نقص المختصين سبب خسارة المؤسسات الجزائرية لقضاياها

في إطار التحكيم الدولي، قسنطيني يؤكد

أكد، أمس، المحامي فاروق قسنطيني أن المؤسسات الوطنية العمومية عادة ما تخسر قضاياها في إطار التحكيم الدولي بسبب نقص رجال القانون الجزائريين المختصين، داعيا إلى الإسراع في تدارك هذا العجز من خلال التكوين.
وقال قسنطيني الذي يرأس كذلك اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان في تصريح ل »وأج« :»لا نملك مختصين في التحكيم الدولي ولا في قانون الأعمال ولهذا السبب تخسر مؤسساتنا قضاياها أمام خصومها«.
وألح قسنطيني على ضرورة تكوين مختصين في قانون الأعمال والتحكيم الدولي من أجل تدارك هذا الوضع الذي يضر بالإقتصاد الوطني.
واعتبر نفس المتحدث أن المؤسسات العمومية تجد نفسها منجرة في محاكمات أمام الهيئات القضائية الدولية بسبب نقص التأهيل لدى المندوبين المكلفين بالتفاوض وتحرير عقود الشراكة مع الطرف الأجنبي.
وأوضح قسنطيني أن اللجوء إلى التحكيم الدولي عادة ما يكون نتيجة نقص التأهيل لدى الطرف الجزائري المكلف بالتفاوض أو تحرير العقود مع الشركاء الأجانب. وأضاف أن المسؤولية تقع أولا على عاتق المؤسسات العمومية الوطنية التي لا تستعين بمختصين في القانون الدولي خلال تحرير العقود. وسبق لمؤسسات وطنية عمومية على غرار سوناطراك أن خسرت قضايا رفعها ضدها شركاء أجانب أمام هيئات قضائية دولية.
وفي سياق آخر دعا الأستاذ قسنطيني إلى رفع عدد المساعدين المحلفين في تشكيلة محاكم الجنايات من أجل محاكمات أحسن. وأوضح أنه لابد أن تضم تشكيلة محكمة الجنايات على الأقل سبعة مساعدين محلفين عوض محلفين اثنين حاليا لإحقاق العدالة ومن أجل محاكمات أحسن.
واعتبر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها أن المساعدين المحلفين بصفتهم مدنيين لا ينتمون إلى سلك القضاة يرون بوجدانهم ما لا يمكن أن يراه القضاة بحكم مهنيتهم، موضحا أن المساعدين المحلفين -الذين تم تقليص عددهم إلى اثنين مقابل ثلاثة قضاة مهنيين بموجب الأمر رقم 1095 المؤرخ في 25 فيفري 1995 أصبح لديهما دور شكلي فقط، مشيرا إلى أن الحكم يصدره في الواقع القضاة الثلاثة المهنيون الذين توحدهم روح تضامنية مما يجعل صوتي المساعدين المحلفين مهمشين وليس لهما أي تأثير حقيقي على الحكم النهائي.