أكد مختصون وخبراء في المجالين الفلاحي والاقتصادي على أهمية مراجعة الخريطة الفلاحية للجزائر من اجل تحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان الأمن الغذائي لتصبح الفلاحة مصدرا اقتصاديا يمكن الاعتماد عليه في مرحلة مابعد البترول، وذلك "برصد غلاف مالي لا يقل عن 40 مليار دولار"، غير أن تطوير الفلاحة وخاصة الزراعة لا يمكن تحقيقه بمعزل عن ضمان الموارد المائية يضيف هؤلاء الخبراء الذين دقوا ناقوس الخطر لمشكل الماء الذي سيطرح بقوة بعد حوالي 20 سنة ببلادنا التي ضيعت ما يعادل 45 بالمائة من مواردها المائية منذ سنة 1975 . أكد السيد عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني خلال الندوة الفكرية التي نظمها حزبه حول موضوع "إشكالية الفلاحة بالجزائر" بحضور وزراء ومختصين في القطاع بمقر حزبه بحيدرة أول أمس، أن الظروف الحالية للاقتصاد الوطني تحتم علينا إعادة مراجعة الخريطة الفلاحية وتكييفها مع التحولات الراهنة لمعرفة ما يتم انتاجه وما يجب التخلي عن إنتاجه حسب حاجيات السوق وبمراعاة خصوصيات الأراضي الفلاحية والمناخ، وأضاف المتحدث أن الفلاحة ببلادنا يتحكم فيها عاملان أساسان وهما العقار، إذا علمنا أن ألاف الهكتارات من الأراضي تضيع سنويا لأسباب مختلفة تمليها الاحتياجات البشرية أو لأسباب تتعلق بالإهمال البشري وعدم تطبيق القوانين في هذا المجال، مشيرا إلى أن العاصمة لوحدها تفقد سنويا ما قدره 1200 هكتار من الأراضي المسقية والمزروعة لإنجاز بعض المرافق الضرورية، بالإضافة إلى مشكل الماء، وهو السياق الذي أكد من خلاله أيضا السيد عبد المجيد عطار وزير سابق للموارد المائية أنه لايمكن الحديث عن تطوير الفلاحة بدون ايجاد حلول ناجعة لمشكل الموارد المائية في الوقت الذي تبين فيه كل المعطيات أن "الجزائر ستعاني من مشكل عويص يتعلق بنقص مواردها المائية بعد 20 سنة" الأمر الذي يحتم علينا الإسراع في تحديد إستراتيجية فعالة وبعيدة المدى بالاعتماد على نظرة الخبراء. وأشار المتدخلون خلال هذه الندوة إلى ضرورة إنشاء مدارس متخصصة في الفلاحة لتوعية الفلاحين بمختلف مناطق الوطن، باعتبار أن لكل منطقة خصوصياتها الفلاحية ولا يمكن تعميم طريقة العمل عبر كل المناطق، وهو الخطأ الذي عادة ما يقع فيه الفلاحون بسبب جهلهم للطبيعة التي يتعاملون معها، مما يجعلهم يتكبدون خسائر مادية كبيرة تتسبب في هلاك ثروتهم الحيوانية أو فقدان الهكتارات من الأراضي الزراعية والقناطير من المحاصيل بسبب سوء استخدام الاسمدة والبذور وكذا الآلات الفلاحية العصرية، ودعا هؤلاء الخبراء إلى اقتراح ميكانيزمات تحدد كيفية التحكم في الوضع لجعل الفلاح يتماشى مع التحولات العصرية في القطاع. كما أن إغفال السياسات الزراعية لبعض المفاهيم الضرورية كانت له آثار سلبية. وفي السياق؛ اشار الخبراء إلى ضرورة مراعاة تركيبة التربة والظروف المناخية للتأكد من قابلية المساحات للزراعة قبل الانطلاق في أي مشروع، وأوضحوا أن الإحصائيات تؤكد أن مساحة الأراضي القابلة للزراعة ببلادنا لا تتعدى 39 مليون هكتار، في حين لا تتجاوز مساحة الأراضي الصالحة حقا للزراعة 8 ملايين هكتار. وأضاف الخبراء أن الفلاحة في الجزائر لا تزال بعيدة عن المستوى المطلوب بالرغم من توفر بعض الإمكانيات وشساعة الاراضي والدعم الذي يقدم للفلاحين خاصة فيما يتعلق بالثروة الحيوانية بدليل أن اسعار اللحوم لا تزال مرتفعة مما يحد من نسبة استهلاك الفرد لهذه المادة الضرورية للجسم بحيث لا تتعدى نسبة استهلاك الفرد الواحد للحوم سنويا 7 كيلوغرامات وهي نسبة قليلة مقارنة بالدول المجاورة. من جهة أخرى؛ توقف المختصون في القطاع الفلاحي عند مشكل سوء التنظيم وتداخل الصلاحيات فيما يخص الاشراف على الأراضي الفلاحية وتسييرها من قبل الهيئات الادارية كالبلديات والولايات والذي ينعكس سلبا على المردودية.
