4أميار سابقون ببلدية الكاليتوس أمام محكمة الجنايات قريبا

حولوا 45 ألف متر مربع من أملاك الدولة للخواص

ستعود إلى أروقة المحاكم من جديد ملف ثقيل يخص مافيا العقار حيث من المزمع أن تفصل فيه محكمة الجنايات خلال الأسبوع المقبل، ويتورط في القضية أربعة اميار تعاقبوا على رئاسة المجلس الشعبي للبلدية الكاليتوس من أجل مواجهة تهم ثقيلة متعلقة بالفساد حيث تبين من ملف القضية أنه تم تحويل 45 ألف متر مربع من أملاك الدولة للخواص و حرموا عشرات العائلات من الاستفادة من سكنات اجتماعية بعد التحويل المساحة المخصصة لإنجاز 150 مسكن اجتماعي لفائدة معارفهم عن طريق قرارات استفادة مزورة.
و ينسب إلى المتهمين 33 في القضية تزوير واستعمال المزور في قرارات استفادة من قطع أرضية بالبلدية منهم رئيس بلدية الكاليتوس السابق ''ح. س''، نائبه الأول ''س. ا''، إطارات وعمال بالبلدية، حيث
يتلخص ملف القضية الذي يحمل تهما ثقيلة تتعلق بجناية التزوير في محررات رسمية من قبل قائم بوظيفة عمومية والتعدي على الملكية العقارية وإبرام عقود إدارية مخالفة للتشريع والتنظيم الساري المفعول إضرارا ببلدية الكاليتوس ومديرية أملاك الدولة وديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء ومديرية الفلاحة لولاية الجزائر للأميار الأربعة وجناية المشاركة لباقي المتهمين، أنه نتيجة للشكوى المقدمة من طرف نوّاب وأعضاء المجلس الشعبي لبلدية الكاليتوس بتاريخ 23 جانفي 2006 من أجل وقائع الاستيلاء على الأراضي الفلاحية التابعة للبلدية ولمديرية أملاك الدولة باستعمال وثائق ومداولات مزورة، وقد تولت التحقيق في القضية مصالح الضبطية القضائية للفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر التي توصلت إلى أن المتّهمين لهم علاقة بهذه التجاوزات الخطيرة التي أدّت إلى إهدار المال العام من خلال تحويل 45950 متر مربّع تابعة للدولة على ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء بتاريخ 23 أفريل 2001 لإنجاز مشروع 350 مسكن مموّل من طرف الصندوق السعودي وتمّ إنجاز فقط 200 مسكن، أمّا المساحة الباقية فقد أنجز عليها أربع فيلاّت للخواص على مساحة تقدّر ب 1480 متر مربّع، وأن المستفيدين اشتروا الأرض من عند المدعو "ق· مسعود"، كما توجد على هذه الأرض 15 بناية قصديرية فوضوية، وأن هناك بناية شيّدها المتّهم "ب· رزيق" معلّم في الابتدائي تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري·وقد صرّح النّائب بالبلدية "ج·م" الذي حرّك الشكور بأن المداولة الصادرة في 30 جانفي 1989 الحاملة لرقم 118 تحتوي على 12 مستفيدا، في حين أن القائمة تحمل 21 مستفيدا، وأنه لا يعلم كيف تم إدراج هذه الأسماء، حيث حملت المداولة ثلاث نسخ مختلفة ما وضع المير "س· عمر فاضل" محل اتهام، كما نسب ل "ع· زوبير" رئيس المندوبية التنفيذية لبلدية الكاليتوس الذي تم انتخابه سنة 1995 منحه لقرار استفادة يخص قطعة أرض مساحتها 1800 متر لأحد المواطنين· وهذا الفعل أقر به "المير" في التحقيقات، موضحا أنه قام بذلك في إطار صلاحياته ولم يخالف القانون، غير أن التحقيقات أوضحت أن القطعة الأرضية تابعة لمديرية أملاك الدولة ومسيرة من طرف المديرة الفلاحية لولاية.