بلخادم يدعو الخبراء والاقتصاديين للبحث المعمق في إشكالية الفلاحة

دعا عبد العزيز بلخادم أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني مناضليه وإطارات الحزب إلى المزيد من البحث والتعمق في دراسة إشكالية الفلاحة في الجزائر، بغية تطويرها كمحرك للاقتصاد الجزائري وبديل عن المحروقات، مشددا على ضرورة البحث فيما يمكن للجزائر أن تنتجه وما يجب الابتعاد عن الإنفاق عليه وفق حسابات ربحية ونفعية يتطلبها عالم اليوم.
وكان الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني -الذي عاد إلى النشاط الحزبي بعد عطلة الصيف- قد ترأس شخصيا الندوة الفكرية التي أقامها الآفلان والتي استمرت إلى صباح أمس الثلاثاء، حيث شدد في خضم كلمته على أهمية وضع الأرضية التمهيدية من طرف اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر من أجل السماح لمناضلي جبهة التحرير بطرح القضايا النظامية والاقتصادية في إطار برنامج الحزب للوصول إلى تحسين أدبيات جبهة التحرير الوطني في هذا المجال، سيما وأن ''الآفلان له الأحقية في مراجعة وتقييم وتثبيت الكثير من الأشياء، لاسيما فيما تعلق بأسلوب التسيير الاقتصادي''. ووجه بلخادم في المحاضرة التي انصبت حول ''إشكالية الفلاحة في الجزائر''، مناضليه وإطارات وحتى محبي الآفلان من الخبراء والاقتصاديين إلى البحث في إصلاح الاعوجاج المتعلق بقطاع العقار والمياه، باعتبارهم ركيزة أي تطور فلاحي، متسائلا في شأن القطاع الفلاحي عما ينبغي الاستمرار فيه في هذا الجانب وما يجب تركه، كما تساءل إن كان من الضروري تطوير الفلاحة الصحراوية أو السهبية في ظل ما يتم خسارته في المنطق الساحلية مستدلا بما يخسره سهل متيجة والعاصمة على الخصوص التي يضيع منها 1200 هكتار سنويا تحتاجها الدولة في معظمها من أجل بناء السكك الحديدية وبناء المدارس وغيرها من احتياجات التطور البشري. وشدد عبد العزيز بلخادم على عنصر العدالة الاجتماعية، الذي أكد أن جبهة التحرير لن تفرط فيه باعتباره أحد ركائز ومبادئ الأفلان التي قام عليها، مشيرا أن جبهة التحرير تولي أهمية قصوى للحفاظ على قوت الناس. في غضون ذلك انصبت المحاضرة المقدمة من طرف الدكتور علي خالفي والمختص في الفلاحة والتنمية الريفية على استشراف القطاع الفلاحي، مبرزا التحديات والرهانات التي تواجه هذا القطاع، لاسيما من خلال الزيادة في عدد السكان دون موازنة مع زيادة الإنتاج، ومستعرضا مقومات الفلاحة الجزائرية، ومقدما جرعة من الحلول السريعة للنهوض بهذا القطاع المنتظر تخفيفه من الاعتماد على مداخيل البترول والغاز، بالاستناد إلى البحث العلمي والاستثمار المادي والبشري.