جابي يؤكد:طغيان النزعة شبه النقابية والمطلبية على المجتمع المدني

أكد الأستاذ ناصر جابي أن المجتمع المدني يعتمد في مبادئه على المواطن الحر الذي قام بتكسير علاقته بالعائلة وارتباطاته بانتماءات عشائرية وقبلية، مشيرا إلى أن ظهور المجتمع المدني في الجزائر تزامن مع أزمة النظام الاقتصادي والاجتماعي وبتحريك سياسي حيث أن أهم الفئات التي تبنت فكرة المجتمع المدني هي الفئات الوسطى الحضرية.
مداخلة الدكتور جابي تزامنت مع الندوة الفكرية التي نظمها قطاع التكوين السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني سهرة الخميس الماضي حول »دور المجتمع المدني في تعزيز الممارسة الديمقراطية« وحملت مداخلة الدكتور عنوان »سوسيولوجية المجتمع المدني في الجزائر«، حيث قدم عرضا عن المبادئ الأساسية التي يعتمدها المجتمع المدني أهمها المواطن الفرد الذي يبحث عن حلول لمشاكله حسب خصوصياته ،يقترح ويبادر ، وهي الفكرة الأساسية في المجتمع المدني، حسب جابي، الذي أضاف بأن المعني بالأمر هو المواطن البعيد عن سيطرة الانتماءات التقليدية والعائلية وهو الذي يقوم عمل طوعي منظم داخل اطر جماعية، مبرزا أن الكثير من القيم التقليدية الطابع الجماعي الذي يميزها لا تساعد الفرد على الظهور وبالتالي المجتمع المدني.
وأوضح المختص في علم الاجتماعي أن المجتمع المدني فكرة جديدة ظهرت في ظرف بروز سيطرة الأفكار النيوليبرالية على المستوى الدولي وفي فترة ضعف التيارات السياسية الكلاسيكية مثل الأحزاب اليسارية وحتى الوطنية في العالم العربي ، معتبرا أن التوقيت عامل مهم جدا لفهم ما آلت إليه الأمور فيما بعد خاصة وأنه ظهر في فترة عرفت الجزائر أزمات حادة كما أنه مرتبط بسياسة وإيديولوجية عاشها العالم في ثمانينات القرن العشرين مع بروز قوى سياسية وتحولات دعت إلى إحضار فئات اجتماعية وسطى لتنشيط هذا المجتمع المدني الذي لم تتقبله كل القوى الاجتماعية والسياسية بنفس الدرجة ، وأضاف الدكتور أنه كان من الضروري تجنيد الفئات الوسطي للقيام بعدة أدوار.فقد برزت حسب الدكتور جابي هذه الفئات على مستوى السطح السياسي في أكثر من تجربة .جابي ركز في هذا الصدد على الدور الذي قام به المجتمع المدني في بعض تجارب الانتقال في أوروبا الشرقية على وجه الخصوص.
وعاد الدكتور إلى الحديث عن فكرة المواطن والمواطنة التي تعد أساسية لقيام المجتمع المدني، حيث أشار إلى أن الأجيال التي واكبت ظهور هذه الفكرة لم تتربى على العمل الديمقراطي الذي لم تترعرع عليه لا داخل المدرسة ولا حتى داخل الأسرة ، إضافة إلى أن الحياة السياسية في الجزائر كانت »ملغمة« مع الانقسامية التي تميز الفئات الوسطى في الجزائر خاصة فيما يتعلق باللغة، كما غابت الفضاءات والمؤسسات التي كان يمكن أن تساعد على التخفيف من حدة هذه الانقسامية والإقصاء الذي ميز الحياة الاجتماعية فالجزائريون، حسب جابي كانوا لا يعرفون بعضهم البعض ويتعاملون بشائعات والأحكام المسبقة فساد الاعتقاد أن كل معرب بعثي وكل مفرنس حزب فرنسا، فقد تربت أجيال من الجزائريين في ضل الفكر الأحادي ليس على المستوى السياسي فقط، بل في المجالات الفكرية والثقافية كذلك .
وأشار جابي إلى دور الجمعيات الوطنية في صنع وفي تجنيد المجتمع المدني وعلاقتها بتعزيز الممارسة الديمقراطية، حيث قال إن الجمعيات تعرف ضعفا في التأطير، قلة الإمكانيات، سيطرة العمل الموسمي وضعف الحياة الديمقراطية بداخلها، مؤكدا أن عدد الجمعيات الوطنية يقدر ب962 جمعية وأكثر من 77 ألف جمعية محلية وذلك بعد أن تكلم باقتضاب عن تطور الإطار القانوني في الجزائر بدءا من مرسوم مارس 1964 وأمرية 1971، كما شدد على أن المواطنة والعمل الطوعي وتبني المشاكل والحلول غير سائدة في الجمعيات الجزائرية، التي تتفاوت في جدية عملها والنشاط الذي تقوم به، مؤكدا أن هناك فروقا واضحة بين الجمعيات الوطنية والمحلية وقد أوضح جابي أن المجتمع المدني في الجزائر من خلال بعض التجارب قد طغت عليه نزعة شبه نقابية ومطلبية كمؤسسات للضغط والحصول على منافع خاصة في أحيان أخرى .
وفي السياق ذاته، تأسف الدكتور لكون الجمعيات لم تتخلص من الوسط العائلي الذي عاد للظهور بقوة داخل هياكل مؤسسات المجتمع المدني مع غياب الحياة الديمقراطية داخل الجمعية التي ارتبطت في الكثير من الحالات بالراهن السياسي وضغوطه وهو ما يظهر حسب جابي أثناء فترات الانتخابات بكل أنواعها، رغم أن القوانين الجزائرية كانت متطورة في وقتها وعند صدرها في بداية التسعينيات مما جعل بعض الدراسات العربية المقارنة تنوه بها .داعيا إلى وضع إطار قانوني أكثر تسامح مع الظاهرة الجمعوية المتواجدة في كل مناطق الوطن بعد الاستفادة من التجربة الماضية ، اخذين بعين الاعتبار التحولات الدولية والتجربة الوطنية التي ميزتها فترة الاضطراب التي عاشتها الجزائر منذ بداية التسعينيات والتي لم تكن مساعدة على تطوير التجربة ، مضيفا بأن الخلل أو المشكل يكمن في ضعف تحديد الأهداف والتخصص رغم الاهتمامات الكبيرة التي تتوفر لدى الجمعيات، زيادة على ذلك الظرفية أو الموسمية التي طغت على الجمعيات مع ضعف في التمويل مقارنة بالتجنيد الذي تقوم به الجمعيات.جابي الذي أكد انه ومهام يمكن أن يقال حول هذا الموضوع بالذات فالجمعية الجزائرية لازالت ضعيفة في تجنيد الأموال من الخارج مقارنة مع بعض التجارب العربية .