أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم على ضرورة تطوير قطاع الفلاحة الذي بإمكانه أن يكون اقتصادا بديلا عن المحروقات، كما دعا إلى وضع أرضية تتضمن خطوطا عريضة لبرنامج الأفلان في قطاع الفلاحة مع مراعاة أسلوب التسيير انطلاقا من تحديد الخريطة الفلاحية، مشيرا إلى وجود إمكانيات لإعادة النظر في سياسة التسيير واعتماد السياسات الناجحة في التجارب السابقة. أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم في مداخلة ألقاها خلال الندوة الفكرية التي نظمها قطاع الشؤون الاقتصادية والاجتماعية سهرة أول أمس بمقر الحزب حول »إشكالية الفلاحة في الجزائر« ضرورة تحيين الأدبيات السياسية بناء على ما تم إنجازه في السابق والمستجدات التي تعيشها الجزائر مما يستدعي التكيف معها، مشيرا إلى أن الأفلان في راحة مما تم تحقيقه في الجزائر تحت راية الحزب العتيد، مضيفا أن الحزب أحق من غيره في تقييم التجربة ومراجعة ما ينبغي مراجعته بخصوص توجه الأفلان في مجال الفلاحة. بلخادم ذكر بمراسيم مارس المتعلقة بالتسيير الذاتي، قانون التوجيه الفلاحي وعدة قوانين كانت تضبط عالم الفلاحة في الجزائر، حيث أكد أن الجزائر في طور إعادة النظر في الفلاحة كتسيير استعانة بالتجارب النظرية التي يجب الاستفادة منها، كما قال، مشددا على أنه لا بد من عدم إغفال التجارب الماضية وما تم تحقيقه، وفي هذا الشأن أوضح الأمين العام أنه إذا كانت إيجابيات فيجب في هذه الحالة تثمينها واعتمادها التجارب الناجحة، أما إذا كانت النتائج سلبية ففي هذا الحال على الحزب أن يراجع ويصحح. وركز أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني على ضرورة تطوير أسلوب تسيير الثروة الطبيعية للجزائر وعلى وجه الخصوص الفلاحة، حيث أكد على أنه قد حان الوقت للاعتماد على الفلاحة كاقتصاد بديل عن المحروقات، وعليه تسائل بلخادم أمام الخبراء والمختصين في مجال الفلاحة عن الإجراءات الواجب اتخاذها، واستطرد قائلا »مطلوب منا شجاعة لتقييم موضوعي للتجربة الماضية من أجل استشراف المستقبل«. وفي نفس الإطار، قال بلخادم لإطارات الحزب أنه من واجبهم مناقشة الإشكالية بكل حرية ووضع تصور من أجل أن يتبنى الحزب خطة لتطوير القطاع في السنوات المقبلة، والاعتماد على القطاع الفلاحي بغية تقليص فاتورة الواردات الغذائية واكتساح الأسواق العالمية، كما لم يغفل الأمين العام اهتمامات حزب جبه التحرير الوطني التي تقوم أساسا على تحقيق العدالة الاجتماعية. بلخادم لم يكتف بالحديث عن التجربة الجزائرية، حيث أعطى شرحا عن إشكالية الفلاحة في الجزائر والمرتبطة أساسا بالعقار والماء، مؤكدا أنه بناء على هذين العاملين والتقارير حول مستقبل المنطقة يجب التخطيط للفلاحة في المستقبل، متسائلا ما إذا كان من الضروري مراجعة النمط الفلاحي أو تطوير الفلاحة الصحراوية، مضيفا جملة من الاقتراحات من بينها إعادة النظر في الخريطة الفلاحية وما يجب إنتاجه أو التخلي عن إنتاجه. وفي هذا السياق، دعا الأمين العام مناضلي الحزب من خبراء ومختصين في المجال الفلاحي إلى وضع أرضية تتضمن خطوطا عريضة لبرنامج الأفلان في قطاع الفلاحة، حيث عرج بلخادم إلى المشكل الذي نخر الفلاحة في الجزائر وهو تقلص المساحة المزروعة المسقية، مشيرا إلى أن ما يقدر ب1200 هكتار من الأراضي الزراعية تضيع سنويا بالجزائر العاصمة فقط، متسائلا ما إذا كان هذا هو الداء الذي ينخر الفلاحة في الجزائر أم يجب البحث في حقول أخرى. أما بخصوص الإمكانيات التي رصدتها الدولة في مجال المياه أوضح بلخادم أنها لا تعكس الواقع، مؤكدا أن الملاحظ هو أن الموارد المائية تهدر ولا تستغل، في الوقت نفسه أشار إلى وجود إنتاج زراعي خاصة وأن محاصيل القمح بلغ 52 مليون قنطار ومن المرتقب أن يصل إلى60 مليون قنطار مع نهاية الموسم. وبعد تشخيص الأمين العام للداء الذي ينخر الفلاحة في الجزائر، طالب من الأفلانيين، الخبراء والمختصين تقييم مسيرة الحزب منذ الاستقلال في مجال الفلاحة مع مراجعة الأخطاء المرتكبة وتثمين الإيجابيات المكتسبة مع مراعاة أسلوب التسيير انطلاقا من تحديد الخريطة الفلاحية، مضيفا أنه توجد إمكانيات لإعادة النظر في سياسة التسيير واعتماد السياسات الناجحة في التجارب السابقة. وفيما يتعلق بقضية العقار، فقد أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن المشكل تم حله من خلال قانون الامتياز، داعيا إلى أن يكون الأفلان عملي ولا يجب السقوط في الاكتفاء بالإنتاج الذي لا يحقق اكتفاء ذاتيا، مشددا على تقديم اقتراحات وقرارات تعطي للجزائر إمكانية تطوير الفلاحة وتقليص التبعية مع استغلال الإمكانيات بالطريقة الأرشد وكذا النظر في المنتجات في المستقبل والتخلي عن البعض منها.
