تنسيقية "ما بين النقابات" تعتزم خوض احتجاجات مشتركة

في الوقت الذي يتواصل فيه الإضراب الوطني لليوم الثالث على التوالي، تجمّع أمس أخصائيو الصحة العمومية أمام مقر الوزارة بالمدنية في العاصمة، وهم يحملون لافتات مكتوب عليها شعارات التنديد بالوصاية والسلطات العمومية، وتدعو لاحترام كرامة الطبيب، والتكفل التام بالمريض، ومقرر أن تكون اجتمعت أمس تنسيقية »ما بين النقابات« من أجل تحديد مكان التجمع الوطني الاحتجاجي المشترك المعلن عنه، وضبط تاريخ تنظيمه.
تحت أعيُن عدد محدود من أفراد الشرطة، تجمع أمس أخصائيو الصحة العمومية، أمام مقر وزارة الصحة بالمدنية في العاصمة، ، قال الدكتور محمد يوسفي، رئيس النقابة عمّن حضروا التجمع أنهم ممثلي 30 ولاية من مجموع الولايات ال 32 المنخرطة في النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية، وأن هذا التجمع وفق ما أضاف هو تجمع رمزي، نيابة عن كل الزملاء، الهدف منه التعبير عن تمسك الأخصائيين بالمطالب المرفوعة، ووضع الوزير والوزارة من جديد أمام مسِؤولياتها في تجسيد ما التزمت به.
وحتى وإن كان عدد الحاضرين محدودا على غير العادة، فإن شعارات عديدة رُفعت فيه، وهي كلها تندد بالوصاية، وتدعوها لاحترام التزاماتها، واحترام كرامة الطبيب، والتكفل التام بالمريض. وشارك على سبيل التضامن والمساندة في هذا التجمع الدكتور الياس مرابط كممثل لنقابة الأطباء العامين ولأخصائيين، والصيادلة، وجراحي الأسنان، والأستاذ خالد كداد كممثل للنفسانيين.
وبالحيّز الترابي الذي تجمع فيه الأخصائيون، عاد يوسفي لانتقاد وزارة الصحة، وقال عنها أنها تتّبعُ سياسة الهروب إلى الأمام، وسياسة النعامة، وهذه السياسة تحديدا هي التي تسببت في هجرة آلاف أخصائيّي الصحة العمومية نحو الخارج، ونحو القطاع الخاص.
وتحدث عن الإضراب الوطني الجاري، الذي شُرع فيه يوم الأحد الماضي، وقال عنه أن الاستجابة إليه كانت كبيرة، وقدّر نسبتها الوطنية ب 75 بالمائة، فيما تراوحت على مستوى الولايات بين 60 و100 بالمائة، رغم كل الإجراءات التعسفية التي مورست وتُمارس على الأخصائيين، ممثلة في الخصم من الأجور، التهديد بالفصل من المناصب العليا، والفصل من العمل، واللجوء إلى العدالة للمرة الثالثة على التوالي في ظرف شهر ونصف، من أجل استخدامها في توقيف الإضراب.
وذكر يوسفي بالرسالة التي توجهت بها النقابة إلى رئيس الجمهورية، طالبة منه التدخل من أجل إنصاف الأخصائيين، بتحريك المطالب المرفوعة والاستجابة لها من قبل السلطات المعنية، وبإعادة النظر في كل ما هو مطروح مع الشريك الاجتماعي، واحترام النخبة، التي مستواها بكالوريا زائد 12 .
وفيما يخص رد فعل الوزارة عما يجري، قال يوسفي: كان لنا آخر اتصال مباشر مع أمين عام الوزارة يوم 27 أكتوبر الماضي، ومع اللجنة الوطنية المختلطة يوم 25 ديسمبر المنصرم، وحتى الآن مطالبنا في حالة تجميد، رغم أن اتفاقا حولها حصل مع وزارة الصحة، ونحن حتى الآن ننتظر تأشير هذه الأخيرة والوزارة الأولى عليها. وفيما يتعلق بالعدالة التي اعتادت في كل مرة أن تُصدر قرار ا، يقضي ب »عدم شرعية الإضراب«.
وفي هذا الأمر أعاد التساؤل يوسفي، وقال: لماذا فقط شريحة أخصائيي الصحة العمومية دون غيرها تُستخدم في حقها العدالة، وتُعفى من قراراتها هذه الشرائح العمالية الأخرى، وقد كان آخرها شريحة كتّاب الضبط القضائي.
وحسب ما تقرر من قبل رؤساء النقابات الأربع المشكلة لتنسيقية »ما بين النقابات«، فإن اجتماعا يكون تمّ أمس، بين هذه النقابات، ومن المقرر أن تُحدد مكان وتاريخ التجمع الوطني الاحتجاجي المشترك، الذي سيشارك فيه الأطباء العامون والأخصائيون، البالغ عددهم حوالي 20 ألف ممارس، يُضاف إليهم النفسانيون، وأساتذة التعليم شبه الطبّي، ويُتوقع أن يُشن قريبا أمام مقر وزارة الصحة.