انتقد نواب في المجلس الشعبي الوطني إصرار عبد العزيز زياري رئيس الغرفة السفلى على منع ممثلي الشعب من مناقشة القضايا الوطنية ذات الأهمية الكبرى في جلسات عامة بالبرلمان الجزائري، كما كان عليه الحال في العهدتين التشريعيتين السابقتين، حيث تمت مناقشة الوضع الأمني في الجزائر رغم حساسية الملف وخطورته في جلسة مناقشة عامة وعلنية خلال العهدة التشريعية الأولى. ويأتي إصرار زياري على حرمان نواب العهدة البرلمانية السادسة في جزائر ما بعد التعددية، بالرغم من عدد الاقتراحات الكثيرة التي تقدمت بها مختلف الكتل البرلمانية على غرار كتلة حزب العمال التي أكدت على لسان الأمينة العامة لويزة حنون أن ''زياري رفض تنظيم مناقشة عامة حول الخوصصة في الجزائر''، كما سبق أن رفض لكتلة حركة مجتمع السلم فتح نقاش عام حول الوضع في غزة خلال العدوان الإسرائيلي نهاية العام الماضي، ما أجبر نواب حمس آنذاك على مغادرة القاعة رفضا لتذرع زياري بأن الشأن الفلسطيني من السياسة الخارجية التي يختص بها رئيس الجمهورية دون غيره، وهو التحجج الذي لم يقنع المطالبين بعقد الجلسة، خاصة وأن نواب الشعب سبق لهم أن ناقشوا الوضع في فلسطين خلال جلسة عامة بالعهدة التشريعية الخامسة إضافة إلى الوضع في العراق بعد الغزو الأمريكي لهذا البلد. وسبق لزياري تفويت فرصة إشراك ممثلي الشعب في مناقشة الشأن العام، والسياسات العامة وبعض القضايا العربية والإسلامية وخاصة منها قضية فلسطين، رغم استيفاء الاقتراحات التي تقدم بها النواب والكتل البرلمانية شروطها الشكلية مثل إحراز النصاب القانوني بتوقيع عشرين نائبا. وقد نص القانون الداخلي للبرلمان في المادة 66 على إمكانية تنظيم مناقشات عامة، رغم أن القانون ذاته لم يحدد الكيفية التي تنظم بها الجلسات، غير أن هذا الأمر لم يمنع من الاستئناس بالطرق الأخرى التي تنظم بها جلسات في البرلمان، خاصة وأن العملية تدعمها سوابق في العهدات الماضية. وفيما يعتزم نواب حزب العمال دعوة زياري مجددا إلى تنظيم مناقشة عامة حول سياسة الخوصصة في الجزائر، يتمسك نواب حركة مجتمع السلم، حسب ما أكد رئيس الكتلة في تصريح ل''البلاد''، بمطلب تنظيم جلسة عامة عاجلة حول الوضع في المسجد الأقصى، خاصة في ظل المستجدات الخطيرة التي طرأت على الوضع هناك والمتمثلة في اقتحام الشرطة الاسرائيلية للمسجد الأقصى، إضافة إلى مسائل أخرى تتعلق بسياسة الحكومة في شقها الإجتماعي. وحسب نواب حاليين وسابقين، فإن منع زياري تنظيم جلسات النقاش العامة لا يمكن اعتباره تفويتا لفرص إشراك المجلس الشعبي الوطني في إثراء النقاش في القضايا الوطنية المختلفة، بقدر ما يشكل دعما لصلاحيات الجهاز التنفيذي على حساب الجهاز التشريعي وذلك من خلال منح الحكومة فرصة الحيلولة دون إحراجها بالمناقشات العامة التي يكون معنيا بها مسؤول الجهاز التنفيذي سواء كان الوزير الأول أو أعضاء من طاقمه الوزاري وهو ما يعتبر بشكل أو بآخر إخلالا بالتوازن بين سلطات البلاد.
