لن تكون هناك دورة ثانية للبكالوريا

بابا أحمد يشرف على انطلاق امتحانات شهادة التعليم المتوسط ويؤكد

أشرف صباح أمس من وهران وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد على انطلاق امتحان شهادة التعليم المتوسط ، التي يشارك فيها أزيد من 600 ألف مترشح بين المتمدرسين والأحرار، وعكس ما تخلل امتحان مادة الفلسفة في شهادة البكالوريا، جرت أمس امتحانات اللغة العربية والفيزياء والتربية الإسلامية والتربية المدنية في ظروف طبيعية وعادية، وكانت أسئلتها في مجملها من المقرر السنوي. وبالمناسبة أعلن الوزير أنه »لن تكون هناك دورة ثانية للبكالوريا، وأن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات مفوض باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء أحداث البكالوريا.
انطلقت صباح أمس امتحانات شهادة التعليم المتوسط في أجواء تربوية متميزة، عكس ما كانت عليه امتحانات شهادة البكالوريا، حيث سادها الهدوء والطمأنينة، وقد امتحن المترشحون في الفترة الصباحية من صباح أمس في مادة اللغة العربية، التي أشرف وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد نفسه على افتتاح الظرف الحامل لأسئلتها من وهران، وقد تمحورت موضوعها العام حول »الجد والمثابرة«، ويبدو من خلال العينات التي تقربت منها »صوت الأحرار« من التلاميذ ومن الأساتذة، أن ما وُجّه للممتحنين في هذه المادة كان موضوعيا ومقبولا، ولم يخرج عن المقرر السنوي الذي لُقّن لهم، وكل واحد منهم أبدى حرصا دراسيا عاديا على مدار السنة، سوف يحصل على معدل نجاح يتناسب ومدى الحرص والمواظبة اللذين أبداهما طوال السنة. وما قيل عن مادة اللغة العربية، قاله أيضا بعض الأساتذة المختصين عن امتحان مادة الفيزياء، التي أوضحوا أن أسئلتها هي الأخرى كانت من المقرر المُدرّس للتلاميذ، ولم تخرج عنه، لكن وفق ما قال أحدهم مع اختلاف بسيط عن ما كان مع امتحان اللغة العربية، ذلك أن مادة الفيزياء هي من المواد العسيرة الهضم من قبل نسبة معتبرة من الممتحنين على مدار السنوات الدراسية، ومن الطبيعي جدا أن يتخوف منها التلاميذ، لكن ورغم هذا يقول محدثنا كانت هي الأخرى أسئلتها في متناول كل من واظب على الدراسة والمراجعة البعدية. وتميزت الفترة المسائية ليوم أمس باجتياز امتحاني التربية الإسلامية والتربية المدنية، وهما مادتان تعتمدان على الحفظ والفهم، والجميع لا يرى فيهما إشكالا كبيرا، ولا يتوقع أن تكون أسئلتهما تعجيزية، أو من خارج المقرر.
وعلى هامش هذا الإشراف الرسمي من وهران، أعلن الوزير بابا أحمد أنه »لن تكون هناك دورة ثانية لامتحانات شهادة البكالوريا هذه السنة، وأن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات له كل الصلاحيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة عقب الأحداث التي عرفتها بعض مراكز الامتحان«. وللتأكيد أكثر على هذا قال الوزير: »من المستحيل تنظيم بكالوريا ثانية بحد الأحداث التي عرفتها بعض المراكز يوم الثلاثاء الماضي، خلال إجراء امتحان مادة الفلسفة«.
وذكر الوزير بالتاريخ الذي سيُعلن فيه عن نتائج امتحان البكالوريا، حيث قال: سيُعلن عنها يوم 7 جويلية القادم، أو قبل يوم أو يومين عن هذا التاريخ«، موضحا في نفس الوقت أن »التسجيلات الجامعية المسبقة ستنطلق مباشرة عقب الإعلان عن النتائج، ولهذا السبب لا يوجد وقت كاف لإجراء دورة ثانية للبكالوريا«.
وفيما يخص أحداث الفوضى والغش الجماعي، التي مسّت مراكز امتحان في حوالي 17 ولاية عبر الوطن، أعلن الوزير بابا أحمد من الآن أنه أعطى الحرية والتفويض الكامل للديوان الوطني للامتحانات في اتخاذ الإجراءات اللازمة التي يراها مناسبة، حسب القوانين السارية المفعول«. وللتوضيح أكثر في هذه المسألة قال الوزير أيضا:»لا الوزارة ولا الوزير هما من سيتّخذ الإجراءات«، وهو هنا أبدى احترامه الكامل للصلاحيات القانونية للمركز الوطني للامتحانات والمسابقات.
وعن المتسبب في هذه الأحداث قال الوزير:» لا نستطيع إلى حد الآن تحميل المسؤولية لأحد، وأن التحقيقات هي التي ستوضح من المتسبب، وأن امتحان مادة الفلسفة كان يتضمن ثلاث أسئلة اختيارية هي من برنامج السنة، وباعتراف التلاميذ أنفسهم،«.
وفي سياق موازي قال الوزير: »نحن ندافع عن مستوى شهادة البكالوريا بكل الإجراءات المتاحة والممكنة، ولدينا هدفان نسعى لتحقيقهما هما النوعية في القطاع وأخلقته«. وفيما يتعلق بالعودة إلى نظام الإنقاذ، أوضح الوزير أن الاقتراحات ستُطرح على المختصين للنظر فيها، ونحن في مرحلة تفكير فقط«. أما فيما يخص عتبة الدروس فقال الوزير: »هذا الإجراء لا يخدم التلميذ، وأن الذي يدرس برنامجا مبتورا تبقى معلوماته غير كافية للحصول على شهادة البكالوريا«.