80 بالمائة من الحاصدات المستعملة يتجاوز عمرها 15 سنة

جزء كبير من الإنتاج الوطني من الحبوب يضيع في الحقول

أعلن عطوشي صالح الرئيس المدير العام لشركة تسويق الآلات والمعدات الفلاحية أن 80 بالمائة من الحاصدات المستعملة في جني محاصيل الحبوب يتعدى عمرها 15 سنة في حين أن عدد المستعملة خلال الموسم لا يتعدى 7 ألاف من أصل 10 آلاف الموجودة وهو ما أدى إلى تضييع جزء كبير من الإنتاج سواء بسبب قدم العتاد أو لعدم تمكن الآلات المتوفرة من تلبية طلب الفلاحين في حينه.
واعتبر ذات المسئول في تصريح خص به »صوت الأحرار« أن هذه الوضعية دفعت إلى تسطير برنامج وطني لتجديد حظيرة العتاد الفلاحي الذي لم يعد تماشى والمرحلة الجديدة من سياسة التجديد الريفي والفلاحي التي تبنتها الدولة.مؤكدا أن الوفرة التي أصبحت تسجل من سنة لأخرى في إنتاج الحبوب فرضت تجنيد ما بين 9 آلاف إلى 10 آلاف حاصدة لتغطية 5,3 مليون هكتار من الأراضي المغروسة.
ولتدارك العجز المسجل في الميدان اتخذت الدولة جملة من التدابير تهدف إلى تسهيل مهمة الحصول على العتاد من طرف الفلاحين. وفي هذا الإطار أشار عطوشي صالح إلى الدعم المخصص لهذه الفئة والذي يصل إلى 20 بالمائة من قيمة العتاد الفلاحي بالموازاة مع قروض أخرى بدون فوائد أو فوائد مدعمة على غرار قروض »ليزينغ«.
في مقابل هذه العملية »كان لا بد على الدولة التفكير في إعادة بعث السوق الخاصة بصناعة الآلات الفلاحية« والتي تضررت هي الأخرى بفعل الأزمات المتتالية التي شهدتها البلاد بما فيها سنوات التسعينيات التي أثرت بشكل مباشر على مصانع إنتاج العتاد الفلاحي في الجزائر.وأوضح المدير العام لشركة تسويق الآلات والمعدات الفلاحية أن الدولة اعتمدت عدة إجراءات أخرى لإنعاش السوق حيث أقرت جملة من الإعفاءات الضريبية المتعلقة بشراء الآلاف الفلاحية.و إن كانت العملية تندرج ضمن سياسة الأمن الغذائي للحد من الاستيراد فان الدولة أولت حسب ذات المتحدث أهمية بالغة لفرع إنتاج الحبوب من خلال تكثيف المكننة وتحسين الإنتاج.
كما وضعت بالموازاة لذلك برنامجا لتجديد عتاد تحضير التربة من جرارات وعتاد مرافق لها، وفي هذا السياق أعلن أن المصالح المختصة تضع 5 آلاف جرار سنويا في الميدان ». وبخصوص هذا العتاد فقد خصصت الدولة دعما يتراوح بين 30 إلى 40 بالمائة من قيمة الجرار وذلك حسب قوته«، في حين يؤكد محدثنا »أن العتاد الموجود في الميدان تجاوزه الزمن ولم يعد يتماشى والمرحلة الجديدة من الإنتاج المكثف«.
أما بخصوص توسيع وتجديد حظيرة الحاصدات فقد أكد عطوشي صالح أن 80 بالمائة من العتاد المستعمل في الميدان يتعدى عمره 15 سنة في حين أن من بين ال 10 آلاف المفترض أن تكون عملية في الميدان لا يوجد في الواقع سوى 7 آلاف فقط وذلك بالنظر إلى قدمها وتعطل الكثير منها وهو ما يتسبب في خسارة جزء مهم من الإنتاج الوطني من الحبوب.واعتبر أن تجديد الحظيرة تدريجيا يهدف إلى أن تكون العشرة آلاف حاصدة كلها عملية.
وذكر في سياق ذي صلة قال أنه بداية من 2013 دخل تجديد العتاد الفلاحي مرحلة جديدة حيث شرع في استلام العتاد القديم من الفلاحين مقابل دفعهم نسبة 30 بالمائة من قيمة العتاد الجديد.وذكر انه في هذا الإطار أنه تم تسليم 430 حاصدة للفلاحين هذا العام في إطار تجديد الحظيرة و 80 حاصدة أخرى في إطار تقوية الحظيرة بعتاد إضافي.
وأعلن الرئيس المدير العام لشركة تسويق الآلات والمعدات الفلاحية التي تملك فروعا لها عبر التراب الوطني أن قرار تجديد الحظيرة الوطنية للعتاد الفلاحي المتخذ من طرف مجلس مساهمات الدولة في 2012 ودخل حيز التنفيذ في 2013 سطر برنامجا يهدف إلى وضع ما بين 500 إلى ألف حاصدة سنويا في الميدان وذلك على مدار 10 سنوات كاملة.
ولتلبية الطلب المتزايد على العتاد الفلاحي وقعت الشركة عدة عقود مع شركات أجنبية لإنتاج العتاد محليا كالجرارت والتجهيزات المرافقة للعتاد الفلاحي وذكر على سيبل المثال الشراكة الجزائرية الايطالية لإنتاج الجرارات وأخرى مع شريك هولندي لإنتاج الحاصدات.
وقد لاحظ ذات المسئول أن تأخر إنشاء المصانع المتعلقة بالإنتاج آخر من جهته في تلبية الطلب المتزايد على العتاد من طرف الفلاحين.وفي هذا الإطار تطرق إلى المخطط الوطني لتسليم الجرارات الذي يقدر ب 5 آلاف جرار سنويا مبرمجة على مدار 4 سنوات حيث تحظى كل ولاية وحسب خصوصيتها الفلاحية من حصة تصل إلى 100 جرار، مرجعا التأخر المسجل في تسليم العتاد في بعض الولايات إلى كثرة الطلب على بعض الأصناف دون الأخرى موضحا أن التوجه القادم سيشجع استعمال الجرارات ذات القوة العالية والتي تقدر ب 90 إلى 160 حصان بدل 46 حصان التي يكثر عليها الطلب.