لا قرار يعلو على حكم مجلس الدولة

قالت إنه لا مجال للطعن بعد إلغاء الترخيص، المحامية شلوش تؤكد

أكدت عضو اللجنة المركزية المحامية فتيحة شلوش أن قرار مجلس الدولة القاضي بإلغاء الترخيص بعقد دورة اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني بالأوراسي، واضح وصريح ولا مجال للطعن فيه، باعتبار أن مجلس الدولة يعد أعلى درجة يمكن أن يُلجأ إليها بعد المحكمة الإدارية.
أفادت المحامية شلوش في تصريح ل»صوت الأحرار« وذلك مباشرة بعد إصدار حكم الإلغاء أن كل ما يروج له بشأن إعادة الحصول على ترخيص من جديد كلام لا أساس له من الصحة باعتبار أن قرارات مجلس الدولة لا رجعة فيها، ونظرا للإجراءات القانونية التي يجب أن تنتهج في مثل هذه القضايا.
وقالت شلوش، التي مثلث مصالح أعضاء في اللجنة المركزية، منهم القياديون صالح ڤوجيل وڤزان عفان جيلالي وعبد القادر بونكراف وعبد الكريم عبادة، إن الدعوى مؤسسة وقانونية واستندت إلى أحكام القانون الداخلي للجنة المركزية والقانون الأساسي للحزب، وذلك بعدما رفضت المحكمة الإدارية بالعاصمة، في الأيام القليلة السابقة دعوى قضائية لإبطال الرخصة التي منحتها وزارة الداخلية لإجراء دورة اللجنة المركزية في فندق الأوراسي، في منطوق الحكم »رفض الدعوى لعدم التأسيس« فما كان أمام الشاكين -حسب شلوش- إلا اللجوء إلى مجلس الدولة، للفصل في الأمر ، حيث أوضحت المتحدثة أن والي الجزائر قد قام بتكليف محاميين لتمثيله في حين لم يحضر المستأنف عليهم وهم حساني يحي وسلوغة محمد الصالح، أحمد بومهدي.
وأشارت شلوش إلى التصريحات التي جاء بها الأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم والتي أكدت بأنها قانونية حين قال أن الترخيص الذي منح لانعقاد اللجنة المركزية بالا وراسي لم يكن مؤسس بدعوى أن الرخصة لا تمنح إلا للمنسق المكتب السياسي، مشيرة إلى أن مثل هذه التصريحات لا تكون إلا على لسان شخص يفقه في قضايا الحزب ويعلم جيدا ما جاء به القانون الأساسي والنظام الداخلي لحزب جبهة التحرير الوطني.
للإشارة فقد ساد أمسية أمس مقر حزب جبهة التحرير الوطني بحيدرة جو من الحركية، وذلك بعد سعي وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى تكثيف تواجد عناصر الأمن من كل جهة وصوب خوفا من ما سيؤول إليه الوضع داخل الأفلان، بعد محاولة الفرقاء إيجاد مخرج لأزمة خانقة يتخبط فيها الحزب العتيد منذ مطلع العام.