ولاية الجزائر رفضت تقديم ترخيص ثان لعقد اجتماع اللجنة المركزية للأفلان

بومهدي يتمسك بفندق الأوراسي وبلعياط يفشل في نقل الاجتماع إلى سيدي فرج
رفضت مصالح ولاية الجزائر، منح ترخيص ثان لعقد دورة اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني في فندق الرياض بسيدي فرج، بعدما منحت وزارة الداخلية ترخيصا لعقد الدورة في فندق الاوراسي، وقال قيادي في الحزب، بأن الدعوات أرسلت إلى أعضاء اللجنة لحضور الاجتماع هذا الخميس لانتخاب خليفة بلخادم، وتوقع عدم ترشح هذا الأخير لمنصب الأمين العام، مضيفا بان باب الترشيحات مفتوحة أمام الجميع. قال قيادي في جبهة التحرير الوطني، بأن "مسألة نقل مكان انعقاد اجتماع اللجنة المركزية من الأوراسي إلى فندق الرياض غير واردة وغير مطروحة"، وقال السيناتور مدني حود في تصريح للنصر بأن الرخصة التي منحتها وزارة الداخلية لمكتب الدورة السابقة برئاسة أحمد بومهدي تضمنت تاريخ ومكان انعقاد الدورة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال نقل الاجتماع إلى مكان آخر غير فندق الأوراسي، كما اقترح المكتب السياسي للحزب برئاسة بلعياط في اجتماعه أول أمس.
ويؤكد مقربون من رئيس مكتب الدورة السابقة للمجلس، أحمد بومهدي، على عقد الدورة المقررة نهاية الأسبوع بفندق الأوراسي، بعدما حصلوا على ترخيص من وزارة الداخلية، يتضمن تاريخ ومكان انعقاد الدورة، واستنادا إلى المصادر ذاتها فان المكتب المنتشي بالحصول على ترخيص وزارة الداخلية، يكون قد أنهى عملية حجز غرف المشاركين وكذا القاعات التي ستحتضن الاجتماع الذي سيحضره أكثر من 320 عضوا من اللجنة المركزية.
ويعتبر المقربون من بومهدي، إعلان منسق الحزب عقد دورة اللجنة المركزية في فندق الرياض بأنه "لا حدث" ويعتبرون ذلك بمثابة محاولة لمنع انعقاد الاجتماع في ظروف مواتية ومحاولة السيطرة على مجريات الاجتماع وفق ما يرونه مناسبا، ويضيف احد أعضاء مكتب الدورة، بأن إعلان المكتب لا يحمل أي قيمة لان الترخيص الممنوح من وزارة الداخلية يتضمن تاريخ ومكان انعقاد الاجتماع، مشيرا بان اللقاء سيتم كما تم الإعلان عنه في فندق الأوراسي.
وكشف قيادي في الحزب العتيد، بان ولاية الجزائر، رفضت منح الترخيص لمنسق المكتب السياسي، عبد الرحمن بلعياط لعقد دورة اللجنة المركزية في فندق الرياض بسيدي فرج، على اعتبار أن مصالح وزارة الداخلية وولاية الجزائر منحت ترخيصا بعقد الاجتماع في فندق الأوراسي "ولا يمكن للإدارة أن تمنح ترخيصين لعقد نفس الاجتماع"، وقال بان جناح بومهدي، اقترح في مرات عديدة من منسق المكتب السياسي تقديم طلب مشترك إلا أن هذا الأخير رفض، وأضاف قائلا "طلبنا من بلعياط في أربع مناسبات أن يكون طلب الترخيص مشتركا ويحمل توقيع بومهدي وبلعياط لكنه رفض وتحجج بأن الظروف غير مواتية".
ويعتقد المتحدث، بأن إصرار منسق المكتب ومن معه على اختيار فندق الرياض "يخفي الكثير من الأسرار" موضحا بأن هذا الموقع لا يوفر كل الضمانات الأمنية، مشيرا بأن معلومات وصلت إلى المصالح المختصة حول إمكان حدوث تجاوزات في سيدي فرج دفعت الداخلية إلى الموافقة على عقد الاجتماع في فندق الأوراسي الذي يمنح ضمانات أكبر.
