التماس المؤبد ل3 أميار سابقين ببلدية الكاليتوس

فيما طالب بسجن البقية 20 عاما و5 سنوات

التمس، أمس، ممثل الحق العام بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة تسليط عقوبات متفاوتة تراوحت بين السجن المؤبد و20 سنة سجنا نافذا في حق الأميار السابقين لبلدية الكاليتوس، وكذا المستفيدين المتابعين بجنايات التزوير ونهب المال العام، وطالب النائب العام تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق مستفيدين اثنين من العقارات بقرارات استفادة مزورة بدون مقابل.
وقسم النائب العام المتهمين إلى مجموعتين تتمثل المجموعة الأولى في الأشخاص الذين تعاقبوا على البلدية وتصرفوا في العقارات وكأنها ملك لهم، أما المجموعة الثانية فهي التي كانت تضم المستفيدين من القطع الأراضي والذين بدورهم قاموا بتوزيعها عشوائيا وأعادوا بيعها.
وقال المتحدث ذاته أن المسؤول الأول والمتمثل في رئيس المندوبية التنفيذية قد اعترف بصريح العبارة أثناء استنطاقه من قبل محكمة الجنايات أنه قام بإمضاء أزيد من 40 قرار استفادة كانت موجهة لأشخاص لم يدفعوا أي سنتيم منها ألف متر مربع للمتهم »ق.مسعود« وزوجته التي تحصلت هي الأخرى على 485 متر مربع بحي النخلة بالشراعبة، وأكد النائب العام خلال مداخلته في قضية الحال أن التحريات أثبتت أن الأراضي كانت ملكا للدولة ثم تم تحويلها إلى ديوان التسيير العقاري من أجل إنجاز 350 مسكن اجتماعي، وتم توزيع 200 مسكن فقط فيما حرم المواطنون من الحصة المتبقية.
ومن بين التجاوزات الصارخة التي علق عليها النائب العام أثناء مداخلته أن المستفيدين من العقار الذي تجاوزت مساحته الألفي متر مربع، تحصلوا عليها دون مقابل وبطرق التوائية، غير أنهم أعادوا بيعها في حين أن البعض الآخر من المتهمين شيدوا عليها مباني وفيلات متواجدة لحد اليوم. كما تبين من خلال المرافعة أن المداولة رقم 118 والمؤرخة بتاريخ 30 جانفي 89 كانت مزورة باعتراف المتهمين منهم الداك السابق لبلدية الكاليتوس فاضل سليماني رأس الحربة في الملف الحالي والذي كان له دور كبير في عملية توزيع الأراضي عشوائيا رفقة المتهم »سعد الله«، حيث لم يتوقفوا عند هذا الحد بل تعدوا ذلك إلى التعدي على فناء مدرسة وتحويله إلى تعاونية عقارية مستدلين بذلك عملية تزوير محضر اجتماع هيئة الكاليتوس بإضافة أسماء أشخاص آخرين.
هذا الملف أظهر مدى خطورة التجاوزات التي تم ارتكابها من قبل المسؤولين الذين تعاقبوا على رأس البلدية، حيث تصرفوا في المال العام بطريقة عشوائية ضاربين بقوانين الدولة عرض الحائط، والخطورة تكمن تقول النيابة العامة في شساعة الأراضي والمقررات المحررة غير أن القانون صارم في هذا الشأن بدليل صدور قانون التوجيه العقاري سنة .1997
ومن خلال استجواب »فاضل عمر سليمان« فقد صرح بأن المداولة الحاملة لرقم 108 تحمل 13 قرارا مزورا و12 قرارا صحيحا، وأن العقود المبرمة خلال تواجده على رأس المجلس الشعبي البلدي للكاليتوس كلها صحيحة، أما بقية العقود المبرمة بعد عهدته كلها مزورة، كما أن العقارات ملك الدولة وأنه قام بالتنازل عنها لصالح ديوان التسيير العقاري سنة ,1993 وقد أكد له القاضي أن هذا التصرف غير قانوني، وتضاربت تصريحات المتهمين خلال الجلسة واتضح أن »فاضل عمر سليمان« هو من سلم لهم قرارات الاستفادة.
وقد حاول جميع المتهمين التنصل من المسؤولية الجزائية، حيث قام كل واحد منهم بإلقائها على الآخر باستثناء الداك العلوي نجم الدين الذي شغل منصبه لمدة 6 أشهر سنة ,1997 حيث اعترف لهيئة المحكمة أنه فعلا وقع على 40 قرار استفادة توبع من أجل اثنين الأول متعلق بمنح قطعة أرضية مساحتها هكتار لصالح المتهم »قاسم مسعود«، والثانية لزوجة هذا الأخير.
وقدرت مساحة الأرض ب 480 متر مربع وهي ملك لأملاك الدولة لولاية الجزائر المصلحة الفلاحية، ليواجهه القاضي أنه قام بتحرير وقائع كاذبة على أنها صحيحة، بعدما دون في قرارات الاستفادة أن المالك هو بلدية الكاليتوس، غير أن المتهم أشار إلى أنه عبد مأمور كان ينفذ الأوامر ما جعل دفاعه يتدخل ويؤكد لهيئة المحكمة أن قانون الطوارئ لسنة 1992 أبطل العمل بالدستور وبالقوانين، مما أخلط صلاحيات الأميار ورؤساء المندوبات التنفيذية دفاع ديوان الترقية العقارية من جهته أكد أن موكله قام بإنجاز مشاريع سكنية طبقا لمقرر وزاري بعدما تنازلت الدولة عن العقار والمقدر ب 4 هكتارات أنجزت عليها مشاريع لم تستكمل بعدما تبين أن هناك مستفيدين آخرين.