جابي يبحث عن خلفيات الأحداث المؤلمة التي عصفت بالجزائر إبان مرحلة الأزمة

حاول الأستاذ ناصر جابي من خلال كتابه ''الجزائر: الدولة والنخب'' الإجابة عن مجموعة من الأسئلة التي حيرت باله وقظّت مضجعه تتمحور كلها حول من يكون وراء الأحداث التي أحدثت شرخا في أركان الدولة الجزائرية خلال مرحلة الأزمة التي عاشتها الجزائر شعبا وحكومة. وتساءل في أكثر من موقف: ماذا حصل عندنا في الجزائر عشرية كاملة من العنف والإرهاب، عدم الاستقرار السياسي، اهتزاز ثقة الشعب بنظام حكمه، توقف شبه كلي للحياة الاقتصادية مما انعكس سلبا على المنظومة الاجتماعية بشكل رهيب، ناهيك عن تدهور الجانب الثقافي والفكري مما جعل الدولة الجزائرية تعيش فترة تشنج في جميع المجالات، حدث ذلك -يقول ناصر جابي- في بلد لم يكن أفقر المجتمعات ولم يكن الأكثر عرضة للتفاوت الاجتماعي ولم تكن الجزائر كدولة وكنظام سياسي الأكثر قمعا أو سلبا للحريات كما هي عليه أغلب دول العالم وحتى داخل تلك الدول التي تدعي الحرية والديمقراطية، كما لم تكن الدولة التي انتشرت فيها آفة الرشوة بالصورة التي نستشفها في العديد من الأنظمة الفاسدة في العالم، إضافة إلى هذا كله يضيف جابي ''فالجزائر تبقى أوفر حظا لما تشتمل عليه من ثروات طبيعية جد هائلة تمكنها من أن تشق طريقها نحو الأفضل لكن ومع ذلك حصل ما حصل. قسم ناصر كتابه هذا الصادر عن منشورات الشهاب ''إلى ثمانية فصول حيث تناول في الفصل الأول الذي عنونه ب ''المسألة اللغوية في الجزائر بين انقسامية النخبة وقطاعية الدولة'' اللغة كنسق معنوي في بناء مجتمع موحد، ولتجسيد هذا المفهوم وتقريبه لذهن القارئ ركز ناصر على مرحلة التواجد الفرنسي في الجزائر او ما نتج عنها من ظهور طبقة متعلمة لا تحسن إلا اللغة الفرنسية في اداء وظائف محددة وبذهنية وايديولوجية معينة. بالموازاة شرعت جزائر الاستقلال وضع منهج واضح لإعادة الاعتبار لللغة العربية، الامر الذي أدى -يقول صاحب الكتاب- الى انقسام النخب المثقفة إلى فئتين، فئة تلقت تعليمها في المدارس الاستعمارية وأخرى تمثل النخبة التي تكونت باللغة العربية، هذا ما احداث خللا داخل البنية التحية للمجتمع الجزائري فحدث تضارب بين النخبين وانعكس هذا الوضع على نوعية وكثافة العلاقة بين مختلف أطياف المجتمع مما أحدث قطيعة بين جيل المرحلة الكولونيالية وجيل الاستقلال. وقد ظهرت بوادر القطاعية حسب ما جاء في الكتاب بظهور الجمعيات والأحزاب السياسية التي كرست وغذت هذا الانشقاق بين الفئتين. وتضمن الفصل الرابع من هذا الكتاب ''الأحزاب السياسية في الجزائر... تجربة الماضي وآفاق المستقبل''، حيث عرّج جابي على مخلفات سياسة التجنيد التي اعتمدتها الإدارة الفرنسية والتي مست الكثير من الأهالي في القرى والمداشر الجزائرية إبان الحربين العالميتين إلى احتكاك هؤلاء المجندين مع الحركة العمالية في أهم الحواضر الفرنسية ومناطقها الصناعية، حيث كان ذلك سببا في تكوين القاعدة الفعلية لظهور الأحزاب السياسية في الجزائر... عاشت تلك الاحزاب في صراعات داخل هياكلها التنظيمية وانقسمت بعض الأحزاب على نفسها واحتدم النقاش بين الطرف المدني والسياسي المشكلة للحزب وصل حد التصفية الجسدية وحسم الصراع في الأخير لصالح العسكريين. بعد الاستقلال اعتمدت الجزائر سياسة الحزب الواحد في نظامها السياسي لكن ذلك لم يمنع بعض الأحزاب في مواصلة عملها السياسي في بعض المواقع الاجتماعية كالوسط العمالي والجامعة على الخصوص، واستمر الوضع على حاله إلى غاية تأزم الوضع في نهاية الثمانينيات بسبب احداث 5 أكتوبر 1988 - حيث عرفت الجزائر في تلك المرحلة تحولات كبيرة مست جوانب متعددة، وقد أعقبت تلك الأحداث التي قلبت موازين القوى في الجزائر حسب ما أكد ناصر المصادقة على دستور 1989 وظهور التعددية الحزبية التي ولدت في كنفها نحو 60 حزبا سياسيا ينشط في الساحة الجزائرية، إلا أنها سارت في اتجاه ضيق خاصة بعد فشل التجربة الانتخابية التي جرت عام 1991 وفاز فيها التيار الإسلامي. أما في الفصل الخامس المعنون ب ''الانتخابات السياسية في الجزائر: هل تعكس انقسامات النخبة الحزبية؟'' تساءل الباحث في هذا القسم عن ماهية وخصائص النخب السياسية والفئات الاجتماعية التي اهتمت بالعمل السياسي بعد الإعلان عن التعددية السياسية في الجزائر بعد دستور 89 وهل هي نفس الفئات والنخب التي كانت تحتكر العمل السياسي في ظل الأحادية، بالمعنى الأصح وهل فعلا أنتجت المرحلة الجديدة نخبا جديدة؟