمد يوسفي، رئيس النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية، والأستاذ خالد كداد، رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، والأستاذ مشري هاشمي، رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي، وكلهم أكدوا أنهم لن يتراجعوا عن مطالب الشرائح المذكورة، وسيستمر الجميع في النضال من أجل ذلك، وقد اتهموا الوزارة بمخادعة الرأي العام حين قالت أن العدالة حكمت بعدم شرعية الإضراب، في حين أن قرار العدالة في حالة استعجالية كهذه يقضي فقط بوقف الإضراب من عدمه، وليس من حق الفرع الاستعجالي للعدالة أن يقضي بعدم شرعية الإضراب، وأوضحوا جميعهم، بمن فيهم المنسق الوطني الحالي للتنسيقية خالد كداد، أنهم حتى هذه لم يتلقوا أي قرار من العدالة يقضي بوقف الإضراب.
وما يمكن تسجيله أيضا عن هذا التجمع، أن قوات الشرطة كانت متواجدة بشكل كبير، مع مسؤولين عنها كانوا في غاية الرزانة والتحضر، يتناسب ومقام ممارسي المتجمعين، وكان التعامل بين الجانبين يجري في احترام متبادل، وقد تمّ الاتفاق في البداية على أن يكون الأمر كذلك، وهو الأمر الذي جعل قوات الشرطة تحرص أشد الحرص على عدم السماح للمتجمعين من الاقتراب من المدخل الرئيسي للوزارة، خوفا من حدوث أي انزلاقات، أو حالات أخرى مفاجئة، لكن ورغم هذا أوضح الدكتور مرابط ل»صوت الأحرار« أن قوات الأمن اعترضت طريق أعداد كبيرة من ممارسي الصحة القادمين إلى التجمع، وحالت بينهم وبين المشاركة في التجمع، كما أنها وفق ما قال أوقفت تشغيل المصعد الهوائي ) تيليفيريك(الرابط بين رويسو والمدنية، هذا زيادة عما على عمليات المنع والتهديد والضغط التي قامت بها الإدارات، وقد تأسف الجميع لذلك واعتبروه سلوكا غير دستوري، ولا طائل من ورائه طالما أن الإضراب والتجمع هما من الحقوق القانونية والدستورية التي يتمتع بها كافة المواطنين.
وحسب الدكتور مرابط والدكتور يوسفي، فإن تنسيقية نقابات الصحة تكون اجتمعت زوال أمس، وتكون قد قررت التمسك بمواصلة الإضراب، مع التصعيد ، والذهاب نحو تجمعات واعتصامات أقوى، وقد تصل حدّ الخروج إلى الشارع حسب ما توحي به تصريحات قيادة التنسيقية.