بلخادم يوجه نواب حزبه قبل عرض مشروع قانون المستثمرات الفلاحية

وجه الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد عبد العزيز بلخادم نوابه في البرلمان بالعمل على ضرورة إدراج قانون استغلال المستثمرات الفلاحية ''الجماعية والفردية'' لكي يكون وفق مبادئ الحزب المعروفة، مشددا على ضرورة الدفاع عن ملكية الدولة للأرض مع منح استغلال الارض عم طريق الامتياز لمدة زمنية تمتد إلى أربعين سنة قابلة للتجديد، زيادة على تشديده على ضرورة تفضيل صيغة الاستغلال الفردي للأرض والاستمرار في استغلالها عن طريق توريث الاتنتفاع بحق الامتياز.
من جانب آخر وجه بلخادم إطارات حزبه بالإسهام في مسألة تجديد الهياكل القاعدية تحضيرا للاستحقاقات القادمة، داعيا إلى النظر وفق منطق الحزب بعيدا عن منطق الأشخاص. وكان الأمين العام للحزب العتيد قد التقى مساء أمس الأحد بنواب الحزب بمقر الحزب بحيدرة، حيث أشرف على اجتماع الكتلة البرلمانية للحزب من أجل توجيجها للرد والتصويت على مشروع القانون الخاص باستغلال المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية، وذلك في حضور الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين باعتباره مناضلا في الأفلان وزعيما للتنظيم الفلاحي، حيث خصه بلخادم بلقاء خاص على الهامش. ونبه أمين عام الأفلان في هذا اللقاء إلى عدد من المصاعب التي تعيق إيجاد نظام تسييري أمثل لهذا القطاع الذي اعتبره حساسا، مذكرا بالأنظمة السابقة التي نجحت في جزء وفشلت في جزء آخر من أجل تحقيق الإصلاح الفلاحي، مشيرا إلى نقص الخبرات العلمية لخدمة الأرض، وتحويلها إلى أغراض غير فلاحية، بالإضافة إلى البناءات العشوائية وغزو الإسمنت للأراضي. وشدد الرجل على ضرورة أن تظل ملكية الأراضي للدولة وحكرا على الجزائريين في مجال الاستثمار، ومشيرا إلى أنها لا يجب أن تباع لغير الجزائريين، رغم تأكيده على قضية الشراكة التي ستظل تخضع للاحترازات. كما أكد بلخادم على ضرورة استغلال الأرض عن طريق الامتياز لمدة تمتد إلى أربعين سنة قابلة للتجديد وكفيلة بطمأنة المنتفعين، وكذا دفعهم لتطوير المنتوجات، وتعزيز الاستثمار فيها مستفبلا، وذلك على مدى جيلين على الأقل. وأضاف أيضا التشديد على تفضيل صيغة الاستغلال الفردي للأرض يبناء على التجارب السابقة مع ضرورة إيجاد آليات جديدة من طرف الدلوة تضمن تجميع المستثمرات عن ةطريقف الحوافز المالية والقانونية والتقنية تماشيا ومتطلبات عصرنة ومكننة الفلاحة، وذلك بعيدا عن افكراه والإجبار وبما يقطع الطريق أمام الرجوع بهذه المستثمرات إلى صيغة الملكية الكبيرة الاستغلالية. وزاد السيد بلخادم التركيز على ضرورة الاستمرار في استغلال الأرض عن طريق توريث الانتفاع بحق الامتياز، بناء على التشريع المعمول به، مع عدم السماح بتجزئة الأرض وتقسيمها إلى مستثمرات صغيرة وهذا عن طريق تبني سياسة واضحة تضمن الحغفاظ على وحدة الأرض وإعادة تنظيم استغلالها في مساحات متجانسة تسمح بالنجاعة الاقتضادية والتماسك الاجتماعي.