وأكد السيناتور مدني حود، بأن الحزب حصل على ضمانات من وزارة الداخلية لتامين مكان انعقاد دورة اللجنة المركزية لمنع أي تجاوزات محتملة، مضيفا بان المنظمين سيمنعون كل شخص غير عضو في اللجنة المركزية من الدخول إلى القاعة، وقال بان تعليمات وجهت بهذا الخصوص لمنع الغرباء من حضور الأشغال.
وأبدى المتحدث استغرابه من مبادرة الجناح التقويمي في الحزب بقيادة عبد الكريم عبادة برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية لمنع انعقاد الدورة، مضيفا بان "هذه الخطوة لا تقلقهم على الإطلاق" وأضاف "ضد من سيرفعون القضية ضد وزير الداخلية لأنه منح ترخيصا قانونيا أم ضد المكتب ؟.." مشيرا بأن الخطوة مجرد تهويل عديمة الجدوى. وأكد عضو مجلس الأمة، بان الأمور التنظيمية تسير بشكل جيد قبل موعد الدورة، نافيا وجود أي مخاوف من حدوث انزلاقات يوم الاجتماع، مشيرا بان الأغلبية تقف إلى جانب الطرف الداعي لعقد الدورة.
ونفى المتحدث أن يكون منصب الأمين العام قد حسم لصالح أي شخص، مضيفا بأن مكتب الدورة سيفتح باب الترشيحات أمام كل أعضاء اللجنة الراغبين في تولى منصب الأمين العام، مؤكدا بان المكتب سيلتزم الحياد، واستبعد بالمقابل إمكانية ترشح الأمين العام السابق للحزب عبد العزيز بلخادم للمنصب لعدة اعتبارات.
بالمقابل هدد أعضاء في اللجنة، بمنع انعقاد دورة اللجنة المركزية في فندق الأوراسي، في حال إصرار جماعة بومهدي على عقدها في هذا المكان، وقال احد أعضاء اللجنة المركزية، أنهم سيتوجهون يوم الخميس إلى فندق الرياض بسيدي فرج وهو المكان الذي اختاره المكتب السياسي لاحتضان الاجتماع، وإذا ما ظهر أن الاجتماع سيكون في الأوراسي، سيتنقلون إلى هناك لمنع انعقاد الاجتماع.
وقد اجتمع بلعياط أمس مع عدد من إطارات الحزب للنظر في المسائل التنظيمية، والجهة التي ستتولى توجيه الدعوات لأعضاء اللجنة المركزية، ووسائل الإعلام المكلفة بتغطية الحدث، خاصة بعد ورود أنباء تفيد بان جماعة بومهدي قررت أن تتولى بنفسها تسيير شؤون الدورة بداية من إرسال الدعوات إلى غاية اختتام الأشغال وتعيين أمين عام جديد، وهو ما يرفضه أعضاء المكتب السياسي
وقالت مصادر على اطلاع بحيثيات الصراع، بأن منسق المكتب السياسي قدم طلبا لوزارة الداخلية لتأجيل موعد انعقاد الدورة المركزية إلى يومي 06 - 07 سبتمبر، وذلك بموجب القانون الداخلي الذي ينص على استدعاء اللجنة أسبوعين قبل موعدها، وكان من المفترض أن يتم الإعلان عن هذا التاريخ عقب اجتماع المكتب السياسي السبت، إلا أن وزارة الداخلية رفضت الطلب ودفعت بالمكتب السياسي إلى إعلان موعد انعقاد الاجتماع هذا الخميس.
وكان المكتب السياسي قد قرر أن يتولى بلعياط والقيادة الحالية توجيه الدعوات لأعضاء اللجنة لحضور الدورة والتكفل بكل التحضيرات المادية الضرورية. وفقا للترخيص الممنوح من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية لأعضاء اللجنة المركزية قبل ثلاثة أيام، ويتخوف أنصار بلعياط من سيطرة جماعة بومهدي على لجنة التنظيم، وبذلك يكون الاجتماع خارج سيطرة المكتب الحالي وربما قد تكون كل القرارات التي ستصدر عن الدورة في غير صالحهم، بما في ذلك انتخاب أمين عام يكون من اقتراح جماعة بومهدي، والذي سيكون رئيس المجلس الشعبي الوطني سابقا عمار سعداني. أنيس نواري